تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837488997
میزان مالکیت دولت در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی تعیین شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) با اصلاح ماده‌ای از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، میزان مالکیت دولت در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی را مشخص کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب مصوبه مجلس، به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی را دارند می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اختلال در رقابت شود. به موجب این مصوبه، این نهادها و موسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. بر این اساس عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و موسسات فوق‌الذکر مشمول حکم ماده 72 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 است. مجلس در بند دیگری از این ماده مقرر کرد موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا 40 درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند. بر اساس مصوبه مجلس، مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی در هر بنگاه اقتصادی تا سقف 40 درصد برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارد، مجاز است. طبق تبصره یک این ماده، موسسات و نهادهای موضوع این بند می‌توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صددرصدی احداث کنند و در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره‌برداری، سهم و کرسی مدیریتی خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند. طبق تبصره دیگری از ماده شش قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 موسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریت مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله‌ای حداکثر تا پنج سال پس از ابلاغ این قانون واگذار کنند. بر اساس مصوبه مجلس، تسویه، تهاتر و تادیه بدهی‌های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع است و دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود و شرکت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، بدهی‌های خویش را تادیه کند. به موجب مصوبه دیگر مجلس، اشخاص حقوقی ذیل و یا شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به آنها حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند. بنگاه‌های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارش‌گری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت، گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه کند. الف) موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ب) نهادهای نظامی و انتظامی کشور ج)سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور د)نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه ه) کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. و)نهادهای انقلاب اسلامی به موجب مصوبه مجلس، منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای چهار و پنج ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است. طبق تبصره دیگر، سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش‌های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند. در تبصره دیگری آمده که از زمان ابلاغ این قانون، نهادهای فوق‌الذکر حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. با تصویب مجلس، اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریت‌های خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده‌اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه‌بندی است با تایید شورای عالی امنیت ملی، مشمول حکم این بند نیستند. مجلس همچنین مقرر کرد عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان خواهد بود. همچنین وزارت اقتصاد موظف شد در حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند. نمایندگان مجلس با 154 رای موافق، دو رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر ماده شش قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را به شرح مذکور اصلاح کردند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها