واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۱:۴۹ق.ظ)
رييس کانون کارآفرينان برتر خراسان رضوي: معاونت اقتصادي شهرداري نگرش به سرمايهگذاران را ارتقاء داده است رييس کانون کارآفرينان برتر خراسان رضوي با بيان اينکه جذب سرمايهگذار در مشهد باعث افزايش اشتغالزايي در اين شهر ميشود، گفت: جذب سرمايهگذار علاوه بر زيرساختهاي اداري نيازمند زيرساختهاي فکري نيز است.
به گزارش خبرگزاري موج از روابط عمومي شهرداري مشهد، حسين قنبري با بيان اينکه معاونت اقتصادي نگرش به سرمايهگذاران را بهتر کرده است، افزود: يکي از مهمترين زيرساختهاي فکري ضروري در خصوص جذب سرمايهگذار تغيير نگرش به کارآفرينان در جامعه است.
وي ادامه داد: بر اين اساس بايد اين تفکر را در بين مردم ايجاد کرد که فردي که در مشهد سرمايهگذاري ميکند با اين اقدام علاوه بر توسعه شهر باعث ايجاد صدها شغل براي جوانان اين شهر شده و نبايد به اين فرد به چشم سرمايهداري که به فکر جامعه نيست، نگريست.
رييس کانون کارآفرينان برتر خراسان رضوي تاکيد کرد: بر اين اساس معاونت اقتصادي شهرداري مشهد ميتواند ضمن ايجاد بسترهاي لازم براي جذب سرمايهگذار در مشهد، تلاش کند تا نگرش منفي به سرمايهگذاران نيز در شهروندان از بين برود.
قنبري بيان کرد: در صورت تغيير چنين نگرشي فضاي شهر آماده جذب سرمايه بيشتري شده، مسالهاي که خود را به صورت افزايش سرعت توسعه مشهد در آينده نزديک نشان خواهد داد.
وي تصريح کرد: البته در چند سال گذشته با اقدامات صورت گرفته توسط معاونت اقتصادي شهرداري نگرش به سرمايهگذاران در شهر بهتر شده است.
رييس کانون کارآفرينان برتر خراسان رضوي ايجاد فرهنگ کارآفريني را در توسعه متوازن مشهد موثر دانست و گفت: وقتي اين تفکر با حمايت از سرمايهگذاري در مشهد نهادينه شود، شرايط براي سرمايهگذاري در همه مناطق شهر و از جمله مناطق کمبرخودار فراهم ميشود.
وي ادامه داد: تحقق افزايش سرمايهگذاري در مناطق کمبرخودار خود را به صورت کاهش مشکلات و امکانات اين مناطق شهر نشان ميدهد.
رييس کانون کارآفرينان برتر خراسان رضوي ادامه داد: مطالعات و تجربيات موفق در حوزه جذب سرمايهگذاري نشان ميدهد که عوامل و مؤلفههاي بسياري در جذب و جلب سرمايه تأثيرگذار است که از جمله مهمترين آنها، کاهش بار قوانين و مقررات از دوش سرمايهگذار است.
قنبري بيان کرد: به عبارت ديگر صاحبان سرمايه بايد به اين جمعبندي برسند که در صورت سرمايهگذاري در يک محيط اقتصادي با انبوهي از مقررات، قوانين و آييننامهها محصور و محدود نخواهد شد و ميتواند با اطمينان خاطر از ثبات رويکردها و جهتگيريهاي قانوني نسبت به برنامهريزي براي کسب و کار خود اقدام کند.
وي گفت: اين اطمينان خاطر در واقع نوعي امنيت براي سرمايهگذاران پديد ميآورد که براي رسيدن به توسعه اقتصادي به اين احساس امنيت نياز داريم چرا که با بدبيني به فعالان اقتصادي، نميتوان به توسعه اين بخش اميدوار بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]