تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835101078
رهبر حزب مخالف : ترکیه به سمت استبداد پیش می رود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
رهبر حزب مخالف : ترکیه به سمت استبداد پیش می رود آنکارا - ایرنا - ˈ کمال قلیچدار اوغلو ˈ رهبر حزب مخالف جمهوری خواه خلق با انتقاد شدید از ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه گفت : این کشور به سمت یک حکومت اطلاعاتی واستبدادی پیش می رود.
به گزارش روزشنبه ایرنا، رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه درمجلس ملی این کشور امروز در نشست روسای استانی این حزب در آنکارا با اشاره به تایید قانون افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت این کشور توسط رییس جمهوری ترکیه این مطلب را عنوان کرد.
وی افزود : ما به مبارزه خود برای کسب آزادی ، دمکراسی و عدالت در مقابل دیکتاتورها ادامه خواهیم داد.
وی گفت : این حزب برای لغو این قانون به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهد کرد.
عبدالله گل ˈ رییس جمهوری ترکیه - جمعه شب - قانون جنجالی افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت این کشور را با وجود مخالفت احزاب مخالف تایید کرد.
مجلس ملی ترکیه که حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ اکثریت کرسی های آن را در اختیار دارد ، هفته گذشته پیش نویس لایحه جنجالی افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت این کشور را به تصویب رسانده بود.
با امضای این قانون توسط گل و انتشار آن در روزنامه رسمی ، این قانون اجرایی خواهد شد.
ˈتصمیم دولت آنکارا برای تدوین لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در پی مطرح شدن ادعاهایی مبنی بر تلاش برخی محافل برای تضعیف این سازمان با هدف ضربه زدن به فرایند گفت وگوهای دولت آنکارا با ˈپ.ک.کˈ برای حل مساله کردها و افشای اعزام تریلرهای حاوی سلاح و مهمات از سوی سازمان اطلاعات ترکیه برای معارضان و تروریست های سوری صورت گرفت.
در این لایحه ، افزایش اختیارات قانونی این سازمان در زمینه های گوناگون از جمله برای عملیات برون مرزی مطرح شده است.
در این لایحه، به سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه اجازه داده می شود تا در مسایلی که مرتبط با تهدید امنیت ملی است، با تمامی گروه ها و سازمان های زیر زمینی از جمله سازمان های تروریستی ارتباط برقرار کند.
با توجه به رویدادهای اخیر در زمینه توقیف کاروان تریلرهای سلاح و مهمات این سازمان به تروریست های سوری، تصویب این قانون، دادستان های ترکیه را موظف می کند در صورت کسب اطلاعات و یا شکایتی از سازمان اطلاعات و امنیت، پیش از هر اقدامی، موضوع را با مقامات این سازمان در میان بگذارند.
همچنین به اطلاعات و اخبار مرتبط با سازمان اطلاعات و امنیت که از منابع ناشناس به مقامات قضایی برسد، اهمیتی داده نخواهد شد و مقام های قضایی اقدامی در این زمینه نخواهند کرد.
ازسوی دیگر، با تصویب این لایحه به سازمان اطلاعات ترکیه اختیار داده شد تا هرگونه اطلاعات و اسناد لازم را از نهادهای دولتی، بانکها و نهادهای دارای شخصیت حقوقی دریافت کند.
علاوه بر آن، سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه خواهد توانست برای اطلاعات و گزارشهای خود از مراکز انفورماتیک و زیرساخت های ارتباطی استفاده لازم را بکند.
موضوع دیگری که در لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات ترکیه مطرح شده، اعطای حق استفاده از دستگاه دروغ سنج توسط ماموران آن است.
موضوع دیگر، افزایش مصونیت های قانونی در زمینه عملکرد این سازمان است.
در پی تصویب این لایحه ، رییس سازمان اطلاعات ترکیه در صورت تخلف، فقط در دیوان عالی قضایی و نیروهای آن نیز فقط در یک دادگاه ویژه در آنکارا محاکمه خواهند شد.
در این لایحه، همچنین مجازات های سنگین بین 3 تا 10سال حبس برای افرادی که اسناد این سازمان را به دست آورند و به افشای آن بپردازند، لحاظ شده است.
با تصویب لایحه یادشده، رسانه های جمعی ترکیه نیز مصون از مجازات نخواهند بود و خبرنگاران و رسانه های خاطی به 3 تا 12 سال زندان محکوم خواهند شد.
در این لایحه همچنین اختیار دفاع سایبری به این سازمان داده می شود.
خاورم ** 230**536
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
06/02/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]
-
گوناگون
پربازدیدترینها