واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ فروردين ۱۳۹۳ (۱۴:۳۰ب.ظ)
مديرعامل بورس کالاي ايران تشريح کرد: رشد 14 درصدي تامين مالي واحدهاي توليدي در بورس کالا طي سال 92 با تامين مالي 202 هزار ميليارد ريالي واحدهاي توليدي در بورس کالاي ايران در سال 92، اين بورس در سال گذشته نقش بسزايي را در بهبود فضاي کسب و کارکشور ايفا کرده است.
به گزارش خبرگزاري موج، دکتر حسين پناهيان مديرعامل بورس کالاي ايران با بيان مطلب فوق اظهار داشت: يکي از ابزارهاي بسيار مهم بورس کالا براي به حرکت درآوردن منابع مالي به سمت بخشهاي توليدي، استفاده از قراردادهاي سلف ميباشد. اين نوع قراردادها ضمن کمک به تأمين مالي واحدهاي توليدي، امکان برنامه ريزي کوتاه مدت و بلند مدت را براي آنها فراهم مي سازد و بر اين مبنا، واحدهاي توليدي کشور در قالب قرارداد سلف در سال 1392 حدود 202 هزار و 863 ميليارد ريال در بورس کالاي ايران تأمين مالي شده اند که حاکي از رشد 14 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
وي با بيان اينکه کمبود منابع مالي و عدم هدايت آن به سمت بخشهاي توليدي يکي از دلايل عدم رونق کسب و کار در ايران ميباشد ، گفت: سود پايين بخشهاي توليدي کشور در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي نظير بازرگاني به دليل وضعيت تورمي کشور از جمله دلايل اصلي عدم حرکت منابع مالي به اين سمت ميباشد، اين در حالي است که در واقع طي سال 92 ، بورس کالا در مقايسه با سال ماقبل حدود 24 هزار و 679 ميليارد ريال منابع مالي بيشتري براي بخش توليد تامين کرده که رشد 14 درصدي داشته است. ضمن آنکه در اين سال، حدود 47 درصد ارزش کل معاملات بورس کالا از طريق قراردادهاي سلف صورت پذيرفته است.
مديرعامل بورس کالاي ايران در ادامه خاطرنشان کرد: طي سال 92 تامين مالي شرکتهاي فعال در حوزه محصولات صنعتي و معدني از جمله شرکتهاي توليدکننده فولاد به حدود 164 هزار و 906 ميليارد ريال افزايش يافت که نمايانگر رشد 17 درصدي در مقايسه با سال 91 مي باشد. همچنين در بخش فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي نيز 37 هزار و 957 ميليارد ريال، تامين مالي واحدهاي توليدي اين بخش از جمله مجتمع هاي بزرگ پتروشيمي کشور از طريق قراردادهاي سلف صورت گرفت.
وي سپس گفت: واحدهاي توليدي فعال در کشور در بخش هاي فلزي، معدني، پتروشيمي، فرآوردههاي نفتي و کشاورزي ، همواره نياز به سرمايه در گردش داشته در حالي که سيستم بانکي محدوديت ها و قوانين دستوپاگير و ضوابط خودش را دارد ليکن اين تامين مالي از طريق ابزارهاي ارزان، راحت و مطمئن از سوي بورس کالا انجام مي شود.
وي در پايان گفت: در بورس کالا ساختاري را مهيا کردهايم که براساس آن اگر عرضه کننده نياز به تامين مالي براي سه ماه آينده داشته باشد بتواند منابع را دريافت کند، البته بورس هم ضوابطي دارد که شرکتهايي که تازه به بورس کالا وارد ميشوند بايد اين ضوابط را داشته باشند و پس از جلب اعتماد در روند معاملات، افزايش فعاليتها و انعطافپذيري، اين شرايط براي آنها سهلتر خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]