محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830240647
در 99 درصد پرونده‌های دیوان، مدیران دولتی هیچ منفعت مالی ندارند
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۷
بازرس ویژه دیوان محاسبات گفت: در 99 درصد پرونده‌هایی که در دیوان محاسبات علیه مدیران اجرایی و ذی‌حسابان تشکیل می‌شود، این افراد هیچ منفعت مالی نداشته و چه بسا از سر دلسوزی مرتکب عملی شده‌اند که بعضا به عنوان تخلف در پرونده آنان ثبت شده است. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی شیری در همایش معاونان اداری مالی، مدیران کل امور مالی و ذی‌حسابان دستگاههای اجرایی که در دیوان محاسبات کشور برگزار شد، گفت: اصلاح رویه‌ها در دیوان محاسبات موجب برداشته شدن بخش قابل توجهی از مسئولیت تخلفات و جرایم از دوش مدیران دستگاههای اجرایی و ذی‌حسابان شده است. وی با بیان اینکه نظارت دیوان محاسبات به معنای استنطاق نیست، گفت: نظارت تقویت فرهنگ درون‌گرایی و خودمراقبتی است، نه استنطاق. بازرس ویژه دیوان محاسبات ادامه داد: وقتی نظارت متعارف راه به جایی نبرد نظارت غیرمتعارف گسترش می‌یابد. به بیان دیگر اگر مدیر دستگاهی که هیچ تقصیری در پرونده‌ای ندارد در راهروهای دیوان محاسبات سرگردان شود مطمئنا به سمت نظارت غیرمتعارف سوق پیدا می‌کند. شیری افزود: کشور گرجستان که در مقطعی از تاریخ از نظر مالی، در رتبه بدترین کشورهای فاسد دنیا قرار داشت، با مکانیزه شدن ساختار نظارتی رتبه‌اش به هفت، هشت ارتقا یافت بنابراین مکانیزه شدن ساختار نظارتی تاثیر بسزایی در شفافیت عملکردها در دستگاههای اجرایی دارد. وی با بیان اینکه همیشه از این موضوع شکایت می‌شود که مقصر اصلی در پرونده‌های دیوان محاسبات افراد دیگری هستند ولی ذی‌حسابان که معتمدترین افراد دستگاه‌ها محسوب می‌شوند باید پاسخگو باشند،گفت: مسئولیت مدنی و مسئولیت سازمانی مانع از نادیده گرفته شدن قانون می‌شود. مسئولیت یا در مقام اصیل یا در مقام وکیل است. مسئولیت اصیل یعنی مسئولیتی که قانونگذار بر عهده رییس دستگاه قرار داده است و مسئولیت وکیل به معنای تفویض اختیار در دستگاههای تعریف شده است. بازرس ویژه دیوان محاسبات با بیان اینکه به دلیل لابی قاضی و کارشناس حقوقی یک پرونده، شرکتی فاقد تخصص و گرید (رتبه) لازم موجب ضرر سنگینی به دولت شده بود، گفت: این شرکت با هزینه 200 میلیون تومان طرف قرارداد یک پروژه دولتی شد که در نهایت 136 میلیارد تومان به دولت ضرر وارد کرد و مسئولیت این پرونده بر عهده کارشناس حقوقی و قاضی پرونده بود. وی تصریح کرد: اگر از رهگذر تشخیص نادرست مدیر آسیبی به دستگاه وارد شود، این مدیر باید پاسخگو باشد ولی نباید بدنه مدیریتی کشور از حیز انتفاع ساقط شود. البته مسئولیت اصیل فقط به رییس دستگاه محدود نمی‌شود بلکه ذی‌حساب و کارشناس نیز مسئولیت دارند. در مباشرت برای جبران خسارت، فرد خاطی که نوعا کارشناس است باید پاسخگو باشد و مدیر دستگاه به دلیل انتخاب چنین کارشناسی حداکثر تذکر می‌گیرد. شیری با بیان اینکه حاشیه بروز تخلف در بدنه کارشناسی دستگاه‌ها باید بسته شود، گفت: باید از کارشناسان مسئولیت خواسته شود و بر کار آنها به دقت نظارت شود. مدیر ذی‌حساب و کارشناس به اعتبار وظایف قانونی واجد مسئولیت هستند اما به دلیل تشخیص غلط 99 درصد کار نظارت که با کارشناس است، مسئولیت‌ها متوجه مدیران اجرایی می‌شود در حالیکه این موضوع درست نیست. باید اجازه داد بدنه کارشناسی نظرات تخصصی‌اش را بیان کند. حال اگر مدیر سیاسی صلاح ندانست پیشنهادات را اجرا نکند. بازرس ویژه دیوان محاسبات تصریح کرد: اگر رییس سازمانی در پرونده‌ای بی‌اطلاع بود مسئول جبران ضرر نیست بلکه مسئولیت این کار با کارشناسی است که کار را انجام داده است و اگر ذی‌حساب به نحو صحیح ماده 91 را اعمال کند هیچ مسئولیتی ندارد. وی افزود: تصمیم نادرست که منجر به تضییع حقوق بیت‌المال شود پای مدیر و ذی‌حساب را در پرونده‌ها باز می‌کند. شیری در پایان گفت: از سال 1325 در قانون بودجه مصرف اعتبار در غیر محل تعیین شده جرم محسوب شده و برای وزیر متخلف پنج سال حبس پیش‌بینی شده است و ذی‌حساب مسئول تعیین اعتبار است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها