واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
شکایت اخوان المسلمین مصر در باره احکام اعدام در کمیسیون حقوق بشر آفریقا پذیرفته شد تهران - ایرنا - شکایت گروه ˈاخوان المسلمینˈ مصر در باره احکام اعدام 529 مخالف دولت قاهره از سوی ˈکمیسیون حقوق بشر اتحادیه آفریقاˈ پذیرفته شد.
شبکه ˈالجزیرهˈ روز دوشنبه اعلام کرد: کمیسیون حقوق بشر اتحادیه آفریقا، شکایت حزب ˈآزادی و عدالتˈ شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین مصر را نسبت به صدور حکم اعدام برای 529 فرد مخالف دولت این کشور را پذیرفت.
پذیرش این شکایت به منزله اولین اعتراف از سوی یک نهاد منطقه ای به نقض حقوق بشر در احکام قضایی دادگاه های مصر است.
ˈکمیته حقوق بشر و حقوق ملت هاˈ وابسته به اتحادیه آفریقا منتظر گزارش کمیته آفریقایی پس از چند سفر به مصر از زمان کودتای نظامی تابستان گذشته است.
دادگاه جنایی ˈالمنیاˈ اواخر ماه مارس گذشته 529 نفر از مخالفان کودتای نظامی مصر را به اعدام محکوم کرد.
بر اساس عرف اتحادیه آفریقا، کمیسیون حقوق بشر این اتحادیه می تواند از کشورهایی که نگران وقوع نقض حقوق بشر در آنها می رود، بخواهد اقدامات احتیاطی را برای جلوگیری از وقوع چنین مواردی اتخاذ کند و از دولت ها بخواهد اجرای احکام اعدام را صادر نکند.
به گزارش شبکه الجزیره، ناظران در باره میزان توانایی اتحادیه آفریقا برای برخورد صحیح با تحولات مصر ابراز تردید می کنند، زیرا رییس ˈشورای صلح و امنیت آفریقاˈ چندی پیش اعتراف کرد که مشکل بزرگی در باره چگونگی برخورد اتحادیه آفریقا با تحولات جاری مصر وجود دارد.
رییس شورای مذکور توصیه کرد که اتحادیه آفریقا هیاتی برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ، به مصر اعزام نکند. این توصیه جنجال زیادی را به خصوص در بین هواداران ˈعبد الفتاح السیسیˈ ایجاد کرد. تردید دیگر ناظران در باره میزان همکاری دولت کنونی مصر با پیامدهای شکایت حزب آزادی و عدالت به اتحادیه آفریقا است.
ممکن است این شکایت مقدمه ای برای بررسی پرونده حقوق بشر در مصر از سوی اتحادیه آفریقا باشد.
در خبری دیگر از مصر، الجزیره اعلام کرد: ˈ اتحاد ملی حمایت از مشروعیتˈ، انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور را تحریم کرده است.
این اتحاد هوادار ˈمحمد مرسیˈ رییس جمهوری برکنار شده مصر، انتخابات آینده ریاست جمهوری را ˈنمایشی فکاهیˈ برای دادن وجهه قانونی به جنایت سال گذشته در این کشور توصیف و اعلام کرد که پست ریاست جمهوری در مصر هم اکنون خالی نیست و محمد مرسی، رییس جمهوری است. مدت قانونی ریاست جمهوری مرسی هنوز تمام نشده و خودش هم مشکلی برای ادامه ریاست جمهوری ندارد.
اتحاد ملی حمایت از مشروعیت، حوادث تابستان گذشته در مصر را که به برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری منتهی شد، ˈکودتای نظامیˈ نامید و اعلام کرد که باید عاملان این کودتا محاکمه شوند.
این اتحاد خواستار بازگشت کشور به روند دمکراسی شد و تاکید کرد که اقدامات غیر قانونی انجام شده در مصر طی چند ماه گذشته، موجب هدر رفتن بیت المال شده و عامل آنان مستوجب پیگرد و مجازات هستند.
اتحاد ملی حمایت از مشروعیت در مصر همچنین اعلام کرد که تمامی تلاش های جاری از سوی عاملان کودتا با هدف بخشیدن وجهه قانونی به اقدام خود صورت می گیرد و نتایج این انتخابات که مغایر دمکراسی است، هیچ ربطی به مصر ندارد.
خاورم 1491**1651
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
08/02/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]