آغاز ‌مقابله با خرید و فروش پایان‌نامه

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
امین جلالوند‌,خرید و فروش پایان‌نامه

آغاز ‌مقابله با خرید و فروش پایان‌نامه نیاز نیست کارشناس خبره نظام آموزش عالی باشید تا از جریان خرید و فروش پایانه‌نامه‌های دانشگاهی آگاهی پیدا کنید؛ کافی است سری به خیابان انقلاب تهران بزنید و با انبوه تبلیغات مستقیم و غیرمستقیمی روبه‌رو شوید که حاضرند به‌جای شما پایان‌نامه بنویسند و در قبال آن پول دریافت کنند.

مشکل تا آنجا پیش رفته است که دیگر حتی مراکز خرید و فروش پایان نامه، بدون هیچ ترس و نگرانی به تبلیغ تجارت نامشروع خود می پردازند. حال در این شرایط از وزارت علوم خبر می رسد که مسئولان این وزارتخانه برای برخورد جدی با این پدیده غیرقانونی، چند طرح و برنامه مختلف در نظر گرفته اند؛ برنامه هایی که وزارت علوم امیدوار است با اجرای زودهنگام آن بتواند با عوامل خرید و فروش پایان نامه، به طور قانونی برخورد کند. وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در گفت وگو با جام جم توضیح می دهد که با توجه به فراگیر شدن مساله خرید و فروش پایان نامه، طی هفته های اخیر جلسات متعددی را با مسئولان وزارت علوم، مدیران دانشگاه ها و مسئولان قوه قضاییه برگزار کردیم و در نتیجه این جلسات، آیین نامه های وزارت علوم برای برخورد با متخلفان این حوزه بازنگری و آیین نامه اصلاح شده به همه دانشگاه ها ابلاغ شده است. به گفته این مقام مسئول، در آیین نامه بازنگری شده، دست وزارت علوم و مسئولان دانشگاه ها برای برخورد با متخلفان بازترشده است و حالا می توانیم با قاطعیت بیشتر و پشتوانه قانونی محکم تری با عوامل خرید و فروش پایان نامه برخورد کنیم. در طرح تازه برخورد با متخلفان پایان نامه ای، مسئولان وزارت علوم و مدیران دانشگاه ها، هم با دانشجویان متخلف و هم با استادان متخلف دانشگاه ها برخورد می کنند. مسئولان کمیته انضباطی دانشگاه ها موظف شده اند که با جدیت بیشتری بر موضوع خرید و فروش پایان نامه ها نظارت و دانشجویان خاطی را در صورت لزوم، اخراج کنند. هیات انتظامی استادان دانشگاه ها هم موظف شده است با استادانی که به کار خرید و فروش پایان نامه مشغول هستند، بی تعارف برخورد کند و در صورت احراز تخلف، از ادامه فعالیت آنها در دانشگاه جلوگیری کند. زیرا همان طور که در گذشته هم مطرح می شد، بحث خرید و فروش پایان نامه فقط به تخلف برخی دانشجویان محدود نمی شود، بلکه در بسیاری از موارد، این استادان خاطی دانشگاه هستند که با دریافت مبالغی، دانشجو را به سمت خرید پایان نامه سوق می دهند. برخورد قوه قضاییه با موسسات متخلف علاوه بر استاد و دانشجو، ضلع سوم خرید و فروش پایان نامه های دانشگاهی، موسسات و شرکت های متخلف است.این موسسات با دریافت هزینه های تحقیق و نگارش از دانشجویان، همه مراحل تدوین پایان نامه را انجام داده و محصول نهایی را به دانشجو تحویل می دهند. هم اکنون یکی از عمده مشکلات وزارت علوم این است که توان برخورد جدی و قانونی با این شرکت ها را ندارد و فعالیت بسیاری از این موسسات متخلف، خارج از کنترل وزارت علوم است. اما آن گونه که معاون پژوهشی وزیر علوم خبر می دهد، طی چند هفته اخیر، وزارت علوم جلسات متعددی با مسئولان قضایی و ضابطان دادگستری برگزار کرده و در نتیجه این جلسات مقرر شده است که مراجع قانونی و نیروی انتظامی در کوتاه ترین زمان به تخلف این شرکت ها رسیدگی و خاطیان را مجازات کنند. بنابراین باید انتظار داشت که از این پس علاوه بر کنترل دانشجویان و استادان متخلف در داخل دانشگاه ها، موسسات متخلف خارج از دانشگاه نیز از سوی مراجع قانونی کنترل شود تا حداقل بین دانشجویی که برای نگارش پایان نامه زحمت کشیده و دانشجویی که با پرداخت پول، مشکل را حل کرده است، فرقی وجود داشته باشد. 10 درصد پایان نامه ها خرید و فروش می شود به دلیل غیرقانونی بودن خرید و فروش پایان نامه های دانشگاهی، آمار دقیق و کاملا موثقی هم از تعداد خرید و فروش پایان نامه ها در دست نیست؛ پایان نامه های حاضر و آماده ای که با وجود منع قانونی، براحتی در اختیار خریدار قرار می گیرد. همین چند هفته قبل بود که رضا منصوری، عضو شورای بین المللی فرهنگستان علوم، تخمین زد که سالانه بین 3000 تا 5000 پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد در کشور خرید و فروش می شود. جالب اینجاست که بر اساس آمارهای مرکز اطلاعات و مدارک علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، در سال گذشته حدود 47 هزار پایان نامه در پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه ها به ثبت رسیده است و با اتکا به همین آمار می توان تحلیل کرد که سالانه حدود 10 درصد از کل پایان نامه های دانشگاهی کشور به روش غیرقانونی خرید و فروش می شود. بر اساس آمارهای رسمی پژوهشگاه علوم و فناوری، بیش از ۹۲ درصد کل پایان نامه های ثبت شده در سال گذشته مربوط به مقطع کار شناسی ارشد بوده است، با این حساب شاید بتوان این گونه برداشت کرد که بیشترین حجم تخلف پایان نامه ها نیز مربوط به همین مقطع تحصیلات تکمیلی باشد. گرچه برخورد قانونی و قهری با این تخلف ها نیز می تواند تا حد زیادی مشکل خرید و فروش پایان نامه های دانشگاهی را حل کند، اما واقعیت این است که تا وقتی فرهنگ مدرک گرایی در جامعه وجود داشته باشد و بدون توجه به نیازهای واقعی بازار کار، دانشجو جذب شود، در نتیجه نمی توان توقع داشت که بازار خرید و فروش پایان نامه ها و مدارک دانشگاهی به طور کامل متوقف شود. امین جلالوند - گروه جامعه

سه شنبه 27 خرداد 1393 9:56 بازدید:5

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]