واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۳
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که در حال حاضر سیستم بانکی امکان وامدهی چند میلیون تومانی برای وام ازدواج جوانان را ندارد این در حالی است که افراد دانه درشت بدهکار پرداخت پولهای کلان به سیستم بانکی هستند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الیاس نادران در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با دو فوریت طرح دائمی شدن بند 16 قانون بودجه 92، گفت: بخش قابل توجهی از بدهکاران بزرگ سیستم بانکی بدهی خود را پرداخت نمیکنند به همین دلیل سیستم بانکی با انباشت بدهیهای معوقه سررسید گذشته مواجه هستند، این باعث شده که اکنون بانکها 80 هزار میلیارد تومان بدهی معوق داشته باشند که این باری بر روی دوش نظام پولی کشور است. وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از افراد وجود دارند که وامهای چند ده و چند صد میلیارد تومانی از بانکها گرفته اما آنها را پرداخت نکردهاند به همین دلیل در سال 93 دولت در بودجه مجلس را همراهی کرد و موضوع مشوقهای پرداخت تسهیلات بانکی را برداشت. نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر این طرح تصویب شود مجددا بدهی بانکی افزایش پیدا کرده و تنها افراد خود را از لیست بدهکاران کلان خارج کرده و به لیست بدهکاران جدید اضافه میکنند در نتیجه نه تنها پولی به دست بانکها نمیرسد بلکه امکان تولید و پرداخت وام جدید فراهم نمیشود و افراد جدید نیز امکان دریافت وام را نخواهند داشت. نادران ادامه داد: اینکه بخواهیم نظام بانکی یکسری افراد را مشمول بخشودگی جرایم کند تنها این نظام پولی را فلج کردهایم آن هم در شرایطی که سیستم بانکی امکان وامدهی برای وامهای چند میلیون تومانی ازدواج زوجهای جوان را ندارد و برای پرداخت این وامها با مشکل مواجه است. وی ادامه داد: مساله این است که عدهای از افراد دانه درشت برای پرداخت بدهیهای کلان به سیستم بانکی بدهکار هستند به همین دلیل سیستم بانکی آنها را ممنوعالخروج کرده و آنها امکان انجام سفر خارجی را ندارند. اگر این طرح تصویب شود آنها دیگر خود را ملزم به پرداخت بدهیهایشان به سیستم بانکی نمیکنند. نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه این طرح فایدهای برای سیستم بانکی و سرمایهگذاران جدید و وامگیرندگان ندارد، گفت: اغلب افرادی که به صورت کلان به سیستم بانکی بدهکار هستند حاضر به پرداخت حق و حقوق بانکها نیستند و مشکلاتی را برای بانکها به وجود آوردهاند. اکنون نیز قوای سهگانه درگیر شدند تا این افراد دانه درشت را شناسایی کرده و آنها را ملزم به پرداخت بدهیهای بانکی کنند. نادران از نمایندگان خواست که چنین طرحی را تصویب نکرده و اجازه دهند سیستم بانکی حداقل در یک سال آینده تمامی تلاشش را برای برگرداندن بدهیها به سیستم بانکی به کار گیرد. در ادامه هادی قوامی عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان موافق دو فوریت این طرح، گفت: این طرح به دنبال بهبود وضعیت تولید و کاهش تورم است که اگر به تصویب نرسد این اتفاقات رخ نداده و بیکاری تشدید میشود. وی افزود: این حکم قانونی در بودجه سالهای 90 و 91 وجود داشت اما در بودجه 93 نیامده است که به همین دلیل مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است. قوامی گفت: طبق گفته معاون اول رییسجمهور، بدهکاران کلان بانکی کمتر از 600 نفر هستند که به صورت ارادی وامها را پرداخت نمیکنند، تاکید ما هم بر این است که نظام قضایی کشور باید با این موضوع برخورد کند و مجلس نیز کمکهای لازم را به کار گیرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبیعتا اگر فوریت این طرح تصویب شود میتوان جزئیات آن را به گونهای اصلاح کرد که شرایط دائمی شدن این بند از قانون بودجه 92 برای بدهکاران کلان بانکی لحاظ نشود. ایرج ندیمی به عنوان دومین مخالف دو فوریت این طرح، گفت: مجلس موافق کار و کارآفرینی است و همه میخواهند این رکود لعنتی تمام شود اما بحث بر سر این است که آیا این طرح باعث کارآفرینی میشود یا مشکلات قبلی را تشدید میکند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: طبق گفته مسئولان و بزرگان بانکی، قانون بودجه سالهای 90 و 91 در مورد بخشودگی وامهای بانکی مشکلاتی را به وجود آورده و باعث انباشت بدهیها شده است. بهتر است اگر قرار است چنین کاری رخ دهد دولت راسا اقدام کند و یا اینکه با دولت هماندیشی شود. ندیمی همچنین گفت: تشخیص اینکه بدهکاران به صورت ارادی یا غیرارادی وامهای بانکی را پرداخت میکنند مقدور نیست به همین دلیل این طرح مشکلاتی را برای سیستم بانکی به وجود میآورد. جبار کوچکینژاد نماینده رشت نیز به عنوان دومین موافق فوریت این طرح گفت: این طرح برای حمایت از تولید و اشتغال است و به تولیدکنندگان کمک میکند تا وامهای خود را پرداخت کنند. وی با تاکید بر اینکه باید در سال اقتصاد مقاومتی به تولیدکنندگان کمک کرد، گفت: میتوان این طرح را به گونهای اصلاح کرد که تسهیل بازپرداخت بدهیهای بانکی مشمول بدهکاران کلان نشود. نماینده مردم رشت تاکید کرد که این طرح به اشتغال، رفع بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک میکند. به گزارش ایسنا، علیرغم این مذاکرات، نمایندگان به یک و دو فوریت این طرح رای مثبت ندادند به همین دلیل طرح دائمی شدن بند 16 قانون بودجه 92 از دستور کار مجلس خارج شد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]