تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871911768
تعيين نرخ سود سپرده‌ها از ديدگاه رييس کل بانک مرکزي/نرخ سود بانکي بايد متناست با شرايط بخش واقعي اقتصاد باشد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۹:۵۸ق.ظ)
تعيين نرخ سود سپرده‌ها از ديدگاه رييس کل بانک مرکزي/نرخ سود بانکي بايد متناست با شرايط بخش واقعي اقتصاد باشد نرخ سود سپرده هاي بانکي بايد متناسب با شرايط بخش واقعي اقتصاد کشور و آينده اي که براي شاخص هاي کلان پيش بيني شده، تعيين و اعمال شود نه شاخص هاي عملکرد اقتصاد در گذشته.
به گزارش خبرگزاري موج، ولي اله سيف، رييس کل بانک مرکزي با بيان اين مطلب گفت: به نظر مي رسد نرخ هايي که فعالان بانکي کشور براي سود سپرده ها توافق کرده اند نيز از همين منطق پيروي مي کند و به همين دليل هم مورد تاييد بانک مرکزي قرار گرفته است و بر اعمال آنها نظارت خواهد شد.
وي افزود: بر اساس منطق اقتصاد بايد براي تعيين صحيح نرخ سود، تورم انتظاري بازه هاي زماني پيش رو را ملاک قرار دهيم نه نرخ هايي که براي تورم در گذشته ثبت شده است.
رييس شوراي پول و اعتبار ادامه داد: توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه طي ماه هاي اخير نشان مي دهد که تورم در سال پيش رو به هيچ وجه قابل مقايسه با سال قبل نيست و در صورت حذف آثار مرحله دوم هدفمندي يارانه ها حتما کمتر از 20 درصد خواهد بود.
وي با اشاره به پيش بيني نرخ 25 درصدي براي تورم در سال جاري گفت: نرخ 25 درصدي که توسط مسوولان اقتصادي اعلام مي شود با احتساب حد اکثر آثار تورمي اصلاحات ساختاري در اقتصاد است.
سيف گفت: در چنين فضايي طبيعي و منطقي است که نرخ سود سپرده هاي بانکي متناسب با شرايط بخش واقعي اقتصاد و پيش بيني هايي که از آينده نرخ تورم وجود دارد، تعيين شود. برخي تحليل هايي که اين روزها بيان مي شود و مبناي نرخ کنوني تورم يا متوسط سال گذشته را ملاک قرار مي دهند، درست نيست.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به ساختار تعيين و پرداخت نرخ سود سپرده در چارچوب بانکداري بدون ربا در کشورمان گفت: نرخ سود اعلامي توسط بانک ها به هيچ وجه جنبه قطعي ندارد.
وي تاکيد کرد: نبايد اين نرخ را به گونه اي تحليل کرد که مشابه نرخ بهره در بانکداري ربوي (سنتي) تلقي شود چرا که هيچ گونه انطباقي با مفهوم آن در بانکداري بدون ربا ندارد.
سيف تاکيد کرد: در بانکداري بدون ربا، سياست گزار حق کم يا زياد کردن سهم سود سپرده گذاران را ندارد و سهم قطعي سپرده گذار بايد براساس دستورالعمل مشخصي محاسبه و تسويه شود. مابه التفاوت نرخ سود علي الحساب اعلامي و سود قطعي محاسباتي که بعد از پايان دوره مالي انجام مي شود نيز بايد به سپرده گذاران پرداخت شود. بر همين اساس، نرخ سود علي الحساب بايد به گونه اي تعيين شود که با توجه به احتمالات پيش رو، قطعا قابل تحقق باشد.
وي افزود: مکانيزم هاي بانک مرکزي براي محاسبه مابه التفاوت سود قابل پرداخت به سپرده گذاران به شکلي است که تفاوت هاي اندک ميان نرخ هاي علي الحساب نيز قابليت تعديل پيدا مي کند. به عنوان مثال اگر نرخ سود علي الحساب متفاوتي در مورد سپرده هاي يک ساله در نظر گرفته شده باشد، در زمان پرداخت مابه التفاوت سود تعديل خواهد شد.
رييس شوراي پول و اعتبار خاطرنشان ساخت: تمام نرخ هاي تعيين و اعلام شده در فضاي بانکداري بدون ربا، علي الحساب است و نبايد نرخي ثابت و تغيير ناپذير تلقي شود. از اين رو بانک ها حق ندارند نرخ سود سپرده ها را بدون توجه به دستورالعمل مربوطه کم يا زياد کنند بلکه بايد آنچه در نهايت و از محل سرمايه گذاري سپرده هاي جذب شده حاصل مي شود، به درستي محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت شود.
يکي از نگراني هايي که سپرده گذاران عنوان نموده اند مربوط به محدوديت مدت سپرده ها در شرايط جديد است که حدودا" به مدت يک سال تعيين شده است.
سيف در اين زمينه توضيح داد: هيچ محدوديتي براي سپرده گذاري بيش از يک سال وجود ندارد و در شرايط جديد صرفا" نرخ سود علي الحساب براي يک سال و در ابتداي هر سال تعيين مي شود يعني نرخ سود علي الحساب در هر سال متناسب با عملکرد بخش واقعي اقتصاد خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها