تئوريزه‌شدن آشوب‌طلبي از درون گفتمان «گفت‌و‌گو»!

واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تئوريزه‌شدن آشوب‌طلبي از درون گفتمان «گفت‌و‌گو»!
سال‌هاي 1369 تا 1376 دوره‌اي است كه جريان چپ سنتي و در رأس آن مجمع روحانيون مبارز دست به يك دگرديسي عميق و فراگير در باورها، پندارها و اهداف خود زدند

ريشه‌هاي آنچه را كه از آن به عنوان فتنه 88 ياد مي‌شود ، بايد در سال‌هاي سكوت جرياني جست كه پيش‌تر با برند اسلام ناب محمدي براي خود و اسلام امريكايي براي جريان مخالف، شكل گرفته بود.
سال‌هاي 1369 تا 1376 دوره‌اي است كه جريان چپ سنتي و در رأس آن مجمع روحانيون مبارز دست به يك دگرديسي عميق و فراگير در باورها، پندارها و اهداف خود زدند. تكوين اين دگرديسي در مجموعه‌هايي چون حلقه 107 نفره موسوم به «كيان» و «مركز مطالعات استراتژيك رياست‌جمهوري» و زير نظر افرادي چون «موسوي خوئيني‌ها» و تحت تأثير انديشه اشخاصي نظير «عبدالكريم سروش، محمد مجتهد شبستري، حسين بشيريه و سيدجواد طباطبايي» صورت پذيرفت. نيروهاي چپ سنتي در اين سال‌ها به دليل ضعف تئوريك در فهم انديشه اسلام و انقلاب اسلامي و نداشتن نگاه انتقادي به علوم انساني از غرب آمده در فرآيندي چند ساله در سكوت، استحاله شده و دست از آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و حضرت امام خميني شسته و تيمم به عقلانيت سكولاريستي و ليبراليستي كردند و اين‌گونه بود كه جريان اصلاحات متولد شد.

   عاشورا ستيزي از گفتار تا عمل
ابتداي حركت اين جريان در سال‌هاي نخست دگرديسي درست زماني كه هنوز ماهيتش براي بسياري از نخبگان و مردم مشخص نشده بود، با مواجهه فرهنگي و رسانه‌اي به مباني فكري اسلام و انقلاب اسلامي آغاز شد. با تكيه «عطاالله مهاجراني» بر مسند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت اصلاحات، اين مواجهه تبديل به سياست‌هاي دولتي شد كه منابع مالي و اعتبارات آن از بيت‌المال مسلمين تأمين مي‌گرديد. سياست‌هايي كه در تمامي ابعاد فرهنگي از بازار نشر كتاب گرفته تا سينما و تئاتر را در‌بر‌مي‌گرفت. اوج اين سياست در آن سال‌ها را مي‌توان در جرايد و نشريات يافت. نشرياتي كه با حمايت همه جانبه دولت، هجمه گسترده‌اي را به مباني اسلام و انقلاب اسلامي آغاز كرده بودند. جهت تنوير افكار و براي فهم بهتر اين هجمه‌ها، به برخي از مطالب اين روزنامه‌ها و جرايد اشاره مي‌شود. (پيش‌تر به دليل درج اين مطالب از ساحت مقدس اهل بيت(ع) و همچنين مخاطبين عذرخواهي مي‌شود.)
ـ ارزش‌هاي ديني دائماً در تغيير هستند. اگر روزي [حضرت] فاطمه(سلام‌الله‌عليها) مي‌گفت بهترين زن كسي است كه نا‌محرم او را نبيند، امروز كسي نمي‌تواند اين را بپذيرد.
ـ سر[حضرت] حسين بن علي[(عليه‌السلام)] را نزد عبيدالله و سر عبيدالله را نزد مختار [و] سر مختار را نزد مصعب و سر مصعب به پيش عبدالملك نهاده شد... خشونت فرزند خشونت است و درخت خشونت ميوه‌اي جز خشونت به بار نمي‌آورد. هيچ كس حق ندارد، به صرف اينكه خود را حق و ديگران را باطل بداند، دست به خشونت بزند.
ـ امام خميني و شهيد نواب صفوي خشونت‌گرا و كسروي و حكيمي‌زاده اصلاح‌طلب بوده‌اند.
اتخاذ اين سياست‌ها و هجمه‌هاي رسانه‌اي به آرمان‌هاي امام و انقلاب ضمن آنكه منجر به لطمه خوردن باورهاي مردم در برخي اقشار شد، هر عقل سليم را به اين نتيجه رهنمون مي‌سازد كه تمامي اين هجمه‌ها را مي‌توان مقدمه‌اي دانست به همه آنچه كه در فتنه 88 اتفاق افتاد. به هر روي آنان كه در آن روزگار با حقد و غضب برضد آرمان‌ها و ارزش‌هاي اسلامي قلم‌فرسايي مي‌كردند، همان‌هايي بودند كه با هدايت، حمايت و نظارت در فتنه 88 و عاشوراي 88، نقش‌آفريني نمودند.

