تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 16 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام حسین (ع):جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1826552047




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

سياست‌هاي سنجيده براي رکودزدايي


واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:


۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۹:۵۱ق.ظ)
دنياي اقتصاد: سياست‌هاي سنجيده براي رکودزدايي
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت:هنگامي که 9 ماه پيش دولت تدبير و اميد کار را به دست گرفت، اقتصاد کشور در بدترين شرايط ممکن در سال‌هاي اخير بود و چشم‌انداز روشني هم در برابر آن وجود نداشت. از آنجا که در سال‌هاي قبل واردات بي‌رويه، واحدهاي توليدي داخلي را در مقابل رقابت نابرابر خارجي تضعيف کرده بود شوک وارد بر بخش عرضه ناشي از تشديد تحريم‌ها و جهش بي‌سابقه نرخ ارز اثر فلج‌کننده‌اي بر بخش توليدات صنعتي گذاشت و سقوط فعاليت‌هاي اقتصادي را موجب شد. از سوي ديگر سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي ناشي از اجراي طرح‌هاي نسنجيده‌اي مانند مسکن مهر و اجراي نامناسب قانون هدفمندي يارانه‌ها تورم بالايي را بر اقتصاد کشور تحميل کرد. در حالي که تحريم‌هاي فراگير فروش نفت و منابع ارزي کشور را کاهش داده بود و تشديد محدوديت‌هاي مبادلات مالي بين‌المللي دسترسي به منابع مالي و تجارت خارجي را به‌شدت پرهزينه ساخته بود، منابع اندک مالي دولت به‌جاي آنکه صرف زيرساخت‌ها و طرح‌هاي عمراني يا کمک به بخش‌هاي توليدي شود، صرف پرداخت يارانه علي‌السويه‌اي مي‌شد که هيچ منطق صحيح اقتصادي نداشت. به‌طور خلاصه، اقتصاد ايران در وضعيت رکود تورمي مشکلي گرفتار آمده بود که سياست‌هاي اقتصادي دولت به‌جاي تخفيف آن را تشديد مي‌کرد و به همين دليل نيز مردم با انتخاب آقاي دکتر روحاني راي به تغيير آن سياست‌ها دادند. اکنون در کمتر از 9 ماه پس از تصدي دولت يازدهم چشم‌انداز متفاوتي در برابر ما قرار دارد.
در حالي‌که توافق‌هاي هسته‌اي افق روشني از لغو تحريم‌ها و افزايش صادرات نفتي و غير‌نفتي را پديدار کرده است، نرخ کاهنده تورم نويد بخش ثبات اقتصادي و کاهش ريسک سرمايه‌گذاري‌ها است. وضع مالي دولت بهبود يافته و با منطقي‌تر شدن نرخ‌هاي سود بانکي جريان پس‌اندازها به بانک‌ها افزايش و عرضه منابع سرمايه‌گذاري بيشتر شده است. دولت مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را شروع کرده و درصدد است از يک طرف قيمت حامل‌هاي انرژي را به‌تدريج به سطح قيمت‌هاي بين‌المللي برساند تا بدون وارد کردن شوک قيمتي بر خانوارها و صنايع، قيمت‌ها را اصلاح و کارآيي انرژي را در کشور افزايش دهد و از سوي ديگر با تمرکز بر پرداخت يارانه‌هاي نقدي به خانوارهاي کم‌درآمد ضمن اصلاح توزيع درآمدها، بخشي از درآمد حاصل را صرف کمک به بخش توليد، حمل‌و‌نقل عمومي، خدمات بهداشتي و غيره کند. به‌طورکلي مجموعه سياست‌هاي اقتصادي اتخاذشده در سطح کلان سازگار و متناسب با شرايط اقتصادي کشور بوده و دستاورد‌هاي مثبتي هم داشته است؛ بنابراين آن را بايد ادامه داد و تقويت کرد تا به نتيجه رسيد.
کاهش سود بانکي‌؟
حال که تورم نرخ کاهنده‌اي يافته است، سوالي که در روزهاي اخير مطرح شده است آن است که چگونه مي‌توان جريان خروج از رکود اقتصادي را تسريع کرد؟ آيا بهتر نيست نرخ سود بانکي را کاهش دهيم تا سرمايه‌گذاري‌ها تشويق و رشد اقتصادي تسريع شود؟ پاسخ منفي است. کاهش دستوري نرخ سود بانکي در شرايط کنوني که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکي است نه تنها دستاورد کنترل تورم را آن هم در شرايطي که قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا مي‌کند، به‌خطر مي‌اندازد بلکه جريان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري را به سوي بازارهاي غيررسمي پول با ريسک و نرخ بهره بالا و نيز بازارهاي ارز و طلا و زمين سوق مي‌‌دهد و بار ديگر به معاملات سوداگرانه دامن خواهد زد.
شيوه درست، کاهش دستوري نرخ بهره نيست، بلکه بهبود شرايط کسب و کار، به‌کار‌گيري مشوق‌هاي مالياتي و نهايتا کاهش چند درصدي قيمت خوراک صنايع پتروشيمي است تا اين بخش از صنايع کشور به‌خصوص براي افزايش حجم صادرات غير‌نفتي تقويت شوند و با سودآور شدن آنها سرمايه‌گذاران تشويق به خريد سهام شوند. در مقابل بايد اجازه داد نرخ سود بانکي خود پس از کاهش نرخ تورم و با افزايش جريان پس‌انداز‌ها به نظام بانکي کاهش يابد تا در اين فاصله منابع محدود سرمايه‌گذاري به پربازده‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها تخصيص يابد و به رشد واقعي ارزش افزوده بخش‌هاي اقتصاد کمک کند.
