واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ خرداد ۱۳۹۳ (۹:۵۲ق.ظ)
استاندار مازندران تاکيد کرد: ارايه طرح هاي اشتغال زا در جذب اعتبارات صندوق توسعه ملي فلاح گفت: بايد تشکل هاي غير دولتي با جديت به ميدان بيايند و گفتگوي مستمر بين بخش دولتي و خصوصي و ديگر بخش هاي دخيل در توسعه اقتصادي استان صورت گيرد.
به گزارش خبرگزاري موج، ربيع فلاح جلودار استاندار مازندران در نخستين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي، اختيارات اين شورا را مهم، جايگاه آن را قانوني و نقش آن را در تقويت و شکوفايي توليد و اقتصاد استان بسيار ارزنده توصيف نمود و ياد آور شد: با ورود جدي و تاثير گذار شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي به متن فعاليت هاي اقتصادي و جايگاهي که قانون براي تصميمات اين شورا در نظر گرفته است، عملا زمينه ي تحول در اقتصاد استان فراهم است.
فلاح با اشاره به اين که عليرغم پيگيري ها و تحرکات صورت گرفته، عملا اتفاقي در خور در جهت فعال کردن شهرک هاي صنعتي نيفتاده است و ضرورت اهتمام بيشتر در اين خصوص احساس مي شود، خاطر نشان ساخت: مشکلات بخش هاي توليدي استان بسيار زياد است و تصميم گيري يکطرفه در اين مورد ره به جايي نمي برد و لازم است با هم سويي و هم افزايي براي رفع موانع توليد در مازندران گام برداريم.
مقام عالي دولت در مازندران افزود: بايد تشکل هاي غير دولتي با جديت به ميدان بيايند و گفتگوي مستمر بين بخش دولتي و خصوصي و ديگر بخش هاي دخيل در توسعه اقتصادي استان صورت گيرد.
وي اين شورا را شورايي راهبردي و فرصتي براي شناسايي ظرفيت هاي مطلوب سرمايه گذاري از سوي دستگاه هاي اجرايي دانست و بيان داشت: جلسات اين شورا بايد به گونه يي طرح ريزي شود که در صورت لزوم با تشکيل جلسات اضطراري، زمينه حضور پر رنگ تر بخش دولتي و خصوصي در کنار هم فراهم آيد.
فلاح با اشاره به اين که براي رفع موانع بانکي بخش هاي توليدي و صنعتي و ايجاد نشاط در شهرک هاي صنعتي بايد به يک چارچوب و توافق عملي دست يابيم و آن را دنبال نماييم، افزود: با تشکيل کميته کاري، واحدهاي صنعتي داراي مشکل و مشکلات آنان شناسايي شود و پيشنهادهاي راهبردي به شورا در اين مورد داده شود و براي برون رفت واحدهاي توليدي از مشکلات پيش روي، بسته عملياتي تهيه و ارايه گردد.
رييس شوراي گفتگوي بخش دولتي و خصوصي استان، عملکرد مجموعه استان در جذب اعتبارات صندوق توسعه ملي، طي سال 92 را نا مطلوب ارزيابي نمود و عنوان کرد: مازندران بايد در اين زمينه به شکل بايسته خود را تجهيز کند و بانک ها در اين حوزه نقش اساسي دارند و دستگاه هاي اجرايي و بانک ها بايد به صورت جدي در جريان اين روند با هم همکاري نمايند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]