واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۲:۱۲ب.ظ)
دنياي اقتصاد: عدم پشتيباني بازار از افزايش قيمت مسکن
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد چنين نوشت: عرضه کنندگان مسکن با ارائه قيمت پيشنهادي فراتر از قيمت هاي معاملاتي به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند. قيمت پيشنهادي به قيمت ارائه شده توسط فروشنده ها در فايل هاي فروش اطلاق مي شود و قيمت معاملاتي، قيمت تحقق يافته در مبايعه نامه ها است. با اين حال، فاصله ميان اين دو قيمت نمي تواند از حد مشخصي فراتر رود. چراکه در صورت عدم پشتيباني بازار، قيمت هاي پيشنهادي ناچار از تعديل خواهند بود.
شواهد بازاري حاکي از افزايش نسبي قيمت هاي پيشنهادي مسکن در روزهاي اخير است. با اين حال بازار مسکن همانند هر بازار ديگري از عرضه و تقاضا تشکيل شده و قوانين بازار در آن جاري است؛ بنابراين افزايش فاصله ميان دو نرخ پيشنهادي و معاملاتي، حاکي از مقاومت بازار در مقابل خواسته فروشندگان است. در اين راستا، نگاهي به حجم توليد مسکن طي سال هاي اخير، حاکي از آن است که تزريق هر شوکي به اين بازار، با مکانيزم عرضه انبوه، خنثي مي شود. در سال جاري وجود پديده «مازاد عرضه» در بازار مسکن به عنوان عامل قوي در تعادل بخشي به قيمت مسکن عمل مي کند.
نگاهي به بازار مسکن نيز گوياي اين مهم است که قيمت اسمي يک متر مربع مسکن در تهران در ارديبهشت سال جاري، تقريبا برابر با مدت مشابه سال گذشته است (با لحاظ تورم عمومي مي توان اذعان به کاهش قيمت واقعي مسکن کرد).
بر اين اساس به رغم تلاش براي القاي تورم رواني به اين بازار، قيمت ها از روند طبيعي برخوردار هستند و بر اين اساس به نظر مي رسد دامن زدن به افزايش قيمت هاي پيشنهادي مسکن، نمي تواند تاثير محسوسي بر قيمت هاي معاملاتي آن داشته باشد. هرچند اين سخن به معناي ثبات قيمت اسمي مسکن در سال جاري نيست و با لحاظ عوامل موثر بر بازار مسکن انتظار مي رود رشد قيمت اسمي مسکن در سال جاري حول و حوش تورم عمومي در حرکت باشد.
علاوه بر تحليل هاي اقتصادي، به منظور بهره مندي از دانش تجربي فعالان بازار مسکن، اخيرا دفتراقتصادمسکن، يک نظرسنجي از تعدادي از گروه هاي کارشناسي و اقتصاددانان ازجمله متخصصان اقتصاد مسکن به عمل آورد تا به اين پرسش پاسخ دهند که بازار مسکن در سال 93 را چگونه ارزيابي مي کنند. در اين ميان، اکثر شرکت کنندگان در نظرسنجي، گزينه تغيير قيمت مسکن حول و حوش تورم عمومي را انتخاب کردند و بيشترين آرا بعد از آن، به گزينه تغيير قيمت مسکن، کمتر از تورم عمومي اختصاص پيدا کرد. در اين ميان گزينه افزايش قيمت بيشتر از تورم، در رتبه پايين آرا قرار گرفت. نتيجه ضمني اين نظر سنجي نيز مويد نبود پتانسيل شوک قيمتي مسکن در سال جاري بوده و قوت گزينه رشد قيمت مسکن حول و حوش تورم عمومي را افزايش مي دهد.
-علي چگيني مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]