   داستان غم‌انگيز مطبوعات
با پيمايش اصلاح‌طلبان بر مسير انديشه ليبراليستي و سكولاريستي، هر روز زاويه اين جريان با انقلاب اسلامي بيش از پيش مي‌گرديد؛ از اين رو هجمه اين جريان معطوف به حوزه فرهنگ و اصول اعتقادات نماند. با گسترش روزنامه‌هاي زنجيره‌اي، اين رويه به حوزه‌هاي سياسي نيز وارد شد. يك روز حمله به شوراي نگهبان و نظارت استصوابي در دستور كار بود، روز ديگر حمله به قوه قضاييه و وزارت اطلاعات، سپس سپاه، بسيج و نيروي انتظامي؛ روزي ديگر ترور شخصيت افراد سياسي و علمي حوزه و دانشگاه، اين داستان غم‌انگيز آن روزهاي كشور بود كه با طرح اصلاح قانون مطبوعات از سوي مجلس ششم غم‌انگيزتر هم گرديد.
طرحي كه با حذف بند 12 قانون مطبوعات كه در آن انتشار مطالب برضد قانون اساسي ممنوع دانسته شده بود؛ فضا را براي تعرض به قانون اساسي فراهم مي‌آورد. اين طرح با حكم حكومتي مقام معظم رهبري مواجهه شد كه مانع تعرض اين جريان به قانون اساسي مي‌گرديد؛ البته اصلاح‌طلباني كه در آن روزگار به دنبال راهي براي تعرض به قانون اساسي بودند با حكم حكومتي ولي فقيه هم به شايستگي برخورد نكردند. تمامي اين رفتارها گام‌هاي ابتدايي بود براي تعرض بزرگ به قانون اساسي و شخص ولي‌فقيه در فتنه 88.

   مدعيان گفت‌وگو و تئوريزه كردن آشوب‌طلبي
آنچه كه در جريان فتنه پس از انتخابات تحت عنوان اغتشاشات و آشوب خياباني انتخابات شاهد بوديم، توليد آشوب‌هاي خياباني بود كه در گذشته اين جريان، مسبوق به سابقه بوده است. ماجراي 18 تير 78 كه در نتيجه التهاب‌آفريني موسوي خوئيني‌ها در روزنامه «سلام» شكل گرفته و توسط «عبدالله نوري» (وزير كشور) و «مصطفي تاج‌زاده» (معاون وزير كشور) مديريت مي‌شد، از جمله اين سوابق است كه مي‌توان آن را مدل كوچك و آزمايشي فتنه 88 دانست. ريشه‌هاي اين اغتشاش‌طلبي اصلاح‌طلبان يا به زبان بهتر آنچه كه اين جريان را از «پارلمانتاريسم» به «نافرماني مدني» و از «صندوق رأي‌گيري» به «شورش خياباني» رساند را بايد در تحليل تئوريسين‌هاي اين جريان از انقلاب اسلامي دانست. تحليلي كه اين جريان در دوران فطرت و مطالعاتي خود به آن مؤمن شده بودند.
«سعيد حجاريان» در اين باره معتقد است: «انقلاب اسلامي نتيجه حاصل تجمع اقليت‌هاي درگير و اكثريت بي‌تفاوت بوده است.‌» براساس چنين تحليل‌هايي حجاريان معتقد است: «وقتي اكثريت كنوني جامعه بي‌تفاوت‌اند، چرا اقليت‌هاي معترض كنوني نتوانند انقلابي شهري يا حداقل كودتايي در شهرهاي بزرگ ترتيب داده و نظم موجود را همچون انقلاب قبلي برافكنند؟» بر اساس همين تحليل بود كه «محمدرضا تاجيك» مشاور امنيتي «ميرحسين موسوي» تحت عنوان «قيام شرايط» يا «شورش موقعيت» در شرايط فتنه به اين موضوع اشاره مي‌كند كه: «حالا وقت تبديل خيابان به پارلمان مردم» و «شورش زمانه» ذيل «شورشي رنگين كماني» است. شورشي كه در واقع هم از جنس جنبش‌هاي مبتني بر نافرماني مدني است و هم از نوع جنبش‌هاي اكسپرسيونيستي. مبتني بر همين تحليل بود كه ميرحسين موسوي در آستانه انتخابات در مصاحبه با مجله «تايمز» اظهار داشت: «تجمعات خياباني چشمگير هفته‌هاي گذشته احتمالاً ماهيت ساختار قدرت را به نحوي بنيادين دگرگون خواهد ساخت و در واقع اين اتفاق با فشار بر رهبر نسبت به پذيرش بيشتر افكار عمومي رخ خواهد داد... تغيير از مدتي قبل آغاز شده است.

   از سروش تا گوگوش
يكي ديگر از اقدام‌هايي كه در دامن زدن به فتنه مؤثر بود، اعتقاد نداشتن اصلاح‌طلبان به اصل تولي و تبري بود. اين اصل همزاد جريان اصلاحات است. اصلاح‌طلبان ابتدا براي آنكه دايره گسترده‌اي از افراد را شامل شوند، هيچ تعريف دقيقي از اصلاحات ارائه ندادند. اين بلاتكليفي و تعليق خود‌خواسته تا آنجا پيش رفت كه محمدرضا تاجيك از نظريه‌پردازان اصلاح‌طلب در اين باره اظهار داشت: «اگر يك نفر آدم يك تعريف از اصلاحات داد كه دو نفر اصلاح‌طلب پيرامونش اجماع كردند، من همه چيز را قبول دارم. ما در تعريف اصلاحات شش سال مانديم.‌» در همين راستا با كم‌رنگ شدن اقبال عمومي مردم از جريان اصلاحات، اين جريان براي جبران كمبود عقبه اجتماعي، اقدام به كم‌رنگ كردن خطوط خود با عناصر تابلودار و ضدانقلاب نمود. اشتراك‌هاي مبنايي اصلاح‌طلبان با اين عناصر در تسريع اين روند نيز مؤثر بود.
نمود آشكار اين پيوند مربوط مي‌شود به دوران حاكميت اصلاحات و ماجراي «كنفرانس برلين»؛ مديران بنياد «هانريش بل» كه متوليان اين كنفرانس بودند، هدف برگزاري اين كنفرانس را «ايجاد پلي بين انديشمندان منتقد و اصلاح‌گرايان داخل كشور با فعالان سياسي و گروه‌هاي مخالف خارج كشور» مطرح داشتند. هدفي كه از سوي اصلاح‌طلبان (نماينده مجلس، روزنامه‌نگار، نظريه‌پرداز) به احسن برخورد اجابت شد و اين آغازي بود براي ايفاي نقش «مكمل پازل‌هاي دشمن» در طول سال‌هاي اخير كه اوج آن در فتنه 88 نمود عيني و عملي يافت. فتنه‌اي كه در راستاي عملياتي كردن طرح دشمن جبهه‌اي از گوگوش تا سروش را در برابر نظام اسلامي شكل داده بود.

يورش به ميثاق ملي ايرانيان (قانون اساسي)
يكي از دلايل و ريشه‌هاي اصلي فتنه 88 را بايد در زياده‌خواهي‌ها و خواست‌هاي فرا‌قانوني يا حتي قانون‌شكنانه جريان موسوم به اصلاحات دانست. جرياني كه در ابتداي كار به نام قانون‌گرايي و براي اعتلاي جمهوري اسلامي وارد فضاي سياسي و انتخاباتي كشور شد. در تأييد بر اين ادعا مصطفي تاج‌زاده اظهار مي‌دارد: «خاتمي پس از در ميان گذاشتن ديدگاه خود با رهبري نظام با شعار حاكميت قانون و توسعه همه جانبه، متوازن و پايدار و براي مقابله با كژي‌ها و كاستي‌ها و اعتلاي جمهوري اسلامي به صحنه رقابت‌هاي انتخاباتي رياست‌جمهوري وارد شد.»
اما اين داعيه قانونمداري ديري نپاييد و دولت خاتمي با ارائه «لوايح دوقلو» خواستار اختيارات فراتر از قانون اساسي براي رئيس‌جمهور شد. لوايحي كه ضمن نقض تفكيك قوا، اختيارات فراگيري را براي رئيس‌جمهور متصور مي‌گرديد. اين نقض آشكار قانون اساسي با شدت بسياري از سوي مدعيان قانونمداري پيگيري مي‌شد تا جايي كه اين جريان تهديد كرد كه در صورت تأييد نشدن اين لوايح از سوي شوراي نگهبان از حاكميت خارج خواهد شد. اما شوراي نگهبان در برابر اين زياده‌خواهي ايستاد و اين آغازي بود براي زير سؤال بردن بيش از اين نهاد حاكميتي. اوج اين هجمه‌ها تلاش براي نقض نظارت استصوابي شوراي نگهبان بود چراكه شوراي نگهبان چون سد سديدي مانع عبور كژي‌ها و انحراف‌ها از تنگه احد نظام اسلامي مي‌شد.
تحصن مجلس ششم در مخالفت با نظارت استصوابي روي پر‌رنگ‌تر اين قانون‌ستيزي اصلاح‌طلبان بود كه با شاهكار مخالفت با برگزاري انتخابات در موعد مقرر به اوج خود رسيد. اين موارد در كنار قرائن فراوان ديگري كه در اين وجيزه مجال پرداخت به آن‌ها نبود، نشان‌دهنده شكل‌گيري و تكوين رويكرد قانون‌ستيزانه جريان اصلاحات به شمار مي‌آيد. در امتداد رويه حاكم در اين سال‌ها بود كه اصلاح‌طلبان پس از انتخابات رياست جمهوري دهم با تمكين نكردن به قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي و همچنين جمهوريت نظام؛ عملاً در گسترده‌ترين سطح ممكن به آن يورش بردند.
منبع: برهان

منبع : روزنامه جوان

تاریخ انتشار: 27 خرداد 1393 - 17:49

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جوان آنلاین]

[مشاهده در: www.javanonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]