برنامه کوتاه‌مدت رشد اقتصادي در سطح کلان
به طور کلي راهبرد صحيح خروج از رکود اقتصادي در شرايط کنوني نه به‌خطر انداختن دستاورد باثبات‌سازي اقتصادي با کاهش دستوري نرخ ارز، بلکه طرح و اجراي يک برنامه کوتاه‌مدت رشد اقتصادي است. چنين برنامه‌اي مي‌تواند شامل مولفه‌هاي زير باشد:
1- ادامه سختگيري پولي و نرخ سود رقابتي: ادامه سياست پولي اصولي براي استمرار کاهش نرخ تورم تا دستيابي به نرخ تورم تک‌رقمي. چنان سياستي به‌خصوص در شرايط افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي شامل کنترل رشد نقدينگي و عرضه پول از طريق انضباط اکيد مالي و تعيين نرخ‌هاي تعادلي سود بانکي است. براي دستيابي به نرخ‌هاي بهره تعادلي بهتر است به‌جاي تعيين اداري نرخ سود بانکي اجازه داده شود اين نرخ‌ها در جريان رقابت بين بانک‌ها و موسسات مالي و با توجه به نرخ تورم و ريسک قابل انتظار سرمايه‌گذاري‌ها مشخص شود.
2- تخصيص بهينه منابع و حذف 2 ميليون به بالاها: افزايش تخصيص منابع دولت، از محل درآمدهاي مالياتي، صادرات نفت و نيز افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در طرح‌هاي زيربنايي و بخش‌هاي اجتماعي مانند بهداشت و درمان و نيز کمک به توسعه حمل‌و‌نقل عمومي و واحدهاي توليدي به‌خصوص براي ارتقاي کارآيي انرژي در بخش‌هاي با شدت انرژي بالا. براي اين منظور توصيه مي‌شود دولت حذف خانوارهاي با درآمد ماهانه 20 ميليون ريال به بالا را از فهرست دريافت‌کنندگان يارانه‌هاي نقدي مورد توجه قرار دهد.
3- رقابت بين‌المللي بانک‌ها: اجازه به بانک‌هاي خارجي براي افتتاح شعب در مناطق آزاد براي رقابتي کردن نظام بانکي، افزايش سرمايه بانک‌هاي تخصصي و نيز کاهش نرخ‌هاي ذخيره قانوني به منظور افزايش منابع اعتباري دردسترس به‌خصوص براي تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي متوسط و کوچک که دچار محدوديت نقدينگي شده و زير ظرفيت خود توليد مي‌کنند.
4- سرمايه‌گذاري منابع صندوق بازنشستگي: تشويق و رفع موانع به‌کار‌گيري منابع مالي صندوق‌هاي بازنشستگي و صندوق توسعه ملي در طرح‌هاي پربازده به‌خصوص در بخش‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي و صنايع با رويکرد صادراتي براي تضمين بازگشت وام‌هاي ارزي صندوق توسعه به اسعار خارجي.
5- افزايش تعرفه وارداتي: اصلاح تعرفه‌هاي وارداتي به‌منظور حمايت از توليدات داخلي در مقابل رقابت غير‌منصفانه صادر‌کنندگان خارجي.
6- افزايش نرخ ارز: اجازه به افزايش تدريجي نرخ اسمي ارز متناسب با تورم موجود در کشور براي تشويق صادرات و کنترل واردات با توجه به اينکه هدف سياست‌گذار پولي براي کمک به تعادل همزمان در بخش‌هاي داخلي و خارجي بايد حفظ نرخ برابري واقعي و نه اسمي ارز باشد.
برنامه کوتاه‌مدت رشد اقتصادي در سطح بخشي
1- توسعه صادرات: حمايت از بخش‌هاي صادراتي به‌خصوص به منظور متنوع کردن کالاها و نيز مقاصد صادراتي براي کاهش آسيب‌پذيري اقتصاد کشور در مقابله با شوک‌هاي بيروني.
2- حمايت از توريسم: حمايت از توسعه صنعت توريسم و ورود گردشگران به کشور به‌خصوص از کشورهاي همسايه به منظور ايجاد اشتغال و تحصيل ارز از طريق صدور خدمات گردشگري و فروش کالاهاي داخلي به بازديدکنندگان از کشور.
3- حمل‌و‌نقل عمومي: کمک به بخش حمل‌و‌نقل و صنايع انرژي‌بر براي جذب شوک ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از طريق کمک به توسعه حمل‌و‌نقل عمومي و ارتقاي کارآيي انرژي در اين صنايع.
برنامه کوتاه‌مدت رشد اقتصادي در سطح خرد
1- حمايت از توليدي‌ها، اما نه هر حمايتي: حمايت از واحدهاي توليدي که نه به دليل ناکارآيي؛ بلکه به دليل شوک‌هاي ناشي از تحريم‌ها و افزايش ناگهاني نرخ ارز دچار ضرر و زيان شده و مي‌توانند مجددا سودآور شده و کمک‌هاي بخش عمومي را در مدت زمان قابل قبولي بازپرداخت کنند.
2- چتر حمايتي کم‌درآمدها: افزايش حمايت از خانوارهاي با درآمدهاي پايين به‌خصوص در مناطق محروم کشور با مجموعه‌اي از پرداخت‌هاي پولي و کمک‌هاي غير‌پولي.
در خاتمه از آنجا که باثبات‌سازي اقتصادي و کنترل تورم با نرخ بالا يك گام ضروري براي موفقيت در بازگرداندن رشد اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي اشتغال مولد است بايد دقت کرد با نرم کردن سياست‌هاي پولي و سست کردن انضباط مالي قبل از حصول نتيجه اين فرصت تاريخي از دست نرود.
دکتر مهدي عسلي













این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن