محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855648122
اگر پلیس چنین کند، راه برای بروز آفتی جدید باز میشود!
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: اگر پلیس چنین کند، راه برای بروز آفتی جدید باز میشود!
اگر نیروی انتظامی قصد مقابله با مالخرها را داشته باشد، هرچند به نظر کار صوابی در پیش گرفته، اما از راه صواب آن وارد نشده است و تکیه به چنین رویکردی می‌تواند آفت های دیگری به همراه داشته باشد؛ بماند که چنین اقدامی را نه پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار پذیرفته اند و نه قانون اساسی کشورمان و کنوانسیون های بین المللی بر آن مهر تایید می‌زنند.
کد خبر: ۴۰۸۶۵۰
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۰۶ - 16 June 2014
راه‌اندازی قرارگاه مبارزه با سرقت در ناجا و طرح ایشان برای مقابله با مالخرها، همان قدر که موجبات خرسندی برخی را از شکست سکوت و واکنش نشان دادن پلیس به افزایش چند ساله میزان سرقت به همراه داشته، با نگرانی بعضی از حقوق دانان به شکسته شدن روند قانون و موجبات فتح باب نوعی جدید از پشت کردن به قانون را فراهم آورده است.
به گزارش «تابناک»، پیمان حاج محمود عطار، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: از دیدگاه جرم شناسی، هر جرم و بزهی که در جامعه‌ای رخ می‌دهد، علل و عواملی موجبات بروز آن را فراهم آورده است؛ این اصل از جمله بدیهی ترین اصول دانش جرم شناسی در سطح بین المللی است و نمی‌توان شخص بزه کار و مجرم را صد در صد دارای اختیار کامل و اراده تمام و کمال در ارتکاب جرم دانست چراکه انسان ذاتا تمایل به کارهای نیک و اعمال پسندیده دارد و اگر خلاف آن را مرتکب شود، در کنار اراده فرد، نقش عوامل دیگر را باید در نظر بگیریم.
وی می‌افزاید: در مقوله سرقت و افزایش آمارهای این پدیده مجرمانه در جامعه، از جمله عوامل اصلی، افزایش بیکاری و گسترش فاصله طبقاتی است که گاه به قیاس منجر شده و برای برخی پوچ گرایی و از خود بی خود شدن به همراه داشته باشد که فرد را به سمت مشکلاتی چون اعتیاد و سرقت سوق می‌دهد. البته عوامل چون سطح پایین سواد هم می‌تواند به تقویت این مشکلات کمک کند.
عطار با تاکید بر اینکه غفلت از این ابعاد جرم شناسی ماجرا، شکست در اقدامات بعدی را به همراه خواهد داشت، می‌گوید: بهترین روش برای جلوگیری از سرقت و کاهش جرایم مرتبط با آن، کاهش علل و عوامل تقویت کننده این جرایم در جامعه است. بدیهی است یکی از وظایف نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی، پیشگیری از ارتکاب جرایم است و طرح مقابله با مالخرها در این راستا می‌تواند موثر به نظر برسد اما چون به رفع علل و عوامل جرم در آن توجه نشده، تجربه نشان می‌دهد که احتمال موفقیت آن بسیار کم است؛ مثل طرح جمع آوری اراذل و اوباش، جمع آوری معتادان، جمع آوری ولگردها، جمع آوری فروشندگان داروهای قاچاق یا مواد مخدر و... که چون برای خشکاندن ریشه ارتکاب جرم برنامه ای نداشتند، نتوانسته مبارزه و پیکار اساسی با این گونه جرایم گسترده و گاه روزافزون داشته باشد و بعد از مدتی از اجرای طرح، مجرمان یا افراد مستعد ارتکاب این جرایم به سطح جامعه باز گشته‌اند.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: با تکیه بر چنین تجربیاتی است که دانشمندان جرم شناسی در جهان بر ضرورت مبارزه با علل بروز جرم برای رفع آن تاکید دارند، اما از این بعد غیر قابل انکار ماجرا که بگذریم، اینکه نیروی انتظامی قصد دارد با خریداران اموال سرقتی یا اصطلاحا مالخرها مقابله نماید، باید گفت اجرای چنین طرح هایی با بودجه و امکاناتی که ناجا در اختیار دارد، مسلما به صورت دراز مدت قابل اجرا نخواهد بود.
وی در ادامه می‌گوید: بارها به نقل از مسئولان انتظامی شنیده و خوانده‌ایم که در اجرای طرح های کلان مانند مراقبت از جاده‌ها و خیابان‌های درون و برون شهرها برای کاهش تخلفات راهنمایی و رانندگی، نیرو و امکانات لازم و مناسب را در اختیار ندارند. از سوی دیگر به تجربه دریافته‌ایم که هرجا حضور پلیس پر رنگ باشد، میزان تخلفات کاهش می‌یابد. به این قرینه، بدیهی است که درخواهیم یافت برای کاهش میزان سرقت، می‌بایست بر حضور پلیس در معابر و اماکن پر تردد افزوده شود.
عطار می‌افزاید: جدای تاکید بر افزایش حضور پلیس که ظاهرا برای ایشان مقدور نیست، از دید فقه و قانون، در معاملات بین افراد، اصل بر صحت معاملات است؛ یعنی اصل بر این است که فروشنده مالک کالاست و خریدار مالک پول پرداختی. اینکه بخواهیم در سطح شهرهای بزرگی چون تهران، مشهد، اصفهان و... تمامی معاملات صورت گرفته بین افراد را با تکیه بر امکان نامشروع بودن یا دزدی بودن گذاشته و طرفین معامله را ملزم به ارائه فاکتور یا مدرک کنیم، نه قانون و نه شرع اسلام آن را سفارش کرده و نه اصولا شدنی به نظر می‌رسد.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: از دیدگاه حریم خصوصی هم می‌توان این موضوع را مورد کنکاش قرار داد تا دریابیم ورود ضابطان دادگستری به معاملات فیمابین افراد، اعم از معاملات کالایی یا معاملات منقول و غیر منقول، نیازمند مجوز از مرجع قضایی است. یعنی حتی اگر نیروی انتظامی مطمئن باشد که در محله‌ای اموال دزدی معامله میشود هم، ابتدا می‌بایست توضیحات کارشناسی و فنی جرم شناسان خود را در اختیار مرجع قضایی بگذارد تا بعد از دریافت مجوز لازم از جانب ایشان، بتواند وارد عمل شود، و در غیر اینصورت، اقدامی غیرقانونی خواهد بود.
این در حالی است که دستگاه قضا هم برای ورود به چنین ماجرایی، نمی‌تواند از چارچوب قوانین فراتر رفته و به عنوان مثال با سلب کردن حقی از حقوق شهروندی، معاملات را منوط به شرایط خاصی کند، مگر در موارد خاص که احتمال بروز مشکلات بعدی در آنها می‌رود. یعنی قاضی هم نمی‌تواند به عنوان مثال به کل صنف ضبط فروشان دستور بدهد که محدودیتی را رعایت کنند و این اقدامات از حقوق مرجع قانون گذاری است.
بدین ترتیب نتیجه خواهیم گرفت که اگر نیروی انتظامی دغدغه ورود به مقوله مهمی چون افزایش سرقت را دارد، ابتدا می‌بایست از طریق وزارت کشور (به عنوان جانشین فرمانده کل قوا در امور انتظامی) لایحه‌ای را به هیات وزیران تقدیم کند که اگر آن لایحه در سیر قانونی خود به مجلس رسید، تصویب شد و با تایید شورای نگهبان قانون شد و ابلاغ گشت، آن را به اجرا در آورد.
عطار با تاکید بر این نکته، می‌گوید: اینجاست که باید بگوییم اگر نیروی انتظامی قصد مقابله با مالخرها را داشته باشد، هرچند به نظر کار صوابی در پیش گرفته، اما از راه صواب آن وارد نشده است و تکیه به چنین رویکردی می‌تواند آفت های دیگری به همراه داشته باشد؛ بماند که چنین اقدامی را نه پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار پذیرفته اند و نه قانون اساسی کشورمان و کنوانسیون های بین المللی بر آن مهر تایید می‌زنند.
مطالب مرتبط
رونمایی از طرح ویژه ناجا برای مبارزه با سرقت
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها