محبوبترینها
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1854439909
در جلسه علنی امروز مجلس مطرح شد اعلام مغایرت قانون اشتغال به کار بازرسان وزارت صنایع با قانون اساسی از سوی مصباحی‌مقدم
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در جلسه علنی امروز مجلس مطرح شد
اعلام مغایرت قانون اشتغال به کار بازرسان وزارت صنایع با قانون اساسی از سوی مصباحی‌مقدم
رئیس کمیسیون اقتصادی طی تذکری قانون اشتغال به کار بازرسان وزارت صنعت و معادن را مغایر اصل 110 قانون اساسی عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی طی تذکری در صحن علنی مجلس و در زمان بررسی طرح اشتغال بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت طی تذکر قانون اساسی با اشاره به اصل 110 این قانون و همچنین بند 16 سیاست‌‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گفت: بر اساس این بند صرفه‌جویی و همچنین اصلاح ساختارهای دولت جزو سیاست‌‌های کلی نظام است. وی افزود: رعایت این مسئله و همچنین ایجاد تحولات مناسب در دولت برای کاهش مشکلات اجرایی باید مد نظر نمایندگان قرار گیرد. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: بر اساس قانون برنامه پنجم باید سالانه دو درصد از نیروی انسانی دولت کم شود همچنین این قانون با اصل 75 قانون اساسی به علت داشتن بار مالی مغایر است. محمدرضا باهنر رئیس جلسه علنی امروز با اشاره به اینکه این قانون برای خود ردیف بودجه مشخصی در دولت دارد، گفت: به همین دلیل ایراد اصل 75 به این قانون وارد نیست. وی افزود: همچنین در مورد مغایرت این قانون با برنامه پنجساله کلی نظام نیز رأی دو سوم نمایندگان برای تصویب آن رعایت خواهد شد. انتهای پیام/
93/02/31 - 12:06
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]
-
گوناگون
پربازدیدترینها