واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تناقض آمار توليد و خريد تضميني گندم
در 26 آبان سال 83 جشن شكرگزاري خودكفايي گندم در سالن اجلاس سران برپا شد

در 26 آبان سال 83 جشن شكرگزاري خودكفايي گندم در سالن اجلاس سران برپا شد، از آن روز تا كنون و پس از سپري شدن بيش از 10 سال، گندم اين محصول راهبردي روزهاي تلخ و شيرين زيادي به خود ديده است.
روزي كه جشن شكرگزاري خودكفايي گندم برگزار شد مسئولان به صراحت اعلام كردند به عنوان يكي از بزرگترين مصرفكنندگان اين محصول از اين پس به حدي از توليد رسيدهايم كه ديگر هيچ كشوري نميتواند از اهرم گندم براي رسيدن به مقاصد سياسي و استيلا بر ايران استفاده كند. ايران با وارد كردن 6 ميليون و 800 هزار تن گندم طي سال 1377 به عنوان نخستين واردكننده گندم در جهان مطرح بود، اما همزمان با برپايي اين مراسم، به عنوان واردكننده عمده گندم جهان از فهرست فائو خارج شد. از آن پس تا سال 86 حتي براي صادرات گندم هم برنامهريزي ميشد، به طوري كه در پايان شهريور همان سال قراردادي براي صادرات 500 هزار تني گندم مازاد بر نياز كشور منعقد و ايران رسماً به صادركننده يكي از مهمترين محصولات كشاورزي جهان تبديل شد. اما فصل شيرين صادرات گندم ديري نپاييد و از سال 87 به بعد فصل غم انگيز تجارت گندم بار ديگر شروع شد به گونهاي كه محمدرضا نادري، معاون وقت گمرك ايران ميزان واردات گندم در 11 ماهه سال 87 را معادل 4 ميليون و 97 هزار و 100 تن اعلام كرد و دليل اين پسروي عوامل جوي از جمله پديده خشكسالي اعلام شد. در همان سال وزير بازرگاني از توقف صادرات گندم و بر هم خوردن برنامه صادرات پنج برابري نسبت به سال 86 خبر داد و تا پايان سال بنا به اعلام گمرك 6 ميليون تن گندم به كشور وارد شد.
سال 89 آغاز شد و مسئولان دوباره از خودكفايي حرف زدند. در ابتداي سال پيشبيني شد با توليد 10 تا 12 ميليون تني گندم، خودكفايي كشور در اين بخش محقق و نياز به واردات گندم برطرف شود. بر همين اساس اخباري مبني بر انعقاد قرارداد صدور گندم با چند كشور منتشر شد. بنا به اعلام مسئولان وزارت جهاد كشاورزي در سال 89 و پس از دو سال خشكسالي و سرمازدگي، كشور با توليد 5/14 ميليون تن گندم به خودكفايي رسيد.
اما كمي پس از آن معاون وزير بازرگاني از واردات بيش از 847 هزار تن گندم به ارزش بيش از
187 ميليون دلار در هشت ماهه منتهي به آبان سال 89 خبر داد. اجراي قانون هدفمندي يارانهها از 28 آذر سال 89 پشتوانهاي بود براي اينكه وزارت بازرگاني در مورد كاهش نياز كشور به 5/9 ميليون تن گندم اطلاعرساني كند و براي چندمين بار از قطعي شدن خودكفايي در گندم طي همان سال خبر دهد. در سال 90، توأم با ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانهها آمار و ارقام گمرك از واردات 12 هزار تني گندم به ارزش 3 ميليون دلار به كشور طي سه ماهه نخست سال حكايت دارد و در سال 91 نيز واردات با رشد 3 هزار درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و رقم واردات به بيش از 6/6 ميليون تن رسيد كه كل اين واردات از طريق ارز مرجع انجام شد. سال 92 نيز به دليل بياحتياطي برخي از استانها در نگهداري گندم در سيلوهاي روباز، بخش اعظمي از گندم خريداري شده فاسد شد و همچنين به دليل ارزان بودن نرخ خريد تضميني، كشاورزان گندم توليديشان را با قيمت بالاتر به دلالان عراقي فروختند و دولت مجبور شد، به منظور جبران كمبود گندم، حدود 5/3 ميليون تن گندم وارد كند.
امسال برخلاف سالهاي گذشته خريد تضميني از آغاز فصل خريد (ارديبهشت ماه) در آرامش صورت گرفته، اما آمار ارائه شده از سوي مسئولان با آنچه در سيلوها ذخيرهسازي شده متفاوت است. به طوري كه رئيس سازمان جهادكشاورزي خوزستان در 17 خرداد ماه امسال در گفتوگو با ايرنا اعلام كرد: «962 هزار تن گندم مازاد از كشاورزان استان خريداري شده كه نسبت به مدت مشابه پارسال كه 689 هزار و 560 تن بود40 درصد افزايش نشان ميدهد و نسبت به كل خريد پارسال كه 710 هزار تن بوده 35 درصد رشد داشته است.» اين در حالي است كه معاون سازمان جهادكشاورزي در سال گذشته كل خريد گندم از كشاورزان را 936هزار و360تن اعلام كرده و گفته بود: مجموع خريد بخش خصوصي 433هزار و72 تن بود يعني درمجموع يك ميليون و 592هزار و732تن گندم در استان توليد شد كه ازاين مقدار 223هزار تن جهت خود مصرفي كشاورزان اختصاص يافته است.» اما گزارش منابع آگاه از استان خوزستان حاكي از آن است، برخلاف گفته مسئولان كه خريد گندم استان خوزستان را يك ميليون تن اعلام ميكنند، گندم خريداري شده استان خوزستان توسط اداره غله و تعاون روستايي فقط 850 هزار تن ميباشد.
كشاورزان گندم خود را نميفروشند!
وي با اشاره به كاهش توليد گندم در استان خوزستان افزود: با آماري كه اداره غله و تعاون روستايي از خريد امسال گندم ارائه دادهاند، ميزان خريد 50 درصد كاهش يافته است. وي تصريح كرد: بيثباتي قيمتها در بازار موجب شده، گندمكاران به اميد افزايش قيمت پس از پايان زمان خريد تضميني، از فروش محصولشان خودداري كنند و با توجه به افزايش هزينه كرايه حمل و نقل، سود كمتري عايد كشاورز ميشود. وي با انتقاد از تصميمگيريهاي متفاوت مديران دراين استان افزود: با ادغام اداره غله و سازمان جهادكشاورزي، تصميمگيريها واحد شده و ممكن است برنامههاي جديد در راستاي افزايش توليد از سوي جهاد كشاورزي اعلام شود. البته اين آمار متناقض از ميزان توليد گندم در سال جاري و ميزان خريد تضميني از ساير استانها نيز وجود دارد. حال با توجه به ارقام خريد تضميني و تفاوت آن با آمار واقعي، وزارت جهادكشاورزي ميتواند تصميم درستي در جهت رسيدن به خودكفايي در توليد گندم بگيرد؟ آيا اعلام ارقام غير واقعي از توليد گندم و خريد دولت از گندمكاران به معناي عملكرد مثبت مديران ميباشد و منحرفكردن ذهن تصميمگيران كشور به قيمت ثبات يافتن در پست و مقامي خاص منطقي به نظر ميرسد؟
نویسنده : بهناز قاسمي
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: 31 خرداد 1393 - 08:55
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]