واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۱:۲۵ق.ظ)
رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس: ساخت برند قابل رقابت جهاني، يکي از ملزومات اقتصاد مقاومتي است / برند نبايد تنها درون گرا باشد ايجاد برند يکي از نکات مهمي است که هر کشور در بحث ورود به بازارهاي جهاني و همچنين ورود به پيمان تجارت جهاني براي حضور فعال در بازارهاي جهاني به آن نياز دارد.
حميدرضا فولادگر نماينده مردم اصفهان در خانه ملت درخصوص لزوم برندسازي مناسب در اقتصاد مقاومتي به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارکرد: يکي از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتي، ساخت و تقويت برند ملي است ؛ با ساخت، تقويت ، تجهيز و خدمات پس از فروش مناسب هر کالاي توليدي ساخت داخل، مي توان يک محصول با برند ايراني را به بازارهاي جهاني عرضه کرد.
وي ادامه داد: ايجاد برند در بحث ورود به بازارهاي جهاني و همچنين ورود به پيمان تجارت جهاني يکي از نکات مهمي است که بايد کشورها براي ورود، رقابت و تجارت در آن بازارهاي جهاني حضوري فعال داشته باشند تا ضمن نفع در اقتصاد کشور، ارزآوري و درآمدزايي مناسبي نيز عايد کشور شود.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نياز کشور و حرکت به سوي برند با هويت در کشور، تصريح کرد: ساخت برند در کشور تنها نبايد برون گرا باشد، بلکه ابتدا بايد براي سليقه هاي داخلي به ساخت برند روي بياوريم ؛ مجلس و دولت نيز حمايت از توليد را بايد به شکل واقعي تر در دستور کار خود قراردهند تا اگر شرکتي به سمت برند شدن جهاني در حرکت بود، از حمايت هاي دو قوه نيز بهره مند شود.
وي تاکيد کرد: متاسفانه امروز زمينه هاي ساخت برند در کشور فراهم نيست زيرا معتقدم که قانون سياست هاي اصل44 کامل در کشور پياده سازي نمي شود و زماني که اين قانون بدرستي و بدون هيچ کاستي اجرايي شود، آنموقع مي توانيم به حضور واقعي در بحث برند اميدوار باشيم.
وي همچنين درخصوص گزارش کميسيون ويژه در ارتباط با اقتصاد مقاومتي گفت: اين کميسيون با همکاري مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، قوانين متناظر بر 24 بند سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي مرتبط با اسناد بالا و پايين دستي را استخراج کرده است ؛ هم اکنون نيز ما در حال بررسي اين موضوع هستيم که تا چه حد اين قوانين اجرا ميشود و چقدر اجرا نميشود و اگر اجرا نميشود، دليل آن چيست و اينکه آيا قوانين مزاحم يا بخشنامه و آئيننامه مزاحم وجود دارد.
وي افزود: در نهايت پس از اين اقدامات ميخواهيم به اين موضوع برسيم که آيا خلاء قانوني براي اجرايي شدن سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي وجود دارد يا خير و اگر قوانين مزاحم داشته باشيم، مجلس لغو کند و اگر بخشنامه و آئيننامه مزاحم وجود دارد، دولت آنها را لغو کند.
فولادگر گفت: اگر بتوانيم گزارش اوليه کميسيون ويژه در ارتباط با اقتصاد مقاومتي را تا اواخر ارديبهشت تکميل کنيم، خرداد يا تيرماه با دولت جلسه هماهنگي برگزار ميکنيم چراکه دولت نيز در اين زمينه در حال تهيه گزارش است لذا ما با دولت تا آخر خرداد گزارش خود را هماهنگ خواهيم کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]