واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتوگو با فارس:
نادیده انگاشتن تخلفات اقتصادی اثر نامطلوبی بر سرمایهگذاری دارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مجازات مفسدین اقتصادی حس پایداری سرمایه را برای سرمایهدار بوجود میآورد و البته سرمایهگذاران هم به یک شاخص یعنی قانونگرایی و رعایت قانون در مواجهه با شرایط و موضوعات مربوط به کسب بسیار دقت میکنند.

اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس که پرسید ساختارهای اقتصادی ما چه ضعفهایی دارد که هر وقت یک بار شاهد مفاسد اقتصادی هستیم، گفت: قطعا ساختارهایی که با شفافیت و به درستی تعریف نمیشوند و عدم شفافیت روابط بین بخشها عامل بروز چنین اتفاقاتی است. وی افزود: تا زمانی که ساختار اقتصادی ما شفاف نشوند و روابط بین بخشها و میزان دسترسی بخشها برای فعالیت اقتصادی و انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس شایسته سالای و دوری از رویکردهای صرف جناحی و منفعت طلبیهای مربوطه نباشد، از رویکرد فساد که بخشهای مختلف جامعه را فرا گرفته و به راحتی قابل ترمیم نیست، نمیتوانیم خلاصی یابیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اگر فردی دچار تخلف شود و آن تخلف هم ضربه به بخشی از اقتصاد کشور به نفع یک فرد و یک گروه بزند، قطعا آن فرد باید براساس میزان جرم مجازات شود. جلیلی بیان داشت: مجازات مفسدین اقتصادی حس پایداری سرمایه را برای سرمایهدار بوجود میآورد و البته سرمایهگذاران هم به یک شاخص یعنی قانونگرایی و رعایت قانون در مواجهه با شرایط و موضوعات مربوط به کسب بسیار دقت میکنند. وی افزود: بنابراین گذشت بیهوده و نادیده انگاشتن تخلف باعث ناامنی فضای اقتصادی کشور میشود که این موضوع میتواند بر سرمایهگذاران اثر نامطلوب داشته باشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: مهم این است که اگر اتفاقی میافتد براساس واقعیتها و اگر مجازاتی انجام میشود بر اساس جرایمی باشد که آن فرد مرتکب شده است. وی افزود: هیچکس از اینکه با مجرمی برخورد شود ناراحت نمیشود بلکه این اتفاق باعث ایجاد شفافیت بیشتر در مسائل اقتصادی جامعه میشود. جلیلی بیان داشت: در صورتی که برخورد با مجرم صورت نگیرد این مسئله میتواند تأثیر منفی بر جامعه هدف بگذارد، همچنین اگر کسی خطایی نکرده باشد ولی مجازات شود آن اتفاق هم باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی میشود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان داشت: پس مهم این است که اگر با مجرمی برخورد میشود آن مجرم مستندا محکوم و محکومیت آن بر اساس شرایط تخلفاتی که صورت گرفته باشد و این نه تنها باعث ناامنی نمیشود بلکه باعث امنیت پایدار هم میشود. انتهای پیام/م
93/03/04 - 04:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]