واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۰:۳۰ق.ظ)
بررسي راهکارهاي کاهش تلفات برق در مرکز پژوهش ها مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي راهکارهاي کاهش تلفات برق را بررسي کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مرکز اعلام کرد: تلفات برق در شبکه هاي توليد، انتقال و توزيع برق ايران بخش قابل توجهي از سرمايه گذاري کشور را در اين شبکه ناکارآمد کرده است. ايران از نظر سطح مطلوب تلفات شبکه توزيع در سال 2010 در بين 101 کشور با حدود 14 درصد تلفات، جايگاه هشتادوچهارم را داشته است در حالي که متوسط تلفات توزيع در 101 کشور مورد اشاره 39.8 درصد بوده است (اگر هندوستان از اين ليست کنار گذاشته شود متوسط 100 کشور ديگران (ايران و 99 کشور) 73.7 درصد خواهد شد).
باتوجه به ظرفيت اسمي نيروگاه هاي ايران در سال 1392 و مصرف سوخت تا تاريخ 1392.12.16 کاهش هر يک درصد تلفات باعث عدم نياز به سرمايه گذاري بيش از 21,000 ميليارد ريال، بهبود بهره وري ساليانه بيش از 9,000 ميليارد ريالي در مصرف سوخت نيروگاه ها و درآمد ساليانه بيش از 1,000 ميليارد ريالي فروش برق بازيافت شده بدون سرمايه گذاري براي ايجاد نيروگاه جديد يا مصرف سوخت اضافي خواهد شد.در تبصره بند «ج» ماده (1) قانون هدفمند کردن يارانه ها ، دولت مکلف به کاهش تلفات شبکه هاي انتقال و توزيع برق تا پايان برنامه پنجم توسعه شده است. آمار نشان مي دهد که در سال 1390 نسبت به سال 1389 و سال 1391 نسبت به سال 1390 تلفات شبکه توزيع افزايش يافته است و لذا انتظار مي رود وزارت نيرو حداقل حکم قانوني را هدف قرار دهد و تلفات 7/18 درصدي را در باقيمانده برنامه پنجم توسعه به 14 درصد کاهش دهد. اين عمل باعث افزايش بهره وري سرمايه هاي انجام شده براي ايجاد شبکه توليد و سوخت نيروگاه ها و همچنين بازيافت برق در حال تلف شدن در شبکه و فروش آن مي شودکه ارزش نيروگاهي آن نزديک به 100,000 ميليارد ريال ، ارزش افزايش بهره وري سوخت نيروگاه ها ساليانه حدود 42,300 ميليارد سوخت و درآمد ساليانه 5,000 ميليارد ريال از محل فروش برق در حال تلفات برق خواهد بود. بايد توجه داشت که کاهش تلفات هيچ گونه وابستگي به خارج کشور نداشته و تحريم در عمليات مهندسي، تامين تجهيزات و کارهاي اجرايي آن تاثيري ندارد.
اقدام به کاهش تلفات، گامي در جهت اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي ، اجراي سياست هاي کلي اصلاح الگوي مصرف و قانون مربوط، اجراي سياست هاي کلي نظام، اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، قانون برنامه پنجم توسعه و.... در بخش برق کشور است . البته مديريت جهادي ايجاب مي کند که کاهش تلفات از حکم قانون هدفمند کردن يارانه ها فراتر رفته و حداقل طي دو يا سه سال آينده در بخش توزيع به متوسط کشورهاي مندرج در گزارش برسد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]