واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۳
یک فعال حوزه زنان گفت: معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری دیرتر از سایر وزارتخانهها و نهادهای دولت یازدهم تشکیل و این تاخیر به طور طبیعی موجب ایجاد اختلالاتی در امور زنان شد. با این وجود هنوز این معاونت سرعت کافی را برای رسیدگی به وضعیت زنان کشور ندارد. پروین هدایتی در گفتوگو با خبرنگارحوزه «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، افزود: برنامه عمل زنان براساس اسناد بالادستی تعیین میشود که یکی از مهمترین آنها ماده 230 برنامه پنجم توسعه است. بر اساس این ماده دولت موظف است در14 محور برنامه جامع امور زنان را تدوین کند. این برنامه با مطالعه بسیار زیاد و بسیج نخبگان حوزههای مختلف تدوین و طبق اصول سیاستهای کلی طراحی شد. این درحالیست که معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در حال بررسی دوباره ماده 230 است. معاون سرمایههای اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم با اشاره به روند برنامه پنجم توسعه، گفت: این برنامه در ابتدای سال 90 به دستگاهها ابلاغ شد و در عمل اقدام خاصی برای اجرای این برنامه در این سال انجام نشد. درسال 91 با بسیج نخبگان در سطح ملی و کار شبانه روزی توانستیم اقداماتی در زمینه برنامه جامع امور زنان انجام دهیم و این برنامه در سال 92 تدوین و ابلاغ شد؛ اما در این سال با تغییر دولت مواجه شدیم و همین امر موجب به تاخیر افتادن چند ماهه برنامههای عملیاتی شد. هدایتی افزود: درسال 93 معاونت امور زنان و خانواده تنها به انعقاد چند تفاهمنامه اکتفا کرده است که این اقدامات کفایت نمیکند، چون باید اقدامات قابل توجهی در زمینه اجرای برنامه 230 صورت گرفته باشد و به نهادهای برنامه ریز ارائه شود. بنابراین باید از فرصت باقیمانده تا پایان برنامه پنجم توسعه بهترین استفاده را ببریم. وی با اشاره به ماده 227 برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: براساس این ماده سند ملی امنیت زنان و کودکان باید تنظیم شود، اما هنوز این سند به تصویب نرسیده است. آن هم در شرایطی که فرایند تصویب اسناد و قوانین، وقت گیر است. این فعال حوزه زنان تاکید کرد: لازم است معاونت امور زنان و خانواده در جهت اجرای ماده 230 سرعت بیشتری داشته باشد و به جمع نخبگانی که این برنامه را تنظیم کردند، اعتماد کنند. دردولت قبل، ارزیابیهای کافی برای تدوین چارت معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری انجام شده بود وی با اشاره به چارت معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: درگیر شدن این معاونت در زمینه اصلاح ساختار از اولویت برخوردارنبود؛ چرا که در دولت قبل، ارزیابیهای کافی برای تدوین چارت معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری انجام شده بود و حوزههای عملیاتی آن مبتنی بر مطالعات عمیق و مطالبات اسناد بالادستی و فرمایشهای مقام معظم رهبری بود. با این وجود معاونت امور زنان و خانواده چند ماهی را صرف تهیه چارت جدید کرد و همین امر موجب تشدید تأخیر در رسیدگی به خواستههای زنان کشور شد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]