تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816687725
انتخابات سوريه عبور از بحران
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۰:۳۷ق.ظ)
کيهان: انتخابات سوريه عبور از بحران
به گزارش خبرگزاري موج، کيهان نوشت: 13 خرداد روز برگزاري انتخابات رياست جمهوري در سوريه است. پيش از اين انتخاب رئيس‌جمهور بصورت رفراندوم برگزار مي‌شد يعني مردم به «يک گزينه» آري يا نه مي‌گفتند و اگر کانديدا به اکثريت مطلق آراء (يعني نصف بعلاوه يک) دست مي‌يافت، رئيس‌جمهور شناخته مي‌شد. کما اينکه در اکثر کشورهاي عربي که نظام جمهوري دارند، مثل مصر و سودان به همين شيوه عمل مي‌شود. اين‌بار، سوريه انتخاب رياست‌جمهوري را با قانون‌اساسي جديد که در سال 1390 به تصويب رسيد و براساس آن به غير از حزب بعث، ساير احزاب، گروهها و افراد هم حق معرفي نامزد انتخاباتي براي پست رياست‌جمهوري و نمايندگي مجلس قانونگذاري دارند، برگزار مي‌کند. بر اين اساس 24 نفر شامل دو زن و يک روحاني ارشد در انتخابات نام‌نويسي کردند که در نهايت صلاحيت سه نفر شامل بشار اسد رئيس‌جمهور کنوني، ماهر عبدالحفيظ حجار دبيرکل حزب اراده ملي و چهره سرشناس اقتصادي اهل حلب و حسان عبدالله‌نوري تکنوکرات چپ‌گرا که سالها مشاور بين‌المللي يک موسسه مشاوره‌اي معتبر در آمريکا بوده است، تاييد شد.
بدون شک برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در سوريه يک رخداد مهم و نقطه عطف به حساب مي‌آيد چرا که اين انتخابات و ترکيب جديد انتخاباتي از اعتماد به نفس نظام سياسي سوريه خبر مي‌دهد. اگر حزب حاکم و رئيس‌جمهور برگزاري قانونمند و مقبول انتخابات را خارج از توانايي خود مي‌ديدند، مي‌توانستند تا مدت نامعلومي آن را به تاخير بياندازند. شرايط کنوني سوريه و قانون‌اساسي مصوب 1390 اجازه چنين تأخيري را مي‌دهند. علاوه بر آن اگر نظام سياسي در مورد مشارکت دست کم نيمي از شهروندان واجد شرايط راي در اين انتخابات ترديد داشت، به برگزاري آن تمايل نشان نمي‌داد. اين در حالي است در سه استان ادلب، رقه و ديرالزور که به ترتيب حدود يک و نيم ميليون نفر، يک ميليون و چهارصد هزار نفر و نهصد و بيست هزار نفر جمعيت دارند، به دليل سيطره گروه‌هاي معارض مسلح عملا امکان برگزاري انتخابات وجود ندارد و فقط آن دسته از شهروندان اين سه استان مي‌توانند در انتخابات شرکت کنند که در خارج از اين سه استان زندگي مي‌نمايند به عبارت ديگر انتخابات آينده با عدم حضور نزديک به 16 درصد از شهروندان مورد مواجه است و از اين رو انتخابات براي آنکه با مشارکت 50 درصدي برسد نيازمند حضور دست کم 66 درصد از شهروندان است. البته اين به آن معنا نيست که قانوني بودن انتخابات و يا مشروع بودن نتايج آن منوط به مشارکت 50 درصد شهروندان است، کمااينکه در اکثر قريب به اتفاق کشورهاي غربي و غيرغربي مشارکت 30درصدي و حتي کمتر از آن هم کافي تلقي مي‌شود. در کشورهاي عربي هم نوعا شاهد برگزاري انتخابات حداقلي بوده‌ايم به عنوان نمونه آخرين انتخابات رياست‌جمهوري در مصر که در 16 اسفند سال 1390 برگزار و به انتخاب محمد المرسي در دور دوم منجر شد، تنها 46درصد از شهروندان شرکت کردند و محمد المرسي با راي يک چهارم شهروندان به رياست‌جمهوري رسيد. اما پرواضح است که اين موضوع در مورد سوريه تا حدود زيادي متفاوت است چرا که اين کشور درگير يک توطئه و فتنه بزرگ است و براي برون‌رفت از اين شرايط به پاسخ مثبت شهروندانش در يک پروسه سياسي احتياج دارد. نظام سياسي در سوريه طي سه سال گذشته پنجه در پنجه تروريزم داخلي، منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي داشته و به هر حال در اين روند ملت سوريه آسيب‌هاي بزرگ انساني و مادي ديده است. گفته مي‌شود تعداد کشته‌ها و شهداي سوريه طي اين سه سال از 150 هزار نفر فراتر رفته است. نظام سياسي در سوريه حق و تکليف داشته که از ملت سوريه در برابر اين مثلث تروريستي با قاطعيت دفاع کند و اين کار را هم کرده و توانسته است تا حد زيادي سوريه را از يک فتنه عظيم رهايي بخشد. البته اين نظام در عرصه بين‌المللي و منطقه‌اي متهم به طايفه‌گرايي و عامل بحران معرفي شده است، از اين رو ميزان مشارکت مردم در سوريه دربردارنده دقيق‌ترين پاسخ به اين اتهام است. اگر مشارکت مردم در سوريه بالاي 50 درصد باشد، ثابت مي‌کند که اکثريت مردم نظام سياسي را قبول داشته و نظام سياسي خود را طايفه‌اي نمي‌دانند تفاوتي هم نمي‌کند که در اين انتخابات کداميک از اين سه کانديدا پيروز شود.
