واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ خرداد ۱۳۹۳ (۱۰:۱۱ق.ظ)
در گفت و گو با موج عنوان شد؛ مردم به عملکرد نظام در مبارزه با مفاسد بدبين شده اند / شکل گيري مفسدان اقتصادي هم سو با دولت ها اشکالات نظام مديريتي کشور مردم را به عملکرد نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادي بدبين کرده تا جايي که مردم گمان مي کنند کساني پشت پرده مفاسد اقتصادي هستند و نمي خواهند به اين پرونده ها رسيدگي شود.
سيد حميد حسيني عضو هيات رئيسه ي اتاق بازرگاني تهران در گفت و گو با خبرنگار موج با اعلام اين مطلب اظهار داشت: در همه ي کشورها قانون وجود دارد و اگر کسي برخلاف قوانين، چارچوب ها و ضوابط عمل کند خلاف قانون کرده و بايد با آن برخورد شود.
وي افزود: برخورد با تخلفات بايد در همه حوزه ها و عرصه ها صورت بگيرد.ما بايد چارچوب شفاف و مشخصي داشته باشيم تا اگر کسي برخلاف آن عمل کرد دادگاه ها بتوانند فرد متخلف را محاکمه کرده و با آن برخورد کنند.
عضو هيات رئيسه ي اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: در کشورهاي پيشرفته سازمان ها پيچيده و مردم ساده هستند، اما؛ در کشور ما مردم پيچيده و سازمان ها و دستگاه ها ساده هستند.
حسيني اذعان داشت: در دنيا سازمان ها طوري به هم لينک شده اند که کسي به راحتي نمي تواند قوانين و دستور العمل ها را دور بزند؛ لذا مردم مجبور هستند که قانوني رفتار کرده و خلاف نکنند زيرا اگر تخلف کنند اين تخلف آني مشخص مي شود.
اين فعال اقتصادي تصريح کرد: در کشورهاي پيشرفته تمام اطلاعات افراد به صورت شفاف مشخص است، اما؛ در کشور ما برعکس است سازمان ها و رويه هاي اداري بسيار ساده انگارانه و تعدادي از مردم پيچيده هستند که مي توانند به راحتي قوانين را دور زده و سوء استفاده کنند، اما؛ اين سوء استفاده ها به نحوي است که نمي توان گفت آن فرد تخلف کرده است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان کرد: ما قوانين و مقررات محکمي نداريم؛ بنابراين براي برخورد با افرادي که قانون را دور زده و يا از خلاء هاي قانوني سوء استفاده مي کنند قانوني نداريم به همين علت نمي توان با اين افراد برخورد کرد.
وي با اشاره به برخي مفاسد اقتصادي که در کشور رخ داده است، متذکر شد: صدها نفر هستند که قانون را دور مي زنند، اما؛ هيچ وقت مشخص نمي شود به عنوان نمونه شهرام جزايري از صندوق توسعه ي ملي پول گرفته و زميني را خريداري کرده و سپس آن را در رهن صندوق توسعه ي ملي گذاشته بود در حالي که بايد پيش از دريافت تسهيلات سند ملک را در رهن صندوق توسعه ي ملي قرار مي داد.
بسترهاي فسادزا اصلاح شود
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران درخصوص راهکارهاي مقابله با مفاسد اقتصادي گفت: نخستين کار ضروري براي مقابله با فساد اقتصادي اين است که بسترهاي فساد زا را اصلاح کنيم.
وي افزود: در دنيا با استفاده از آي تي توانسته اند اين مشکل را حل کنند. ما زماني براي طرح ترافيک با صاحبان خودرو برخورد فيزيکي و همراه با حضور پليس را داشتيم اما با نصب دوربين توانستيم اين مشکل را کنترل کنيم.
حسيني ادامه داد: در دنيا به پنجره ي واحد با استفاه از آي تي رسيده اند و با اين شيوه توانسته اند رفتارهاي مردم را کنترل کنند.
اين فعال اقتصادي تصريح کرد: ما بايد سيستم اداري، قضايي، شهرداري و مالياتي خود را به صورت هوشمند به يکديگر لينک کنيم.
به گفته اين فعال اقتصادي، نبود اين سيستم در دستگاه هاي کشور موجب بروز کارشکني هاي زيادي شده است زيرا تمام سازمان هاي ما خودشان را مرجع و سري مي دانند و حاضر نيستند با يکديگر لينک شوند در صورتي که کار عاقلانه اين است که اطلاعات تمام سازمان ها با يکديگر لينک شده و در ارتباط باشند.
دردسرهاي اقتصاد دولتي
عضو هيات رئيسه ي اتاق بازرگاني تهران عامل دوم بروز مفاسد اقتصادي را اقتصاد دولتي دانست و اذعان داشت: در اقتصاد دولتي مديران دولتي به شدت در بروز مفاسد اقتصادي نقش دارند و مي توانند با يک امضاء و چشم پوشي به راحتي براي کسي امتياز ايجاد کنند که قطعا از کنار اين مشکل نمي توان به راحتي عبور کرد.
وي افزود: وقتي ما از اقتصاد دولتي عبور کنيم به يک راه حل براي مقابله با مفاسد اقتصادي دست پيدا مي کنيم. به عنوان مثال پيش از اين براي گرفتن پاسپورت که قبلا در اختيار دولت بود چه رانت هايي که ايجاد نشده بود اما با واگذاري اين کار به بخش خصوصي شاهد تسهيل انجام امورات مردم هستيم.
به گفته ي اين فعال اقتصادي، اگر از تصدي گري دولت کم کنيم عامل فساد کم مي شود هرچند قوانين ما کافي نيست تا جايي که نمي توان براي بسياري از مسايل کار کارشناسي انجام داد. به عنوان مثال مه آفريد خسروي ملکي را در مزايده خريداري کرده است حال چه کسي مي تواند اعلام کند اين فرد تخلف کرده است زيرا وي در يک مزايده که از سوي سازمان خصوصي سازي اعلام شده توانسته ملکي را خريداري کند.
مديران دولتي اشتياقي براي اجراي قوانين شفاف ندارند
وي با انتقاد از کمبود قوانين در کشور ابراز داشت: به دليل ناکافي بودن قوانين نمي توان برخي از مصاديق مفاسد اقتصادي را بررسي کرد از جمله در سيستم مناقصه.هرچند در قانون بهبود فضاي کسب و کار نسبت به اين مساله تاکيد شده، اما؛ کسي زير بار اين قانون نرفته است تا اين شرايط را بپذيرد.
وي با بيان اين مطلب که قانون بهبود فضاي کسب و کار به دنبال شفاف سازي و استاندارد سازي است، اما؛ به هيچ عنوان اجرا نمي شود، اظهار داشت: به نظر مي آيد مديران دولتي فکر مي کنند هرچيزي که فراسازماني و ملي باشد، از اختيارات آنان کم مي کند به همين دليل براي اجراي اين دسته از قوانين هيچ اشتياقي ندارند.
برخوردهاي راديکالي با پرونده هاي مفاسد اقتصادي
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران درخصوص دلايل عدم رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي گفت: ما قوانين کافي نداريم به همين دليل دادگاه ها نمي توانند با اين تخلفات برخورد کنند بنابراين وقتي پرونده اي تشکيل و به قوه ي قضاييه ارجاع مي شود ممکن است پرونده به نتيجه نرسد و يا برخورد راديکالي و خفيف با آن صورت بگيرد که اين ناشي از مشکلات قانوني است، اما؛ جامعه احساس مي کند که حتما کسي پشت اين پرونده ها هست و يا مفسدان اقتصادي به کسي وصل هستند و يا رشوه پرداخت کرده اند.
حسيني تصريح کرد: تا هنگامي که رويه و مقررات ما با اين پازل نرم افزاري به هم لينک نشده و دولت قبول نکند دست از اختيارات اقتصادي خود بردارد ما هر روز شاهد بروز و ظهور يک متخلف در عرصه ي اقتصادي خواهيم بود که اين افراد براساس گرايش دولت ها به وجود مي آيند و هيچ برخوردي نيز با آنان نمي شود.
نظام تدبير و مديريت کشور مشکل دارد
حسيني با اشاره به اشکالات موجود در قوانين و مقررات کشور اظهار داشت: ميان قوانين و مقررات ما هزار تا راه در رو وجود دارد و عده اي از اين راهها عبور مي کنند و قانون را دور مي زنند.ما چون نتوانستيم اين ضعف ها را برطرف کنيم اين ذهنيت در مردم ايجاد شده که عده اي خاص در پشت پرونده هاي مفاسد اقتصادي هستند.
وي با انتقاد از عملکرد قواي سه گانه در ايران افزود: سيستم قانون گذاري ما نظام اجرا را نمي شناسند و نمايندگان مجلس نيز عمدتا هيچ گاه فعاليت تخصصي اي را انجام نداده اند. نماينده مجلسي که هيچ وقت کار اجرا و اقتصاد نکرده و تا ديروز نظامي و معلم و ... بوده است امروز به امر قانون گذاري مشغول شده است بنابراين اين فرد يا قانون وضع نمي کند يا قانوني که وضع مي کند به هيچ دردي نمي خورد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران ابراز داشت: تا زماني که مجري و قانون گذار و ناظر هيچ ربطي به يکديگرنداشته و از هم شناختي ندارند نمي توان انتظار بهبود شرايط و مقابله با مفاسد اقتصاد را داشت زيرا اين مشکلات نشانگر اشکال در نظام مديريت کشور است.
وي خاطرنشان کرد: مجلس ما کارآمد نيست در مجلس 10 نفر بيشتر حقوقدان نداريم و به همين دليل توان اصلاح مشکلات کشور در مجلس به خاطر ضعف نماينده ها وجود ندارد و بسياري از قوانين اصلي و مادر کشور نيز در قوه مقننه اصلاح نشده است.
وي با انتقاد از نظام مديريتي کشور اظهارداشت: نظام تدبير و مديريت کشور مشکل دارد و تا اين ضعف ها برطرف نشود نمي توان انتظار بهبود شرايط را داشته باشيم.
اين فعال اقتصادي ابراز داشت:عدم اصلاح نظام مديريتي و عدم مقابله با مفاسد اقتصادي موجب شده تا مردم به نظام بدبين شده و گمان کنند افرادي در پشت پرونده هاي مفاسد اقتصادي هستند و نمي خواهند به اين پرونده ها رسيدگي شود مثلا در مورد پديده قاچاق که به آن رسيدگي نمي شود اين ذهنيت در مردم ايجاد شده که برخي از نهادهاي کشور قاچاق مي کنند به همين دليل به اين مشکل رسيدگي نمي شود.
تهيه و تنظيم: مليحه خورده پا
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]