تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816544315
مساله سخت‌تر از کنترل تورم؛ خروج از رکود اقتصادي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۰:۳۶ق.ظ)
دنياي اقتصاد: مساله سخت‌تر از کنترل تورم؛ خروج از رکود اقتصادي
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: يکي از مسائل مهمي که اقتصاد ايران امروز دست‌به‌گريبان آن است، بحث رکود تورمي است که البته اين خود دو مساله است: يکي تورم و ديگري رکود. از منظر اقتصاد کلان شکل‌گيري اين دو مساله به‌صورت همزمان سبب مي‌شود تا سياست‌گذار اقتصادي گزينه‌هاي کمتر و ابزارهاي سياستي محدودتري را براي خروج از بحران در اختيار داشته باشد. درواقع مي‌توان گفت سياست‌هاي ناصحيح اقتصادي طي سال‌هاي گذشته اعم از تزريق گسترده دلارهاي نفتي به اقتصاد ايران، رشد سرسام آور پايه پولي، افزايش چشمگير واردات به‌ويژه در اقلام اساسي و مصرفي سبب شده تا اقتصاد ايران امروز با مسائل پيچيده و دشواري مواجه باشد که حل آن نيازمند برنامه ريزي دقيق و هوشمندانه است. به همين جهت سياست‌گذار امروز اقتصاد ايران بايد اين نکته را مدنظر قرار دهد که سياست‌گذاري اقتصادي در فضاي کنوني هم از جهت تعداد ابزارهاي سياستي دردسترس و هم از جهت مدت زمان مورد نياز براي به ثمر نشستن سياست‌ها با دوره گذشته تفاوت اساسي دارد. ابزارها محدودتر و مدت زمان به ثمر نشستن سياست‌ها طولاني‌تر شده است.
از ميان دو مساله اصلي تورم و رکود، به‌نظر مي‌رسد حل مساله تورم به علت ابزارهاي مناسب در اختيار سياست‌گذار پولي – بانک مرکزي- مانند کنترل نرخ رشد افسارگسيخته پايه پولي در ميان مدت امکان‌پذير است. اين مهم اگر با اصلاح نهادي در جايگاه مديريتي بانک مرکزي نيز همراه شود- استقلال مديريتي بانک مرکزي از دستگاه‌هاي اجرايي – اين اميد را در ميان فعالان اقتصادي به‌وجود خواهد آورد که اقتصاد ايران نه تنها در ميان مدت، بلکه در بلندمدت نيز ديگر شاهد مساله‌اي به نام تورم نخواهد بود.
اما حل مساله رکودي که امروز بنگاه‌هاي توليدي – صنعتي و کشاورزي- اقتصاد ايران، با آن دست‌به‌گريبان هستند مساله ساده و سهلي به‌نظر نمي‌رسد. ممکن است به باور برخي صاحب نظران کاهش تحريم‌هاي اقتصادي در کوتاه‌مدت بتواند به‌دليل تسهيل دسترسي بنگاه‌هاي اقتصادي داخل به مواد اوليه، کالاهاي واسطه و سرمايه‌اي سبب خروج اقتصاد از شرايط رکودي شود؛ اما بايد توجه داشت رفع تحريم‌ها شامل دو بُعد کاملا متمايز اقتصادي است.
رفع تحريم‌هاي مالي موجب تسهيل دسترسي بنگاه‌هاي اقتصادي به نظام‌هاي مالي خارجي و تسهيل نقل و انتقال ارز خواهد شد. چنين امري به‌طور نسبي موجب تسهيل واردات اقلام و تجهيزات مورد نياز بخش توليدي شده و اثر مثبتي بر وضعيت بخش عرضه اقتصاد خواهد گذاشت.
اما بُعد ديگر؛ يعني کاهش تحريم‌هاي نفتي، به‌رغم اينکه در کوتاه‌مدت موجب برخورداري دولت از درآمد بيشتر، کاهش کسري بودجه و افزايش مخارج دولت خواهد شد، اما در ميان مدت موجب فعال شدن ساز‌و‌کارهاي معيوبي مي‌شود که در گذشته نزديک نيز سبب تضعيف اقتصاد ايران و کاهش قدرت رقابتي توليدکننده داخلي شده بود.
بنابراين به‌نظر نگارنده، کاهش يا رفع تحريم‌هاي اقتصادي صرفا به معناي بازگشت اقتصاد ايران به نقطه صفري است که البته نقطه مطلوبي نيز به شمار نمي‌رود. اقتصاد ايران امروز به دليل سياست‌هاي غيرعلمي و غيرکارشناسي در بسياري از حوزه‌ها، قدرت رقابتي و مزيت‌هاي خود را يا از دست داده يا در حال از دست دادن است. در شرايطي که در بسياري از کشورها، بنگاه‌ها، صنايع و ... به دليل حضور در بازارهاي بزرگ و رقابتي جهاني، به سمت تخصصي شدن پيش رفته و به دليل فضاي به شدت رقابتي در عرصه بين‌الملل، براي رشد تکنولوژي و ارتقاي کيفيت محصولات به‌طور مستمر تحت فشار هستند، بنگاه‌ها و شرکت‌هاي داخلي به دليل عدم‌دسترسي به بازارهاي بزرگ و اتکاي صرف و انحصاري به بازار کوچک، محدود و بسته داخلي، هيچ گونه انگيزه و تمايلي براي ارتقاي تکنولوژي، نوآوري و خلاقيت در محصولات توليدي خود نداشته و ندارند. مقياس کوچک اقتصاد ايران همراه با وضع تعرفه‌هاي بالاي تجاري، باعث شده تا توليدکننده داخلي به‌رغم بهره‌وري پايين به دليل برخورداري از رانت بازار انحصاري داخلي، انگيزه‌اي براي حضور در بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي نداشته باشد.
با در نظر گرفتن فضاي ترسيم شده فوق مي‌توان آثار و تبعات اجراي سياست افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را از منظر ديگري نيز تحليل کرد. افزايش تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي، سياست صحيحي است که از سوي سياست‌گذاران اقتصادي دولت يازدهم اتخاذ شده و به‌نظر مي‌رسد دستاورد اصلي اين سياست، نه پرداخت يارانه به اقشار آسيب پذير، بلکه اصلاح ساز‌و‌کارهاي معيوب حاکم بر بازار انرژي کشور باشد که سبب شده حجم سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي در اين بخش حياتي و راهبردي اقتصاد ايران، به شدت کاهش يابد.
اگر سياست علمي و کارشناسي دولت مبني‌بر افزايش تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي به‌طور کامل محقق شود، اين باعث خواهد شد تا بخشي از نا‌کارآيي‌هاي اقتصاد ايران که در زير چتر رانت ناشي از قيمت پايين حامل‌هاي انرژي شکل گرفته بود، به‌طور طبيعي از بين برود. درواقع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي سبب تغيير تدريجي ساختار اقتصادي کشور و کاهش صرفه اقتصادي بنگاه‌هاي انرژي‌بر خواهد شد؛ بنابراين انتظار اين است که به‌رغم آثار مطلوب سياست اصلاح تدريجي قيمت انرژي در بلندمدت، در کوتاه‌مدت- تا زمان تطبيق ساختار اقتصاد کشور با قيمت‌هاي جديد- اقتصاد ايران دچار رکود شود. همين امر سبب شده تا سياست‌گذار اقتصادي دولت يازدهم، با درک درست موقعيت کنوني و به منظور پرهيز از افزايش شدت رکود اقتصادي، سياست افزايش قيمت حامل‌ها با شيب ملايم را در پيش بگيرد. حال با اين وصف بايد اين سوال را مطرح کرد که سياست‌گذار اقتصادي، براي خروج از مساله رکود چه برنامه و دستور کاري را طراحي کرده است؟ به‌نظر مي‌رسد اين موضوع يکي از حلقه‌هاي مغفول در مباحثات اقتصادي ماه‌هاي اخير است. درواقع از آغاز دولت يازدهم تاکنون، مسوولان اقتصادي برنامه مدون و روشني براي خروج اقتصاد ايران از حالت رکود ارائه نداده‌اند.
به‌نظر نگارنده، يکي از راهکارهايي که مي‌تواند فرآيند خروج ايران از وضعيت رکودي را تسهيل و تسريع کند، اتصال بازار داخلي به بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي است و اين امر جز با کاهش و رفع موانع تجاري خودخواسته ميسر نيست. از اين ميان، به دليل شرايط ناشي از تحريم، دسترسي به بازارهاي بين‌المللي حداقل در کوتاه‌مدت امکان‌پذير نيست، اما در مقابل امکان اتصال به بازارهاي اقتصادي کشورهاي همسايه و منطقه وجود دارد.
بنابراين، مي‌توان با عقد توافقات دوجانبه تجاري و حذف موانع تجاري اعم از موانع تعرفه‌اي و غير‌تعرفه‌اي، امکان دسترسي آسان و سريع بنگاه‌هاي داخلي را به بازارهاي منطقه‌اي فراهم ساخت. دسترسي به بازارهاي بزرگ‌تر منطقه که از رشد و سطح فعاليت کافي نيز برخوردارند، اين امکان را فراهم مي‌سازد تا ضمن ترميم آسيب‌هاي گذشته، فرصت لازم براي حضور بنگاه‌هاي داخل در يک فضاي به نسبت رقابتي‌تر فراهم شود و از اين طريق، انگيزه لازم براي ارتقاي تکنولوژي، بهبود کيفيت و توليد در مقياس بزرگ‌تر اقتصادي در آنان به‌وجود آيد.
دسترسي به بازارهاي مصرف در سطح منطقه همچنين مي‌تواند به‌عنوان گامي ابتدايي و تمريني براي حضور در بازارهاي بزرگ بين‌المللي ارزيابي شود. درواقع به‌نظر مي‌رسد همان‌طور که افزايش تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌تواند به‌عنوان بهترين سياست براي رفع بخش مهمي از نا‌کارآيي‌هاي اقتصاد ايران در حوزه داخل ارزيابي شود، اتصال تدريجي بازار داخلي به بازارهاي بزرگ‌تر با اولويت بازارهاي کشورهاي همسايه و منطقه نيز مي‌تواند به‌عنوان بهترين سياست براي جبران مزيت‌هاي از دست‌رفته توليد داخل و خروج از شرايط رکودي اقتصاد ايران مورد توجه قرار گيرد. تحقق چنين امري با توجه به تمرکز ويژه دستگاه سياست خارجي بر بحث مذاکرات و ضعف نسبي دستگاه‌هاي اقتصادي در حوزه بين‌الملل، نيازمند توجه ويژه دولت محترم و طراحي چارچوب نهادي ويژه است که اين خود البته فرصت و مجال بيشتري را براي بحث مي‌طلبد.
رضا بخشياني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها