بررسی تطبیقی ساختار های مدیریت نفت در ایران و کشورهای منتخب ( نروژ و کویت )

واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
بررسی تطبیقی ساختار های مدیریت نفت در ایران و کشورهای منتخب ( نروژ و کویت )
نفت بعنوان یک منبع عظیم ثروت علاوه بر آن که می تواند در حکم موتور محرکه رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز باشد، می تواند بعنوان مانعی نیز در مسیر پیشرفت اقتصاد این کشورها عمل کند.

خبرگزاری فارس: بررسی تطبیقی ساختار های مدیریت نفت در ایران و کشورهای منتخب ( نروژ و کویت )

بخش دوم و پایانی 5-4. ایجاد صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه در سال 1387 سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد که با انتشار این سیاست ها در سایت مجمع تشخیص این چنین آمد که تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی» و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه پنجم و برنامه ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین دستی وابسته به آن با محوریت قرار دادن واریز حداقل 20% منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی، ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور ضمن در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی و نیز قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه ضروری است. برداشت های پیاپی دولت از حساب ذخیره ارزی برخی کارشناسان و صاحبنظران را به این نتیجه رساند که این حساب از اهداف مدون اصای و اولیه خود کاملاً دور شده و عمدتاً به محلی برای تامین بودجه دولت بدل گشته است. بر پایه همین تحلیل بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاست های کلی برنامه پنجم، صندوق توسعه ملی را با تعریف و کارکردی متفاوت جایگزین حساب ذخیره ارزی نمود. در واقع هدف مجمع از تاسیس این صندوق، قطع ارتباط مالی دولت با این بخش از درآمدهای نفتی بود. 5. صندوق نروژ بعد از اعمال حاکمیت کشور نروژ بر فلات قاره نروژ، دولت تاکید کرد تمام منابع طبیعی فلات قاره تحت مالکیت دولت بوده و دولت نروژ تنها مقام مسئول برای اعطای امتیاز اکتشاف و تولید است. با امتیازاتی که دولت در سال 1965 اعطا کرد، در سال 1966 اولین چاه نفت در فلات قاره نروژ حفاری شد و تولید در اوایل دهه 1970 آغاز شد ؛ در آن زمان تولید نفت روزانه 32000 بشکه بود که در سال 1987 به یک میلیون بشکه و در سال 1996 به سه میلیون بشکه در روز افزایش یافت. به دلیل پایین بودن تقاضای داخلی د نروژ این کشور توانست به یکی از صادرکنندگان عمده نفت در جهان تبدیل شود. همانند ایالت های آلاسکا و آلبرتا، در نروژ نیز بعد از کشف حوزه های نفتی بحث های فراوانی در رابطه با چگونگی مصرف این درآمدها صورت گرفت و تر س از بیماری هلندی و نیز نگرانی های ناشی از جذب این درآمدها در اقتصاد داخلی شدت یافت. با این حال صحبتی از ایجاد صندوق نفتی نبود بخصوص اینکه در سال 1986 بهای نفت به شدت تقلیل یافت و اساساً نیازی به ایجاد نهادی برای ذخیره و مدیریت درآمدهای نفتی احساس نمی شد. در اوایل دهه 80 مصرف این درآمدها تورم و افزایش بدهی های عمومی را بهمراه داشت. در سال 1972 با تصویب مجلس شرکت استات اویل بعنوان شرکت دولتی نفت تاسیس شد. بر اساس اهداف تعیین شده این شرکت باید یا به تنهایی و یا با مشارکت دیگر شرکتها، اکتشاف، تولید، حمل و نقل، پالایش و بازاریابی نفت و فرآورده های نفتی را انجام دهد. در ابتدا این چنین مقرر شد که دولت در هر مجوز تولید 50% مشارکت داشته باشد که پس از آن مجلس تصویب کرد که این سهم می تواند بیشتر یا کمتر باشد. در اقدامات بعدی داراییهای استات اویل در امتیازات نفتی به دو بخش تقسیم شد که قسمتی بطور مستقیم به دولت واگذار شد و سهم مالی مستقیم دولت (SDFI) (1) بر این مبنا شکل گرفت و قسمت دیگر به استات اویل واگذار شد. به این ترتیب دولت هزینه های اکتشاف، سرمایه گذاری و هزینه های عملیاتی مربوط به سهم مالی مستقیم دولت را تامین می نمود و سهمی از تولید و درآمد متناسب با منافعش در هر مجوز تولید را دریافت می کرد. در سال 2001 این ساختار تغییر یافت و با تصویب مجلس 21/5 درصد از داراییهای سهم مالی مستقیم دولت فروخته شد. درآمدهای نفتی دولت نروژ از سه طریق حاصل می شود : • سهم مالی مستقیم دولت ( sdfi ) • سود سهام استات اویل طی چند سال اخیر بخشی از سهام استات اویل به بخش خصوصی واگذار شد و این شرکت وارد بورس اوراق بهادار نیویورک و اسلو شد که دولت نروژ از طریق سود سهام خود در استات اویل کسب می کند. در اول ژانویه 2002، دولت 81/8 درصد از سهام شرکت را در اختیار داشت و با تداوم روند خصوصی سلزی، مجلس سهام دولت در استات اویل را به کمتر از 67 % کاهش داد. • تعرفه ها بهره مالکانه، 8 تا 16 درصد ارزش تولید ناخالص حوزه نفتی است که بر اساس قانون ف از اول ژانویه 2006 این تعرفه لغو شد. 1-5. تاسیس صندوق نفتی نروژ کشور نروژ موظف بود بدنبال پیر شدن جمعیت خود پرداخت مستمری های بازنشستگی و ارائه خدمات مراقبت و پرستاری را افزایش دهد. در اواخر دهه 80 بحث هایی در این زمینه مطرح و صندوق نفتی با هدف تامین تعهدات آتی بازنشستگی تشکیل شد و (NGPE) (2) در سال 1990 توسط مجلس به ثبت رسید که اهداف کلی آن عبارت بود از : استفاده بلندمدت از درآمدهای نفتی، مدیریت جریان نقدی دولت از نفت و تامین کسری بودجه غیر نفتی. علاوه بر این موارد در سال 1990 به نقش صندوق در تامین مالی تعهدات بازنشستگی نیز تاکید شد. 2-5. منابع و مصارف صندوق بر خلاف آلاسکا و آلبرتا که سهمی از درآمدهای نفتی را به پس انداز اختصاص می دهند، کلیه درآمدهای خالص بخش نفت به صندوق نروژ واریز می شود : کلیه درآمدهای مالیاتی و بهره مالکانه حاصل از فعالیتهای نفتی ، مالیات دی اکسید کربن، منافع مالی مستقیم دولت، سود سهام استات اویل، منابع صندوق بیمه نفتی، درآمدهای حاصل از تاسیسات فلات قاره، فروش سهام منافع مالی مسقیم دولت و همینطور درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در داراییهای مالی. 6. صندوق نفتی کویت گرچه کویت به لحاظ جغرافیایی کشور کوچکی است و جمعیتی بالغ بر 3 میلیون نفر دارد اما از عمده تولیدکنندگان نفت در جهان می باشد. در مورد وضعیت اقتصادی کویت می توان گفت که تولید ناخالص داخلی سرانه ای در حدود 20000 دلار دارد و بخش نفت 50% این تولید سرانه را شکل می دهد. در عین حال 80 % درآمدهای دولت از محل درآمدهای نفتی است و 95 % صادرات آن را نفت پوشش می دهد. دولت کویت بمنظور روبرو شدن با تسلط بخش نفت و متنوع نمودن اقتصاد بخشی از درآمدهای نفتی را به سرمایه گذاری های خارجی اختصاص داد و در سال 1952 هیئا سرمایه گذاری کویت برای مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری های خارجی پایه ریزی شد و در سال 1958 به اداره سرمایه گذاری کویت (KIO) (3) تغییر نام داد. در سال 1960 دولت کویت صندوق ذخیره عمومی (GRF) (4) را ایجاد نمود که از مازاد بودجه تامین مالی می شد که این مازاد بودجه به دلیل افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت بوده است. GRF خزانه اصلی دولت تلقی می شود چرا که علاوه بر درآمدهای نفتی، کلیه درآمدهای دولت به این صندوق واریز می شود و با صدور مجوز قانونی هزینه های بودجه ای دولت از این محل پرداخت می شود. در سال 1976 صندوق پس اندازی تحت عنوان صندوق نسل آینده (RFFG) (5)، با هدف ایجاد درآمد برای نسل های آتی تشکیل شد ؛ پس از تشکیل RFFG صندوق ذخیره عمومی عهده دار وظیفه تثبیت بوده است و علاوه بر این مدیریت جریان مالی دولت شامل بدهی های عمومی و سرمایه گذاریهای داخلی دولت به این صندوق سپرده شده است. صندوق ذخیره عمومی مازاد درآمدهای نفتی را برای تامین کسری بودجه، هزینه های غیر مترقبه و پیش بینی نشده مورد استفاده قرار می دهد. 10 % درآمدهای عمومی سالانه، به صندوق پس انداز نسل های آتی واریز می شود. هدف صندوق ذخیره عمومی روبرو شدن با نیازهای مالی کوتاه مدت است در حالیکه صندوق نسل آینده رویکرد بلندمدت را مدنظر دارد. درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری بعد از درآمدهای نفت، منبع درآمدی برای دولت کویت محسوب می شود. منابع درآمدی صندوق نسل آتی به شرح زیر است : • 50% از موجودی صندوق ذخیره عمومی در زمان تشکیل صندوق آینده به این صندوق واریز شد. • مقرر شد 10 % از درآمدهای سالانه بودجه دولت به این صندوق واریز شود. • درآمدهای حاصل از سرمایه گذتریهای صندوق نسل آینده نیز به این صندوق واریز می شود. این انتقالات خارج از بودجه صورت می گیرد و منابع بدست آمده به شکا داراییهای مالی با پرتفولیوی متنوع نگهداری می شود. تمام موجودی صندوق بصورت داراییهای خارجی نگهداری می شود و بسیاری از آنها در بازارهای سرمایه خارجی سرمایه گذاری می شود. شورای سرمایه گذاری کویت در سال 1982 با هدف مدیریت صندوق ذخیره عمومی و نیز صندوق نسل آتی تشکیل شد این شورا توسط هیئت امنا اداره می شود که شامل وزیر نفت، رئیس بانک مرکزی و وزیر خزانه داری کویت است. پنج کارشناس متخصص در زمینه سرمایه گذاری مالی که در دولت فعالیت نمی کنند نیز به این هیئت امنا مشاوره می دهند. وظایف اصلی این شورا تهیه استراتژی و سیاست های کلی، نظارت و پیگیری این سیاست ها، نظارت بر اجرا و تنظیم قوانین است. این شورا قبل از ارائه بودجه به هیئت وزیران آن را بررسی و تصویب می کند و این نهاد با حمایت از بخش خصوصی از طریق تامین مالی شرکت ها در آنها سهیم می شود. برای جلوگیری از فشار عمومی بمنظور خرج کردن از درآمدهای صندوق و نیز حفاظت صندوق در برابر دخالت های سیاسی، انتشار میزان داراییهای صندوق به موجب قانون ممنوع شده است. در عین حال قوانین واریز به صندوق روشن است. با اینکه خروجی و برداشت از صندوق به اطلاع عموم نمی رسد. با این وجود برداشت از صندوق باید به تصویب مجلس ملی برسد. تا قبل از جنگ خلیج فارس داراییهای صندوق انباشته شده بود و حجم درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری از خود درآمدهای مستقیم نفت فراتر رفته بود و حجم صندوق در ابتدای جنگ با عراق بین 90 تا 100 میلیارد دلار بوده است. جنگ باعث ضربه بر پیکره اقتصاد کویت شد بطوریکه تولید نفتی این کشور به طور کامل متوقف شد و تاسیسات نفتی نیز آسیب های جدی دید. در پی آن مخارج دولت 25 % افزایش یافت و این عاملی بود در جهت ایجاد کسری بودجه دولت. بین سالهای 1991 _ 1990 موجودی صندوق مخارج دولت را تامین می کرد و علاوه بر اینها هزینه های مربوط به بازسازی نیز از این محل پرداخت می شد. در نتیجه تا سال 1993 تولید نفت و تولید ناخالص داخلی بهبود یافته بود و کسری بودجه توسط داراییهای صندوق جبران شد اما در عین حال میزان مبلغ تخصیص یافته به این امر اعلام نشد. پس از این امر داراییهای صندوق کاهش یافت و صندوق قدرت تثبیت اقتصادی را از دست داد و اقتصاد کویت در مقابل نوسانات قیمت جهانی نفت بسیار آسیب پذیر شد. فقدان شفافیت در انتشار اعداد و ارقام باعث شد تا ارزیابی میزان اثر گذاری صندوق در اقتصاد کویت دشوار باشد. راهکارها • انتخاب نوع نهاد ذخیره ارزی : نخستین بحثی که در خصوص اصلاح نظام ذخیره ارزی و بطور مشخص حساب ذخیره ارزی قابل طرح بوده و چنانکه شاهدیم امروزه نیز در ایران عملی شده است، تبدیل این حساب به صندوق بوده است ؛ این تغییر نام از حساب به صندوق عملاً نوع صندوق را از « صندوق مجازی » به صندوق پس انداز یا تثبیت کننده و نحوه مدیریت را از حالت تلفیق با دولت به حالت مدیریت مستقل تبدیل نمود. • نحوه تامین منابع و مصارف : در خصوص حساب پس انداز پیشنهاد می شود درصد مشخصی از درآمدهای نفتی تمام دوره ها و بدون توجه به افزایش یا کاهش درآمدها به این حساب واریز شود. در خصوص حساب تثبیت نیز که بنا بر قاعده باید مازاد درآمدها بدان وارد شود، به نظر می رسد اصلاحاتی که در قوانین مربوط به حساب ذخیره ارزی صورت داده شد برای جلوگیری از عدم تعدیل مقادیر ارزی پیش بینی شده کفایت کند. از آنجا که پیشنهاد می شود حسابهای تثبیت و پس انداز منفک از یکدیگر باشند مصارف هریک از این حسابها بطور مجزا در ذیل مطرح می شود : - حساب تثبیت کننده : مصارف مربوط به بخش تثبیت کننده چنانکه از نامش پیداست به منظور ممانعت از اثرگذاری شوک های درآمدی بر بودجه انجام می گیرد. این تثبیت نه تنها در رابطه با کاهش درآمد بصورت جبران از طریق وجوه جمع آوری شده صدق می کند بلکه در مورد دوران افزایش درآمدها این صندوق نقش مهمتری را ایفا می نماید و آن اینکه از تورم بودجه و تزریق این افزایش درآمد به اقتصاد جلوگیری کند. - حساب پس انداز : وظیفه اصلی حساب پس انداز نگهداری درآمدهای ناشی از این ثروت برای نسل های آتی است. به این ترتیب به منظور حفظ ارزش این ثروت برای نسل های آینده، موضوع سرمایه گذاری این وجوه اهمیت ویژه ای خواهد یافت. ضمناً وظیفه اصلی این صندوق تلاش در جهت کسب حداکثر میزان سود از سرمایه گذاری این وجوه خواهد بود که به این منظور باید استراتژی دقیقی برای سرمایه گذاری در قانون مشخص شود ؛ در قسمت راهبر سرمایه گذاری به بیان این موضوع می پردازیم. • نحوه مدیریت نهاد : بدیهی است که در رابطه با نحوه مدیریت این نهاد نخستین گام، تبدیل این نهاد به یک نهاد دارای شخصیت حقوقی مستقل بود تا بر اساس قوانین و نه بر اساس صلاحدید عمل نماید. به هر صورت ایجاد یک شخصیت حقوقی برای موضوعات مربوط به دولت، مستلزم گسترش بدنه دولت است که در سالیان اخیر و بویژه در قوانین برنامه با آن به شدت مخالفت شده است. از دیگر سو در رابطه با درآمدهای نفتی که مهمترین موضوع کشور از گذشته تا کنون می باشد ؛ خارج ساختن این امر از دست دولت امری غیر ممکن بنظر می رسد، زیرا حتی تلاش شرکت ملی نفت هم برای فعالیت بعنوان یک بنگاه مستقل اقتصادی با محدودیت هایی روبروست. در نتیجه پیشنهاد ایجاد یک شرکت مستقل حتی دولتی با دو نیروی مخالف اصلی یعنی گسترش بدنه دولت و ممنوعیت آن در قوانین برنامه و عدم صلاحیت نهادهای مستقل در تصمیم گیری در حیاتی ترین موضوع کشور مواجه است. به این ترتیب می توان از پیشنهاد تاسیس یک شرکت مستقل صرفنظر نمود و پیشنهاد دیگری مبنی بر حفظ قالب فعلی و ایجاد شورایی برای مدیریت و تصمیم گیری و تصمیم گیری برای مسائل اصلی این نهاد پیشنهاد کرد. این پیشنهاد نیز از دیدگاه حقوقی و نحوه اجرا بدون شک دارای کاستی های فراوان است اما هدف اصلی این است که جبران ضعف های مدیریتی گذشته در قالب یک مدیریت که از بدنه دولت نیز جدا نباشد مورد توجه قرار گیرد. این شورا موظف است در خصوص کلیه موضوعات اساسی مرتبط با این نهاد تصمیم گیری نماید. • مدیریت مالی نهاد : با توجه به تعیین نوع این نهاد بصورت تلفیق دو شیوه پس انداز و تثبیت ف یکی از موضوعات اصلی که در شورای پیشنهادی مورد تصمیم گیری واقع می شود این است که مدیریت مالی این نهاد چگونه صورت گیرد که در ذیل به پاسخ برای آن می پردازیم ؛ - سیستم بانکی موجود - گروهی از درون دولت و یا مجلس بعنوان کمیته راهبردی مدیریت مالی این مجموعه را انجام دهند. - گروهی از افراد امین متخصص که لزوماً از درون دولت نبوده و گزارش عملکرد خود را به دولت ارائه می دهند. - نیز مدیریت مالی این نهاد می تواند به یک نهاد سرمایه گذاری خصوصی بصورت قراردادهای مختلف برون سپاری شود که شیوه آن مانند سایر قراردادهای برون سپاری خدمت به بخش خصوصی است. گزینه اول و دوم به نوعی شرایط گذشته حساب ذخیره ارزی را تداعی می کند و چه بسا کارایی لازم را نداشته باشد.به این ترتیب هریک از گزینه های سوم و چهارم می تواند عملی باشد. در خصوص کمیته راهبری خارج از دولت می توان تلفیقی از دولت، مجلس و افراد متخصص را پیشنهاد کرد. حساب تثبیت را نیز بهتر است بصورت یکپارچه توسط مدیریت حساب پس انداز اداره نمود. به هر حال این حساب نیز می تواند بصورت مجزا و به شیوه هایی که توسط دولت و مجلس تعریف شده یا می شود اداره کرد. • استراتژی سرمایه گذاری : این نهاد در راستای دستیابی به اهداف خود باید در تدوین استراتژی سرمایه گذاری عوامل متعددی را لحاظ کند که مهمترین آنها عبارتند از : حداکثر میزان ریسکی که سرمایه گذاری ها می توانند در بر داشته باشند، نرخ بازگشت سرمایه، میزان نقد شوندگی، دوره مورد نظر برای بازگشت سرمایه، درصدی از وجوه که در انواع دارایی سرمایه گذاری می شود، پراکندگی جغرافیایی سرمایه گذاری ها و اینکه این سرمایه گذاری ها و نگهداری آن در حساب بر اساس چه واحد پولی صورت خواهد گرفت. پی نوشت : 1. State s Direct Financial .2 Norwegian Government Petroleum Fund 3. Kuwait Investment Office 4. Generations Reserve Fund 5. The Reserve Fund for Generations of Kuwait منابع : 1. « بررسی حساب ذخیره ارزی در ایران در مقایسه با تجربیات صندوق های نفتی سایر کشورها » تالیف " سعید کیان پور " 2. « تجربه کشورهای مختلف در زمینه مدیریت درآمدهای نفتی و درس هایی برای ایران » تالیف " داوود منظور " و " مهدی یادی پور " 3. «implications of oil Revenue allocation for Iranian economy 1953-1977 » تالیف "Hanna Martina " 4. « درآمدهای نفتی ایران، ایجاد رانت خواری و حذف رقابت » تالیف " دکتر سیرکوند » منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی انتهای متن/

93/03/28 - 00:30

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]