از سوي ديگر اين انتخابات نشانه واضحي از عبور سوريه از بحران به حساب مي‌آيد. اگر بحران در سوريه هويت حداکثري داشت برگزاري انتخابات در آن ممکن نبود و زماني که انتخابات برگزار مي‌شود به اين معناست که بحران از هويت حداکثري به هويت حداقلي نقل مکان کرده است و اين خود دليل روشني بر توانمندي و صلاحيت دولت درگير بحران مي‌باشد و از اين روست که بشار اسد با کنايه مي‌گويد «دنيا نتوانست سوريه را تغيير دهد، سوريه دنيا را تغيير مي‌دهد». بحران در سوريه در حال حاضر در4 استان از 18 استان جريان دارد تا حدود شش‌ماه قبل به جز اين 4 استان، استانهاي ريف، حمص، درعا هم درگير بحران بودند هم‌اينک سه استان ادلب، رقه و ديرالزور با بحران امنيتي دست به گريبانند و علاوه بر آن نزديک به يک چهارم شهر بزرگ حلب نيز در سيطره معارضين مسلح قرار دارد و اين به آن معناست که طي يک سال گذشته ارتش بر بيش از 50 درصد مناطق امنيتي حساس سيطره پيدا کرده و حداکثر 50 درصد غيرحساس از بحران امنيتي باقي مانده است. در اين ميان ارتش سوريه بر سه منطقه حساس «القصير»، «يبرود» و «بخش‌هاي جنوبي، غربي و شمالي حلب» سيطره پيدا کرده و تا حد زيادي ارتباط تروريزم از طريق مرزهاي لبنان، اردن، عراق و رژيم صهيونيستي را مسدود کرده و دست کم نيمي از مرزهاي خود با ترکيه را در سيطره نظامي خويش قرار داده است. تروريزم در سوريه در استان ادلب با محدوديت‌هاي زيادي مواجه است چرا که شمال استان ادلب يعني استان سوري‌‌الاصل اسکندرون در سيطره علوي‌هاي عرب که متحد طبيعي بشار اسد محسوب مي‌شوند، است. راه‌هاي مواصلاتي استان ديرالزور هم به طور مشترک از سوي دولت‌هاي عراق و سوريه کنترل مي‌شود. اگر دولت سوريه بتواند طي يکي- دو ماه آينده شهر حلب را به طور کامل از سيطره تروريست‌ها خارج کند، تروريست‌ها در استان کوچک «رقه» نيز به محاصره کامل درمي‌آيند و اين مي‌تواند در مدت کوتاهي به آزادي کامل سوريه از سيطره گروه‌هاي مسلح مورد حمايت غربي، عربي صهيونيستي و ترکيه منجر شود.
انتخابات در سوريه يک انتخابات واقعي است و مردم مي‌توانند به هر يک از اين سه نفر راي دهند. اگر اسد را دوست نداشته باشند و بخواهند به حکومت وي خاتمه دهند، کافي است که به او راي ندهند و يا به يکي از دو نفر ديگر راي دهند. در اين ميان کشورهاي عربي، غربي و ترکيه اصل انتخابات را زير سؤال برده و پيشاپيش نه تنها نتايج که حتي برگزاري آن را محکوم کرده‌اند! اين در حالي است که اولا برگزاري انتخابات در همه کشورها، يک فرايند داخلي است و هيچ قانون بين‌المللي در مورد نحوه برگزاري و شرايط کانديداتوري نامزدها وجود ندارد. کما اين که در هر کشوري در دنيا به گونه‌اي خاص خود و متفاوت از موارد ديگر برگزار مي‌شود. ثانيا دولت فعلي سوريه بر اساس قانون داخلي در سال 1386 بر سر کار آمده و بر اساس همان قانون اساسي 7 سال سر کار بوده و بر اساس قانون داخلي و عرف بين‌المللي مسئول برگزاري انتخابات بعدي است. غربي‌ها مدعي‌اند که اين دولت صلاحيت حقوقي خود را براي برگزاري انتخابات از دست داده است و براي اثبات اين ادعا مي‌گويند وقتي تعداد آوارگان در يک کشور به سه ميليون نفر مي‌رسد، دولت صلاحيت خود را از دست مي‌دهد و حال آن که اين موضوع اولا يک قانون نيست و ثانيا مربوط به زماني است که اين سه ميليون نفر، مخالفان نظام سياسي باشند و به واسطه آن که تحت تعقيب قرار گرفته و يا با اجبار دولت، وادار به خروج از کشور شده باشند. بله حدود سه و نيم ميليون نفر از شهروندان سوري در خارج از اين کشور زندگي مي‌کنند ولي آنان مثل شهروندان هر کشور ديگري هستند که به علت فشار و اقدامات وحشيانه تروريست‌ها و يا به دلايل شغلي، تحصيلي، درماني و ... به خارج از کشور رفته و خروجشان سياسي به حساب نمي‌آيد. از سوي ديگر آوارگان داخلي سوريه که گفته مي‌شود تعداد آنان از يک ميليون نفر فراتر رفته است، به خاطر فشار دولت آواره نشده‌اند و از قضا از استانهاي تحت سيطره تروريست‌ها به استانهاي تحت سيطره ارتش و دولت نقل مکان کرده‌اند و آن دسته از شهروندان سوري که به کشورهاي همجوار رفته‌اند نيز از حمايت مادي و سياسي دولت برخوردار مي‌باشند کما اينکه از حق شرکت در انتخابات بهره‌مند هستند. بنابراين آنچه در مورد آوارگان سوريه جريان دارد با قانون نانوشته در مورد «پناهجويان سياسي» تفاوت اصولي و اساسي دارد.
غرب مدعي است که هر سه کانديداي انتخاباتي در سوريه از يک طيف بوده و اين در واقع يک انتخاب داخلي از ميان کانديداهاي نظام و يک آرايش حساب شده براي انتخاب مجدد بشار اسد به حساب مي‌آيد. اين ادعا از چند منظر قابل بررسي است. از يک سو اين سه کانديدا، سه کانديدا از سه نقطه جغرافيايي سوريه و متعلق به سه جريان فکري (بعثي، ليبراليستي و سوسياليستي) و به دو مذهب (يک علوي و دو سني) هستند البته هر سه نظام سياسي را قبول دارند، اين مثل کانديداها در هر کشور ديگر است. در کشورهاي غربي هم برخورداري از حق کانديداتوري مشروط به پذيرش نظام سياسي است. از سوي ديگر ما يادمان نرفته که تا همين چند ماه پيش آمريکايي‌ها، ترک‌ها و سعودي‌ها اصرار داشتند که بشار اسد کنار برود و پست رياست‌جمهوري و رياست دولت را به معاون اول خود- فاروق‌الشرع- واگذار کند که البته اين از آنجا که با استقلال سوريه و اصل عدم مداخله در امور کشورهاي ديگر منافات داشت، رد شد. اما واقعا اگر غربي‌ها از يک سو اعتقاد به عدم مقبوليت داخلي بشار اسد دارند و از سوي ديگر انتخاب هر فرد ديگر به جاي بشار ولو معاون اول او را يک راه‌حل مي‌دانند، بسيار خوب اين گوي و اين هم ميدان! ثالثا آنان مي‌گويند انتخابات رياست‌جمهوري در سوريه واقعي نيست و يک شو تبليغاتي براي ابقاء بشار در يک دوره 7 ساله ديگر است جداي از اين که اين يک انتخابات درون‌حزبي نيست و با حضور آزاد مردم توأم مي‌باشد، در عين حال امکان راستي‌آزمايي آن وجود دارد. مخالفان خارجي دولت سوريه که طي سه سال اخير انواعي از برنامه‌هاي سياسي، نظامي، اقتصادي، امنيتي و ... را براي اسقاط دولت کنوني سوريه به اجرا گذاشته و به جايي نرسيده‌اند، مي‌توانند گروه‌هاي ناظر خود را به سوريه بفرستند و انتخابات را کنترل کنند. اين‌ها مي‌دانند که سوريه به يک انتخابات واقعي همراه با رقابت جدي ميان کانديداها و ميان گروه‌هاي حامي آنان احتياج دارد. اما چون مي‌دانند که بحران امنيتي، محبوبيت بشار را افزايش داده با برگزاري انتخابات مخالفت مي‌کنند و خواستار به تعويق افتادن آن تا رسيدن به يک فرمول قابل قبول هستند. صد البته سوريه به يک انتخابات براي برون رفت از شرايط فعلي احتياج دارد و برگزاري به موقع يا تعويق آن به اين اصل بستگي دارد.
سعدالله زارعي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها