واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
رهبر حزب مخالف ترکیه از رفتار دولت با دستگاه قضایی انتقاد کرد آنکارا - ایرنا - رهبر حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ ترکیه با حمایت از انتقادهای رییس دادگاه قانون اساسی این کشور از سیاستهای دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ گفت: قوه قضاییه ترکیه از ˈاعمال فشار دولت به ستوهˈ آمده است.
به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری ˈملیتˈ، ˈهاشم قلیچˈ رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه دیروز در یک سخنرانی ، اعتراضهای دولت اردوغان به احکام این دادگاه با ملاحظات سیاسی را نوعی کشاندن قوه قضاییه به فساد قضایی ارزیابی کرد و گفت: دستگاه حقوقی از مقامات دولتی دستور نمی گیرد.
کمال قلیچدار اوغلو رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت اردوغان در مجلس ترکیه در حمایت از بیانات رییس دادگاه قانون اساسی این کشور افزود: دولت تلاشهای گسترده ای را برای حاکمیت بر دستگاه قضایی و تبدیل آن به ˈحیاط خلوتˈ خود به کرده و به این لحاظ هشدارهای رییس دادگاه قانون اساسی بجا و به موقع بود.
وی با عنوان اینکه دستگاه قضایی و دست اندرکاران آن از اعمال فشار دولت به ستوه آمده اند، اضافه کرد : این وظیفه رییس دادگاه قانون اساسی است که از موازین حقوقی دفاع کند.
هاشم قلیچ رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه دیروز (جمعه ) در سخنرانی خود در پنجاه و دومین سالروز تاسیس این دادگاه در جمع رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس و دیگر مقامات کشور و دست اندرکاران امور قضایی گفت: وجود نیروی موازی و دودستگی در ساختار قضایی سر آغاز فساد است و موجب بی اعتمادی به عدالت و قانون می شود.
وی بدون نام بردن از نخست وزیر ترکیه که گفته بود به حکم دادگاه قانون اساسی در لغو دستور دولت وی برای مسدود کردن ˈتوییترˈ احترام قایل نیست ، افزود: عکس العملهایی که به حکم دادگاه در لغو مسدود کردن یک پایگاه اینترنتی نشان داده شد ، نشانگر نگرانیهایی است که دستگاه سیاسی از نیروی قضایی دارد و ایجاد دودستگی در نیروی قضایی فساد حقوقی است و هرگز دست اندرکاران قانون و حقوق از مقامات سیاسی دستور نمی گیرند و وظیفه اجرای اوامر مقامات دولت را ندارند.
اردوغان پیشتر در سخنرانیهای خود از دادگاه قانون اساسی این کشور به علت تصمیماتی که در جهت رفع فیلتر توئیتر و لغو بخشی از قانون مجمع عالی قضات و دادستان ها گرفته است، انتقاد کرده است.
وی تلویحا هاشم قلیچ رییس دادگاه قانون اساسی را به وارد شدن به صحنه سیاسی متهم کرد و گفت که آنانی که قصد فعالیت سیاسی دارند، از مقام قضایی خود خارج شده اند .
دادگاه قانون اساسی ترکیه در یک ماه گذشته دو مصوبه مهم دولت در مسدود کردن برخی شبکه های اجتماعی از جمله توییتر و افزایش قدرت وزیر دادگستری در شورای دادستانها و قضات را لغو کرد و آنها را مغایر با آزادی بیان و قانون اساسی ترکیه ارزیابی کرد.
برخی از رسانه های ترکیه مدعی هستند که هاشم قلیچ با این اقدامها در افکار عمومی محبوبیت پیدا کرده و محافلی در صدد هستند که در انتخابات ریاست جمهوری در ماه اوت آینده، وی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری در مقابل اردوغان قرار دهند.
خاورم ** 2010**230**1651
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
06/02/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]