محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844137361
جرایم مواد مخدر بالاترین عنوان مجرمانه استان مرکزی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
رییس کل دادگستری استان: جرایم مواد مخدر بالاترین عنوان مجرمانه استان مرکزی است اراک- ایرنا- رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: جرایم مواد مخدر بالاترین آمار عنوان های مجرمانه این استان را به خود اختصاص داده و پس از آن سرقت و تعرض علیه اشخاص، بیشترین فراوانی بزه در این منطقه را تشکیل می دهد.
حجت الاسلام ˈحکمتعلی مظفریˈ شامگاه چهارشنبه در آستانه هفته قوه قضاییه (یکم تا هفتم تیرماه) در جمع خبرنگاران افزود: ضرب و جرح، جرایم تهدید، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب اموال عمومی، مزاحمت تلفنی، خیانت در امانت و کلاهبرداری به ترتیب پرتعدادترین بزه های استان مرکزی را شامل می شود.
وی توضیح داد: جرایم مواد مخدر اقدامات مجرمانه ای شامل اعتیاد، خرید و فروش ، نگهداری و قاچاق مواد افیونی را شامل می شود که در سال گذشته با فراوانی 18هزار و 376پرونده در صدر جرایم استان مرکزی قرار داشته است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی تعداد پرونده های سرقت استان مرکزی را پارسال 16 هزار و 717 فقره، جرایم علیه اشخاص با 15 هزار و 645 فقره، ضرب و جرح 9هزار و 957 فقره، جرایم تهدید نفس هفت هزار و 633 فقره، صدمات غیرعمد بدنی هفت هزار و 392 فقره، تخریب اموال چهار هزار و 314 فقره، مزاحمت تلفنی سه هزار و 308 فقره، خیانت در امانت دو هزار و 215 فقره و کلاهبرداری را دوهزار و 106 فقره عنوان کرد.
مظفری اظهار کرد: الگوی جرایم استان مرکزی بهترین نقشه راه برای کارشناسان آسیب های اجتماعی و تحلیلگران دانشگاهی است و نیاز است با ارزیابی علمی این آمار برنامه های اجرایی کارآمد در کنترل و کاهش بزه و آسیب تدوین شود.
وی بیان کرد: پرونده های ورودی به نظام قضایی استان در حوزه های دادسرا، دادگاه جزایی و شوراهای حل اختلاف در سال گذشته 178 هزار و 85 فقره بوده که نسبت به سال قبل آن چهار درصد افزایش دارد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی تعداد پرونده های رسیدگی شده سیستم قضایی استان مرکزی را پارسال 344هزار و 722 فقره عنوان کرد و گفت: عملکرد قضایی استان در این بخش نسبت به مدت مشابه قبل 9 درصد رشد دارد.
مظفری بیان کرد: در دوماهه اول امسال نیز 45 هزار و 738 فقره پرونده به سیستم قضایی استان مرکزی وارد و رسیدگی شده است.
وی، میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها را در سیستم دادسراهای استان مرکزی را 45 روز، محاکم خانواده را سه ماه و در دادگاه های حقوقی دوماه اعلام کرد.
رییس شورای قضایی استان مرکزی خاطرنشان کرد: میانگین ورودی پرونده برای هر قاضی نظام دادسرایی استان مرکزی 150 فقره، دادگاه های حقوقی یکصد پرونده و دادگاه های تجدید نظر 130پرونده در ماه است.
رییس کل دادگستری استان ادامه داد: شورای حفظ حقوق بیت المال استان پارسال یکهزار و 94 هکتار از اراضی منابع طبیعی دولتی به ارزش 20دمیلیارد ریال و 43 هکتار از زمین های دولتی درون شهرها را به ارزش 583 میلیارد ریال رفع تصرف کرده است.
مظفری گفت: بر اساس گزارش دستگاه های ذیربط 80 درصد زمین های دولتی استان شناسایی و سنددار شده است و تعیین تکلیف20 درصد باقی مانده با راهبری و تدابیر شورای حفظ حقوق بیت المال در دست پیگیری است.
وی عنوان کرد: دو پرونده مفاسد اقتصادی در حوزه تسهیلات بانکی پارسال در نظام قضایی استان مرکزی پیگیری شد که یکی از آنها مربوط به چهار بانک با 850 میلیارد ریال بوده که بیش از 90 درصد مطالبات بانک از سوی متهمان وصول شده است.
وی توضیح داد: پرونده دیگر نیز با رقم 750 میلیارد ریال بوده که 450 میلیارد ریال از این مطالبات اخذ و به حساب بانکها بازگشت داده شده و تأمین مابقی این رقم از سوی گیرنده تسهیلات تا آبان ماه امسال تعهد شده است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی افزود: پرونده ایجاد اختلال در نظام بانکی و اداری این دو پرونده مهم در دادسرای استان مرکزی در حال بررسی است و در صورت اثبات جرم متهمان در این خصوص مجازات می شوند.
مظفری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه یکصد شعبه شورای حل اختلاف در نقاط شهری استان فعال است گفت: سال گذشته با تدابیر ویژه در افزایش روزهای کاری، بکارگیری اعضای علی البدل و برنامه های تشویقی موجودی پرونده ها در شعب حل اختلاف استان از 150 فقره در ماه به 50 فقره رسیده که موفقیتی بزرگ است.
وی افزود: 27 درصد از پرونده های شورای حل اختلاف استان نسبت به پرونده های مختومه پارسال به مصالحه انجامیده و با برنامه های پیش بینی شده امسال قرار است پرونده های صالحه استان در نسبت پرونده های قابل سازش تا 70درصد برسد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص حقوق شهروندی بیان کرد: یکی از وظایف مهم قانونی سیستم قضایی نظارت برحقوق شهروندی است و تنها هیأت نظارت بر حقوق شهروندی به موجب قانون برای دادگستری تعریف شده است.
مظفری ادامه داد: 230 مورد شکایت مردمی پارسال در هیأت های بازرسی حقوق شهروندی واصل شده و 180 مورد بازرسی از زندان ها، 190 مورد بازرسی از محاکم قضایی و 345 مورد بازدید از ضابطین و مراجع انتظامی استان انجام شده است.
وی عنوان کرد: 188 مورد از این شکوائیه ها به تصمیم سازی رسیده و بیشترین عناوین شکایت حقوق شهروندی در برخی بی توجهی ها پرونده های ارجاعی به ضابطین قضایی و زندانها و برخی بخشهاتی دادگستری در ضعف اجرای قوانین و نوع برخورد بوده است.
رییس شورای قضایی استان مرکزی اظهار کرد: مقدمات دایر شدن دفاتر پاسخگویی به حقوق شهروندی در استان مرکزی فراهم شده و در نیمه دوم امسال با استقرار دو دفتر سیستم سخا (سیستم خدمات الکترونیکی) شهروندان شکایات خود را به صورت آنلاین مطرح می کنند.
مظفری در خصوص اجرای قانون حبس زدایی گفت: این قانون محور سیاستهای قوه قضاییه است که مبنای آن بر جرم زدایی است و برای اجرایی شدن آن در نشست های متعدد با قضات استان مرکزی بر مجازات های جایگزین حبس تاکید ویژه شده است.
رییس شورای قضایی استان مرکزی در خصوص مقابله با آلودگی هوای اراک گفت: در یک سال گذشته اقدامات اجرایی مناسبی از سوی دستگاههای متولی در مهار منشاء آلاینده های هوای این شهر انجام شده که تأثیر روانی خوبی داشته و در زمان حاضر نیز هیچ پرونده شکایتی از سوی محیط زیست در خصوص واحدهای صنعتی آلاینده در دوایر قضایی استان فعال نیست.
وی در خصوص راه اندازی شعبه دیوان عدالت اداری کشور در اراک افزود: این شعبه با هدف خدمات آسان به شاکیان از حوزه دولتی دایر شده و تسهیل در امور، پیشگیری از رفت و آمدهای نابجا و رضایتمندی مردم را در پی داشته است.
او در بخشی از سخنانش با انتقاد از نبود وحدت رویه در مقابله با تخلفات ساخت و ساز در اراک گفت: با وجود پلیس ساختمانی در اراک، متأسفانه حجم بالایی از پرونده تخلفات ساخت و ساز به کمیسیوم ماده 100 شهرداری ارجاع می شود و تفاوت قوانین در دادن تراکم در بخش های مختلف شهر و بلاتکلیف ماندن تعداد زیادی پرونده تخریب سازه های غیرقانونی از معضلاتی است که باید به مدد شهرداری و شورای شهر به زودی برای آن چاره اندیشی شود.
رییس کل دادگستری استان مرکزی افزود: پاسخگویی به مطالبات مردم یکی از تکالیف مهم انسانی و دینی است و در الگوی حکومتداری اسلامی بر خدمت صادقانه به مردم تاکید ویژه شده است.
مظفری اضافه کرد: نظام مردم سالار دینی ایران بر مبنای پاسخگویی شفاف به مردم بنا شده و تأکید مقام معظم رهبری نیز بر این مهم است و ذستگاه قضایی نیز از این منظر عدالت محوری و صداقت را سرلوحه کار خود دارد.
دستگاه قضایی استان مرکزی هم اینک با 200 قاضی کار رسیدگی به دعاوی حقوقی مردم را برعهده دارد.ک/3
560**1504
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
29/03/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها