تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805694642
کاهش تعرفه ورودي مواد اوليه و افزايش تعرفه واردات کالاهاي مصرفي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۰:۱۳ق.ظ)
براي تحقق اقتصاد مقاومتي؛ کاهش تعرفه ورودي مواد اوليه و افزايش تعرفه واردات کالاهاي مصرفي گروه سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، در راستاي حمايت از توليد داخل، افزايش تعرفه واردات همواره به محقق شدن اقتصاد مقاومتي کمک مي کند.
با افزايش تعرفه برخي از کالاها به منظور حمايت از توليد ملي، اين اقدام تنها براي رونق فروش و ياصادرات توليدات صورت گرفته و هدف آن تنها بالارفتن ميزان توليدات داخل و افزايش اشتغال در کشور است.
از همين رو، وظايف دولت در حمايت و پشتيباني اقشار مختلف مردم و همچنين توليدکنندگان بيشمار است؛ دولت مي تواند با پرداخت تسهيلات به متقاضيان خريد کالاي ملي، از توليدکنندگان حمايت کند و ثمره اينها قطعا در جيب ملت خواهد رفت.
در صورتي که تعرفه وارداتي افزايش يابد، توليد کالا در کشور به توجيه اقتصادي مي رسد و شاهد ورود سرمايه به سمت بازار توليد داخلي خواهيم بود.
اگر هدف کشور تحقق اقتصاد مقاومتي باشد بايد تا حدامکان از ورود کالاهايي که ظرفيت توليد آنها در داخل وجود دارد پيشگيري کرد، براي مثال محصولاتي همچون لوازم خانگي، يکي از مواردي بوده که کارخانه هاي داخلي توان توليد آن را دارند و با حمايت هايي از قبيل افزايش تعرفه واردات و عدم تخصيص ارز مرجع، مي توان به محقق شدن اقتصاد مقاومتي در کمترين زمان اميدوار بود.
البته در کنار افزايش تعرفه واردات، مشکل افزايش قيمت محصولات داخلي نيز امکان پذير است اما، در زمينه توليد، وابسته به واردات هستيم و بايد قبول کرد که کشور در شرايط ويژه اي قرار دارد و بايد تمام محصولات نياز داخل توسط توليدکنندگان داخلي توليد شود، چراکه در وضعيت معمول، امکان غني شدن در چند بخش و واردات ساير کالاهاي مورد نياز وجود دارد، ولي از روند پر تناقص غرب از تحريم هاي بيشتر خبر دار نيستيم و تا امروز فرصت هست نبايد کار را پشت گوش انداخت و فردا که رسيد تازه به فکر رفع نيازهاي کشور بود.
براي پيشگيري از افزايش قيمت ها نيز وظيفه دولت است که بازار را با صادرات و واردات تنظيم کند، يعني مي توان با رونق توليد و صادر کردن، از گراني محصولات در بازار به دليل افزايش نرخ ارز کاست ؛ با پرداخت تسهيلات ارزان قيمت به توليدکنندگان داخلي، آنها را تشويق به خودکفايي کرد، البته اين خواسته ها در صورتي محقق مي شود که ابزارهاي حمايتي مانند افزايش تعرفه وارداتي مستمر باشد.
از آنجا که با کاهش تعرفه مواد اوليه مي توان بخش توليد را رونق داد بايد تعرفه کالاي ساخته شده وارداتي را افزايش داد تا تمايل به واردات بيش از پيش کاهش يابد.
طي سالهاي اخير صنايع کشور بعلت واردات بي رويه کالاهاي ساخت چين، صدمه جدي ديده است ؛ واردات بي رويه و بي جهت صنعت را با مشکلات متعددي مواجه کرده که اين امر حمايت جدي از سوي دولت را مي طلبد.
دولت مي تواند تعرفه کالاهاي ساخته شده را افزايش و بالعکس تعرفه واردات مواد اوليه براي ساخت و توليد در اين بخش را کاهش دهد.
اما براي بهبود وضعيت توليد کشور، توليدکنندگان نياز به 4فاکتور براي عملکرد بهتر در زمينه توليد ملي مناسب و درخور نام کشور هستند.
تسهيل روان سازي اقتصاد
دولت تدبير و اميد تاکنون برنامه مشخص يا زمان‌بندي شده براي کوچک کردن دولت ارائه نکرده است. در واقع دولتي به بزرگي دولت فعلي هم منابع را مي‌بلعد و هم خود مانعي بر سر راه توسعه است.
از سوي ديگر، يکي از بزرگ‌ترين موانع توسعه اقتصادي اداره ثبت شرکت‌ها است که با تاخير در ثبت انواع تصميمات واحدهاي اقتصادي براي مدت‌هاي طولاني، عملا يکي از موانع بزرگ تحرکات اقتصادي کشور است؛ بنابراين لازم است قوه قضائيه به سرعت در اين مورد اقدامي انجام دهد و براي هر درخواست مدت زمان مشخص را اعلام و سازمان مزبور را موظف کند به‌طور مدون و مشخص درخواست‌ها را بررسي و نسبت به آن اقدام کند.
شفاف‌سازي شود
شفاف‌سازي از ديگر پارامترهاي مهمي است که دولت بايد به آن توجه کند ؛ بنا به اظهار مقامات بانک مرکزي، ميزان معوقات بانکي به بيش از 80هزار ميليارد تومان رسيده است.
علاوه‌بر آن شنيده شده که جهت برگشت و بازپرداخت اين معوقات به صورت قسطي تسهيلاتي منظور مي‌شود، در حالي که اعضاي کميسيون اتاق ايران و تهران با اين موضوع و تسويه به اين شکل مخالف هستند و معتقدند، ليست اين بدهکاران بايد در اختيار اتاق بازرگاني قرار گيرد و متخلفان از بي‌تقصيرها تفکيک شوند تا کساني که بي‌تقصير معوق شده‌اند مشخص و علاوه‌بر تسهيل در بازپرداخت بدهي‌شان مورد حمايت نيز قرار بگيرند.
در عين حال آنهايي که تخلف کرده‌اند نيز بايد جريمه پرداخت و سريعا پول بيت‌المال را بازپرداخت کنند. اما متاسفانه بانک مرکزي در قبال اين درخواست اعلام مي‌کند که ليست بدهکاران معوق بانکي محرمانه است.
راهکاري براي تامين مالي
کليه شرکت‌هاي توليدي بخش خصوصي بتوانند از اشخاص حقيقي و حقوقي وام دريافت کنند و معادل سود سپرده‌هاي بانک‌هاي خصوصي براساس همان شرايط سود بپردازند و سود پرداختي جزو هزينه‌هاي قابل‌قبول وزارت دارايي باشد. در عين حال سود دريافتي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت‌کننده معادل سود سپرده‌هاي بانک‌هاي خصوصي همانند آنها از پرداخت ماليات معاف باشند.
اجراي اين راهکار سرمايه‌هاي نقدي سرگردان در بازار به سمت توليد سرازير مي‌شود و از اين طريق نياز به منابع بانکي کاهش يافته و موجب رونق توليد، افزايش ظرفيت، فراواني عرضه کالا و کاهش قيمت تمام‌شده و تورم مي‌شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها