تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805808278
در صحن علنی خانه ملت مجلس میزان مالکیت دولت در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی را مشخص کرد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در صحن علنی خانه ملت
مجلس میزان مالکیت دولت در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی را مشخص کرد
نمایندگان مجلس میزان مالکیت دولت در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی را تعیین و تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) خانه ملت، بررسی طرح اصلاح مواد 1،6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را ادامه دادند و ماده 2 این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها مقرر می‌شود: 1- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و همه شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند. مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت شود. این نهادها و موسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم همه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر 6ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و موسسات فوق‌الذکر مشمول حکم ماده 72 این قانون هستند. 2- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا 40 درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند. 3- مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی در هر بنگاه اقتصادی تا سقف 40 درصد برای هر موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است. تبصره یک- موسسات و نهادهای موضوع این بند می‌توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد در صدی احداث کنند. در این صورت مکلفند حداکثر تا 4 سال پس از بهره‌برداری، سهم و کرسی مدیریتی خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند. تبصره 2- موسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله‌ای حداکثر تا 5 سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. 4- تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی‌های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع است. دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود و شرکت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، بدهی‌های خویش را تأدیه نماید. 5- اشخاص حقوقی ذیل و یا شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به آنها حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند. بنگاه‌های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه کند. الف- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی ب- نهادهای نظامی و انتظامی کشور ج- سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور د- نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه ه- همه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. و- نهادهای انقلاب اسلامی طبق تبصره این بند، منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای 4 و5 ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. مجلس همچنین سازمان بورس را موظف کرد نسبت به ارائه گزارش‌های عملکرد سالانه در زمینه اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند و از زمان ابلاغ این قانون نهادهای فوق‌الذکر حداکثر طی 6 ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. مجلس مصوب کرد اشخاص مذکور در این بند که برای اجرای ماموریت‌های خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده‌اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه‌بندی است، با تائید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی‌باشند. در تبصره 5 این بند نیز مقرر شد عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با اذن ایشان می‌باشد و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید. وکلای ملت با 154 رای موافق، 2 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر در جلسه، ماده 2 طرح اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را به تصویب رساندند. انتهای پیام/
93/02/22 - 09:53
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
گوناگون
پربازدیدترینها