محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828685727
گلوگاه فساد اقتصادی در ایران چیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: گلوگاه فساد اقتصادی در ایران چیست؟
بانکها به پشتوانه سپردههای مردم، وام میدهند و با دریافت قسط وام ها، از توان مالی لازم برای پرداخت وامهای بعدی استفاده میکنند، اما بدهیهای بانکی قدرت وام دهی و واسطه گری بانکها را کاهش میدهد.
کد خبر: ۳۹۸۹۰۴
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۷ - 08 May 2014
80هزار میلیارد تومان، پول کمی نیست؛ رقمی حدود 9 درصد از بودجه 727 هزار میلیارد تومانی کل کشور در سال 1392؛ پولهایی که بیشتر آنها در سالهای گذشته در قالب تسهیلات داده شد؛ اما خبری از بازگشت این پولها به بانکها نشده است.
به گزارش آرمان، بر اساس تازهترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دی ماه گذشته، بدهکاران بالای یک هزار میلیارد ریال 61 نفر هستند که مبلغ کـل تسهیلات غیرجاری آنها حدود 152 هزار میلیارد ریال است که حدود 19 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را تشکیل میدهد. براساس این گزارش، بدهکاران بالای 500 تا یکهزار میلیارد ریــــــــال 112 نفر هستند که مبلغ کـل تسهیلات غیرجاری آنها حدود 77 هزار میلیارد ریال برابر با حدود 10 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است. براین اساس، بدهکاران بالای 500 میلیارد ریال 173 نفر و جمعا مبلغ نزدیک به 230 هزار میلیارد ریال بوده که حدود 29 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل میشوند.
شاید بتوان همه عوامل شکل گیری بدهیهای بانکی را در دو عامل درونسازمانی و برون سازمانی طبقه بندی کرد. پژوهشکده بانک مرکزی در تابستان 1391 مطالعهای تحقیقاتی در مورد عوامل شکل گیری بدهیهای بانکی انجام داد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که شکل گیری بدهیهای بانکی از دو عامل عمده درونسازمانی (ضعف کیفی، ضعف نظارتی و ارزیابی مشتریان ) و برون سازمانی (فاصله نرخ سود بانکی از بهره بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانک ها، تغییرهای نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری، بی ثباتی سیاستهای مالی و پولی و تغییرهای پیاپی قانونها و مقررات) تاثیر میپذیرد.
تحریم بهانهای برای پرداخت نکردن تسهیلات
تردیدی نیست فضای اقتصادی کشور در دو سال گذشته به دلایلی از جمله ناموفق بودن مرحله نخست هدفمندی یارانهها و افزایش تحریمها علیه کشورمان، سخت و دشوار بود. برخی از بدهکاران کلان نظام بانکی با پیش کشیدن موضوع تحریمها سعی در توجیه به تعویق افتادن پرداخت بدهی خود به بانکها میکنند. حال آنکه بسیاری از این افراد، وامهای کلان خود از نظام بانکی را سالها پیش از تحریم دریافت کردند و تردیدهایی نیز نسبت به اینکه از اساس این افراد این میزان پولها را در امور تولیدی هزینه کردهاند وجود دارد. بنابراین گرچه مساله تحریمها و مشکلات اقتصادی یکی از دلایل افزایش بدهیهای بانکی است اما نباید این مساله چشمها را از دیدن دیگر دلایل ببندد.
از نظر برخی از کارشناسان اقتصادی بیشترین مسئولیت در انباشت بدهیهای بانکی در سالهای پیشین متوجه دولتهای نهم و دهم است. محمد اعتمادی، اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نورمشهد در گفتوگوبا خبرنگارما مهمترین دلیل شکل گیری و انباشت معوقههای بانکی در سالهای گذشته را مداخله در نظام بانکی کشور دانست. از نظر سعید لیلاز تصدی و دخالت دولت در اقتصاد افزایش یافته است. لیلاز در توضیح ادعای خود به خبرنگارما گفت: دولت در سالهای پس از 1384 از سویی بانکها را بهمنظور تسهیل شرایط ارائه اعتبارات زیر فشار قرار داد. در آن دوره رئیسان بانکی مخالف این سیاستها، برکنار شدند.
از سوی دیگر دولت همزمان با اعمال بیانضباطی مالی، افزایش کسری بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه، نرخ تورم را به شدت بالا برد و نرخ سود بانکی را بهصورت دستوری کاهش داد؛ به طوری که از فروردین 1385 تا دی ماه 1387، یعنی طی 30 ماه نرخ تورم از 6 و نیم درصد به 30 درصد افزایش یافت و در همین دوره نرخ سود بانکی به 12 درصد کاهش یافت؛ کسانی در آن دوره وام دریافت کردند (بر اساس فاصله بارز نرخ سود بانکی و نرخ تورم) به مثابه این بود که هر ماه حدود یک و نیم درصد از پولی که از بانکها گرفته بودند، جایزه دریافت میکردند. در سالهای گذشته حجم بالایی از اعتبارات بانکی به افرادی پرداخت شد که از رانتهای خاصی بهره بردند و با لابیگری موفق به دریافت وام شدند و حال از بازپرداخت آن سرباز میزنند.
بیشترین حجم بدهیهای بانکی به این گروه تعلق دارد. رشد بیرویه بانکهای به ظاهر خصوصی نیز بهعنوان یکی از عوامل زمینهساز رشد معوقههای بانکی در سالهای گذشته شمرده میشود. کوتاهی بانکها در رعایت مقررات و اعمال نظارتهای بانکی نیز سهم قابل توجهی در انباشت بدهیهای بانکی دارد. کارشناسان بر این باورند که نظارت ضعیف بانک مرکزی در سالهای گذشته موجب شد که بسیاری از افراد، وامهایی را به بهانه تزریق در بخشهای تولیدی از بانکها دریافت کنند و با تزریق وجوه این اعتبارات به بخشهای بازرگانی پیامدهایی منفی برای اقتصاد کشورمان به وجود آورند. دریافت وثیقههای نامتناسب با تسهیلات اعطایی نیز از عوامل مهمی است که به رشد بدهیهای بانکی در سالهای گذشته دامن زده است. به طوری که گروهی از بدهکاران بانکی را کسانی تشکیل میدهند که از پشتوانههای لازم برای گرفتن تسهیلات برخوردار نبودهاند، اما به دلیل ضعف سازوکارهای نظارتی، کوتاهی برخی کارشناسان اعتبارات بانکی یا مدیران بانکها وامهایی را دریافت کردهاند و نسبت به بازپرداخت آن اقدام نمیکنند. برخی کارشناسان نبود نظارت دقیق بر عوامل بانکی را در این فرآیند موثر میدانند.
کازرونی در این باره گفت: بسیاری از کارشناسان اعتبارات بانکی افراد درستکاری هستند، اما مانند هر گروه شغلی دیگری، در میان آنها افراد متفاوتی وجود دارند. این کارشناس افزود: دریافتی کارمندان و کارشناسان بخش اعتبارات بانکی با حجم مسئولیتی که برعهده دارند تناسبی ندارد؛ حقوق کارشناسان اعتباری بانک با دریافتی کارمندان دفتری بانک تفاوتی ندارد. افراد حقیقی و حقوقی متقاضی وام هم به نیازهای کارشناسان اعتباری بانک واقف هستند و در مواردی پیشنهاد رشوه برای تسهیل کار داده میشود. بخشی از این رشوهها نقدی است و برخی که در سطح مدیریت مطرح میشود رانتی است . به یقین بدهیهای بانکی تاثیر نامطلوبی بر شاخصهای اقتصاد کلان خواهد گذاشت. پژوهشهای زیادی در این ارتباط بهوسیله کارشناسان اقتصادی انجام شده است. بر اساس این پژوهش نخستین پیامد منفی مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی اخلال در امر واسطهگری بانکهاست.
این نکتهای است که لیلاز نیز مورد توجه قرار داد. از نظر این کارشناس اقتصادی بانکها به پشتوانه سپردههای مردم، وام میدهند و با دریافت قسط وام ها، از توان مالی لازم برای پرداخت وامهای بعدی استفاده میکنند، اما بدهیهای بانکی قدرت وام دهی و واسطه گری بانکها را کاهش میدهد. رشد فزاینده بدهیهای بانکی همچنین با خارج کردن بخشی از منابع بانکها در بلندمدت، گردش مالی بانکها را با اخلال مواجه میکند. به عبارتی شبکه بانکی تا اندازه زیادی قفل میشود و منابع بانکی مسدود میماند. از دیگر پیامدهای افزایش بدهی ها، افزایش ریسک اعتباری بانکها در پرداخت تسهیلات و در نتیجه بی تمایلی آنها به اعطای تسهیلات به بخشهای دیربازده چون کشاورزی و تولید است. کاهش قدرت وام دهی بانکها بویژه به بخشهای دیربازده، رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد. لیلاز بر این باور است که بدهیهای بانکی در حال حاضر 20 تا 25 درصد از منابع بانکی را از گردش مالی بانکها خارج کرده و موجب رکود و ناکارآمدی اقتصادی شده است. از دیدگاه اعتمادی همین مساله موجب افزایش بیکاری و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن است.
رشد تورم یکی از مهمترین پیامدهای بازپرداختنشدن بدهیهای بانکی
از نظر اعتمادی از آنجا که بخشی از وامهای دریافتشده از بانکها که به بهانه تزریق به بخش تولید اخذ شده و در فعالیتهای بازرگانی به کار گرفته شده، افزایش شدید نقدینگی در بازار و در نهایت تورم لجام گسیختهای را رقم زده است. راهکارهای مطرح در مورد رویارویی با بدهیهای بانکی را میتوان در 2 گروه طبقه بندی کرد. گروهی از کارشناسان باز پسگیری بدهیهای بانکی موجود را اولین قدم در مبارزه با این پدیده میدانند. در همین ارتباط پیشنهاد اتخاذ ترکیبی از سیاستهای تنبیهی و تشویقی از سوی بانک مرکزی برای وصول بدهیهای بانکی مطرح میشود. از این رویکرد، تقویت پشتوانههای قانونی برای تسهیل نقد کردن وثیقههای بدهکاران از طریق حقوقی و قضایی برای بانکها لازم و ضروری است.
کازرونی، نقص و کاستی را مهمترین عامل در بینتیجه ماندن پیگیری حقوقی مطالبه بدهی از سوی بانکها دانست و بر همین اساس همکاری و عزم جزم بهارستان نشینان برای تصویب قوانینی در این زمینه را لازم و ضروری دانست. اما گروه دیگری از کارشناسان مانند لیلاز مبارزه با فساد را مهمتر از مبارزه با فاسد میدانند و راهکارهای خود را بر مبارزه با اصل فساد متمرکز میکنند. همانطور که گفته شد مساله فساد اقتصادی و بدهیهای بانکی چالشی ملی و فراجناحی است که رویارویی با آن نیازمند عزم و همکاری قوای سهگانه و همه نهادهاست . کازرونی بر این باور است که میتوان این معضل را ریشه کن کرد. همانطور که اشاره شد، تصدی دولت در اقتصاد، زمینههای فساد اقتصادی را فراهم میکند. از این رو کارشناسانی چون لیلاز تقویت آزادسازی و خصوصی سازی اقتصادی را راهکاری موثر برای فساد زدایی از مناسبات اقتصادی میدانند.
از نظر لیلاز کاهش تصدی و دخالت دولت در اقتصاد، استقلال بانک مرکزی را تضمین خواهد کرد آنگاه بانک مرکزی مستقل میتواند با تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرای قوانین بانکی، زمینههای فساد را از بین ببرد. دولت اعتدال که احیای اقتصادی را در شعارهای انتخاباتی «حسن روحانی» رئیس خود، وعده داده بود، از همان روزهای نخست آغاز به کار، پیگیری سازمان یافته و اقدام جدی در مبارزه با فساد اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد. در همین پیوند رویارویی با رشد نجومی بدهیهای بانکی به عنوان یکی از مصداقهای بارز فساد اقتصادی در کشور در مرکز توجه دولتمردان تازه نفس قرار گرفت. اما گستردگی عوامل ایجاد و رشد بدهیهای بانکی و حجم بالای بدهیهای بانکی، عزم جدی هر سه قوه و هماهنگی میان دستگاههای مختلف در حوزه تقنینی، اجرایی و قضایی را میطلبد.شاید لازم باشد قوای سه گانه دستورالعمل مبارزه با مفاسد اقتصادی را بازخوانی کنند. بر این اساس خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی مستلزم اقدام همه جانبه و هماهنگ قوای سه گانه است؛ قوه مجریه باید با نظارتی سازمان یافته و دقیق، از بروز و رشد فسادمالی در دستگاهها پیشگیری کند؛ قوه قضائیه باید با استفاده از کارشناسان و قضات قاطعتر عناصر خطاکار را مجازات کند و قوه مقننه با وضع قانونهای راهگشا، راهکارهای قانونی را تسهیل کند و نظارت خود را افزایش دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]
صفحات پیشنهادی
مناظره شفافیت اقتصادی/۵ میرمحمد صادقی: دولت برای جلوگیری از فساد ساختار خود را اصلاح کند
مناظره شفافیت اقتصادی ۵میرمحمد صادقی دولت برای جلوگیری از فساد ساختار خود را اصلاح کندیک حقوقدان با اشاره به سازوکارهای موجود برای شفافیت اطلاعات گفت دولت برای جلوگیری از فساد باید ساختار خود را اصلاح کند به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس حسین میرمحمد صادقی در مناظره امروسفیر ترکیه: توسعه روابط و مناسبات اقتصادی و تجاری با ایران یکی از از اولویت های دولت ترکیه است
سفیر ترکیه توسعه روابط و مناسبات اقتصادی و تجاری با ایران یکی از از اولویت های دولت ترکیه است خرم آباد - ایرنا - سفیر ترکیه در جمهوری اسلامی ایران گفت ایران یکی از کشورهای مهم و قابل توجه برای بخش دولتی و خصوصی ترکیه در زمینه توسعه همکاری ها و فعالیت های دو جانبه در بخش های مختلیست دارایی های سه هلدینگ بزرگ ایران/ مالکان بزرگترین پروژه های اقتصادی ایران کیستند؟
لیست دارایی های سه هلدینگ بزرگ ایران مالکان بزرگترین پروژه های اقتصادی ایران کیستند اقتصاد > اقتصاد کلان - در حال حاضر بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی کشور توسط سه هلدینگ بزرگ بنیاد تعاون سپاه قرارگاه سازندگی خاتم و همچنین بنیاد تعاون ناجا صورت می گیرد به گزارش خضرورت گسترش مناسبات اقتصادی میان ایران و چین
ضرورت گسترش مناسبات اقتصادی میان ایران و چین تهران - ایرنا - وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران که در راس یک هیات از مقامات اقتصادی کشور هم اکنون در پکن به سر می برد در گفت وگو با معاون نخست وزیر چین بر ضرورت توسعه مناسبات اقتصادی میان دو کشور تاکید کرد به گزارش ایرنا و به نقل ادر 21 و 22 اردیبهشت؛ نخستوزیر و وزرای اقتصادی پاکستان به ایران میآیند/ خط لوله انتقال گاز ایران در دستور کار
در 21 و 22 اردیبهشت نخستوزیر و وزرای اقتصادی پاکستان به ایران میآیند خط لوله انتقال گاز ایران در دستور کارمنابع پاکستانی از تاریخ 21 و 22 اردیبهشت برای سفر نخستوزیر و وزرای اقتصادی پاکستان به ایران خبر دادند و اعلام کردند که گفت و گوهایی در مورد خط لوله انتقال گاز ایران در سطنشست رايزنان بازرگاني ایران با تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادي
مدير كل دفتر امور نمايندگيهاي سازمان توسعه تجارت اعلام كرد نشست رايزنان بازرگاني ایران با تجار بازرگانان و فعالان اقتصادي مدير كل دفتر امور نمايندگي هاي سازمان توسعه تجارت اعلام كرد نشست رايزنان بازرگاني ج ا ایران در خارج از كشور با تجار بازرگانان و فعالان اقتصادي كشور براي بیادداشت اقتصادی گزینههای بیشمار ایران برای صادرات گاز و تنها برگ برنده پاکستان که میبازد
یادداشت اقتصادیگزینههای بیشمار ایران برای صادرات گاز و تنها برگ برنده پاکستان که میبازداستقلال در تصمیمگیری تنها گزینه پاکستان برای حل بحران انرژی این کشور است اینکه این کشور از ایران گاز وارد نکند راه را بر صادرات ایران به کشورهای دیگر نخواهد بست به گزارش گروه اقتصاد بینابانک قرض الحسنه مهر ایران آماده مشارکت در طرح های اقتصادی استان اردبیل است
بانک قرض الحسنه مهر ایران آماده مشارکت در طرح های اقتصادی استان اردبیل است اردبیل - ایرنا - مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با ارایه گزارشی از روند فعالیت این بانک در سطح کشور و منطقه از آمادگی برای مشارکت در طرح های اقتصادی و عمرانی استان اردبیل خبر داد به گزارش روز دوشنبهرشد اقتصادی ایران تا پایان ۲۰۱۴
رشد اقتصادی ایران تا پایان ۲۰۱۴ صندوق بینالمللی پول در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران نوشت با توجه به بهبود چشمانداز پیشِرو بهویژه از ناحیه محیط خارجی و نیروی محرکه حاصل از کاهش ارزش ریال در گذشته انتظار میرود اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ به رشد برسد کد خبر ۳۹۸نقشهراه دولت براي خروج از ركود اقتصادي چيست؟
نقشهراه دولت براي خروج از ركود اقتصادي چيست بيكاري همچنان در مرز هشدار قرار دارد دولت در آستانه سالگرد استقرارش چه كارنامه اي مي خواهد در سالي كه به نام اقتصاد فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي مزين است ارائه دهد کد خبر ۳۹۶۹۴۸ تاریخ انتشار ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۶ ۳۹ - 30 Aprilچگونه با پدیده ای به این بزرگی مقابله کنیم؟ 6 راهکار برای کاهش فساد اقتصادی و اداری
چگونه با پدیده ای به این بزرگی مقابله کنیم 6 راهکار برای کاهش فساد اقتصادی و اداریلازم است مبارزه با فساد در یک مسیر صحیح و عقلانی صورت پذیرد چرا که از سویی چنانچه مبارزه انجام نپذیرد فساد روز به روز ریشه دارتر می شود و از سوی دیگر اگر مبارزه به شکل غیرمنطقی انجام شود باعثنگاهی به دید و بازدیدهای اقتصادی ایران و چین
یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۰۰ ۱۴ ایران به توسعه روابط با چین بسیار اهمیت می دهد در شرایط کنونی ایران همکاری های خود با چین را در ابعاد اقتصادی بانکداری انرژی سرمایه گذاری ساخت تاسیسات زیربنایی تقویت خواهد کرد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا این بخشی از گفتههای علیموافقتنامه همکاری اقتصادی ایران و لهستان امضا میشود
اقتصادی اقتصاد کلان موافقتنامه همکاری اقتصادی ایران و لهستان امضا میشود با موافقت دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی به امضای موقت موافقتنامه همکاری اقتصادی بین ایران و لهستان مجاز شد به گزارش خبرگزاری مهر بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوعضو انجمن فولاد در گفتوگو با فارس خبر داد خرید و فروش کد اقتصادی برای عرضه فولاد/ مالیات بر ارزش افزوده گلوگا
عضو انجمن فولاد در گفتوگو با فارس خبر دادخرید و فروش کد اقتصادی برای عرضه فولاد مالیات بر ارزش افزوده گلوگاه تولیدعضو انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به مشکل صنعتگران در رابطه با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از عرضه فولاد با استفاده از کد اقتصادی افراد دیگر خبر داد و گفت بسفیر ترکیه: توسعه روابط اقتصادی و تجاری با ایران از اولویت های دولت ترکیه است
سفیر ترکیه توسعه روابط اقتصادی و تجاری با ایران از اولویت های دولت ترکیه است خرم آباد - ایرنا - سفیر ترکیه در جمهوری اسلامی ایران گفت ایران یکی از کشورهای مهم و قابل توجه برای بخش دولتی و خصوصی ترکیه در زمینه توسعه همکاری دو جانبه در بخش های مختلف اقتصادی است به گزارش خبرنگاریک روزنامه اقتصادی بین المللی: آب در ایران مفت است و مردم هدر می دهند
یک روزنامه اقتصادی بین المللی آب در ایران مفت است و مردم هدر می دهند اقتصاد > انرژی - تسنیم نوشت بیزینس مانیتور در گزارشی از مشکل کم آبی در ایران که ناشی از کاهش بارش ها بهره وری پایین و افزایش مصرف است نوشت تعرفه های پایین و مبالغ ناچیز درج شده در قبوض آبدلایل ثبات نسبی این روزهای اقتصاد ایران چیست؟
دلایل ثبات نسبی این روزهای اقتصاد ایران چیست امروزه کاهش تورم مرهون خوشبینیها و برآورده شدن حداقلِ انتظارات در مذاکرات ژنو است وگرنه دولت تاکنون در حوزهی اقتصاد اقدام خاصی انجام نداده و به نظر نمیرسد کاهش نرخ تورم تا 25 درصد محقق گردد اشاره در حال حاضر اقتصاد ایران بهگو-
اقتصادی
پربازدیدترینها