محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830919194
موسسات اعتباري غيرمجاز و چالش‌هاي بانک‌مرکزي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۰:۵۴ق.ظ)
دنياي اقتصاد: موسسات اعتباري غيرمجاز و چالش‌هاي بانک‌مرکزي
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: براساس قانون پولي و بانکي سال 1351 ايجاد بانکها و موسسات اعتباري بايد با مجوز بانک‌مرکزي ايران باشد. اين قانون هنوز هم معتبر است و تاسيس همه بانکها و موسسات اعتباري بايد طبق ضوابط و مجوزهاي قانوني از طرف بانک‌مرکزي صورت گيرد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي کليه بانک‌هاي «خصوصي»، «ملي» اعلام و سپس در يکديگر ادغام شدند و تعداد بانکها به چهار بانک تخصصي و پنج بانک تجاري کاهش يافت. بعدها بانک توسعه صادرات هم تاسيس شد و تعداد بانکها به 10 بانک رسيد. در سال 1378 مجوز تاسيس موسسات اعتباري خصوصي و در سال 1380 مجوز تاسيس بانک‌هاي خصوصي داده شد. در نتيجه تعداد بانکها افزايش پيدا کرد و به 17 بانک رسيد. متاسفانه عده‌اي از خلأ قانوني در رابطه با تاسيس موسسات اعتباري استفاده کردند و مجوز تاسيس صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را از وزارت کشور دريافت کردند که تعداد آنها تا 1000 صندوق نيز برآورد مي‌شود. برخي از اين صندوق‌ها اقدام به ايجاد شعبه و توسعه فعاليت خود در سراسر کشور کردند.
عده‌اي ديگر از طريق وزارت تعاون اقدام به اخذ مجوز موسسه اعتباري تعاوني کرده و عملا فعاليت بانکي گسترده‌اي را در سراسر کشور آغاز کردند که نه تنها به اعضاي تعاوني، بلکه به همه مردم خدمات ارائه مي‌کردند و اين فعاليت‌ها با نظارت بانک‌مرکزي نبود. اين نوع موسسات چون خود را تابع بانک‌مرکزي نمي‌دانستند عملا مقررات و ضوابط بانک‌مرکزي را در مورد سپرده قانوني، نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات، مقررات بانکي، نسبت‌هاي تسهيلات، سرمايه و ... رعايت نمي‌کردند و به عبارت ديگر، بدون رعايت ضوابط قانوني و مقرراتي بانکها، کارهاي بانکي را انجام مي‌دادند.
برخي از آنها در سال‌هاي گذشته دچار مشکلات عديده‌اي شدند که منجر به اعتراض و نگراني مردم در مورد سپرده‌هايشان شد و اين در حالي بود که بانک‌مرکزي نمي‌توانست هيچ‌گونه حمايت قانوني را انجام دهد. وابستگي تعدادي از اين موسسات به برخي نهادها و موسسات عملا امکان نظارت بانک‌مرکزي را غيرممکن ساخت. آزادي بي‌حـد و حساب آنها در جمع‌آوري سپرده‌ها و دادن تسهيلات با نرخ‌هاي سرسام‌آور (به‌رغم اينکه برخي خود را موسسه قرض‌الحسنه مي‌دانستند)، بانک‌مرکزي را بر آن داشت که اقدام به سامان‌دهي و نظارت بر آنها کند. با توجه به قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 1384، مجوز تاســيس هرگونه موسسه اعتباري و مالي توسط بانک‌مرکزي بايد صـادر شود و هيچ سازمــان و وزارتخانه‌اي حق دادن مجوز در اين رابطه را ندارد.
تعدادي از اين موسسات اقدام به گرفتن مجوز براي ادامه فعاليت خود به صورت «موسسه اعتباري» يا «بانک» از بانک‌مرکزي کردند و ملزم شدند که ضوابط بانک‌مرکزي را رعايت کنند وتعدادي از آنها متعهد شدند که در يکديگر ادغام شوند و به عنوان موسسه اعتباري تحت نظارت بانک‌مرکزي درآيند. متاسفانه به‌رغم اين تعهد، اين موسسات هنوز ضوابط بانک‌مرکزي را در مورد مقررات بانکي و اعتباري به‌طور کامل رعايت نمي‌کنند و در نتيجه از اعتماد مردم به خود که ناشي از اعلام اين موضوع است که تحت نظارت بانک‌مرکزي هستند، سوء‌استفاده مي‌کنند و براي جذب سپــرده مردم نرخ‌هاي سپرده‌هاي خود را به شدت افزايش داده‌اند و وارد رقابت شديد و ناعادلانه‌اي با بانک‌هاي رسمي مي‌شوند. اين امر بانکها را مجبور کرد که نرخ‌هاي سپرده را براي جذب نقدينگي افزايش دهند. اين رقابت غيرمنطقي و غيرمنصفانه بانک‌مرکزي را بر آن داشت که اعلام کند اين موسسات حق ندارند از اعتبار بانک‌مرکزي سوء‌استفاده کنند و از عنوان «تحت‌نظارت بانک‌مرکزي» در تبليغات خود در رسانه‌ها استفاده کنند.
اين اقدام بانک‌مرکزي هر چند با تاخير انجام شد، ولي اقدام درست و صحيحي بود؛ هر چند کافي نيست. بانک‌مرکزي بايد با قاطعيت بيشتر با موسسات متخلف برخورد کند و اجازه ندهد برخلاف مقررات و قوانين پولي و بانکي کشور عمل کنند. مسلما خطرات تخلف از مقررات پولي و بانکي کشور بر مسوولان روشن است. اين مساله با توجه به شرايط حساس سياسي و اقتصادي کشور در اين برهه زماني خطر ورشکستگي، عدم ايفاي تعهدات مالي و در نتيجه بحران اجتماعي – اقتصادي را در بر دارد. اين خطر جدي است و در شرايط بحران اقتصادي سال‌هاي گذشته در اروپا و آمريکا، بانک‌هاي مرکزي را مجبور کرد براي حمايت از سپرده‌گذاران ميلياردها دلار را جهت نجات موسسات مالي در معرض ورشکستگي از جيب ماليات‌دهندگان صرف کنند.
در ايران هرچند به علت کوچک بودن حجم فعاليت‌هاي بانکي اين موسسات، امکان بحران به صورت وسيع وجود ندارد؛ ولي با توجه به زنجيره‌اي بودن بحران‌هاي مالي، مقامات بانک‌مرکزي بايد با هوشياري بيشتري فعاليت‌هاي اين موسسات را تحت‌نظارت و کنترل قرار دهند و موسسات غيرمجاز را تعطيل و از ايجاد هرج و مرج در فعاليت‌هاي بانکي و مالي که در کليه کشورها بايد با نظارت مقامات رسمي کشور انجام شود جلوگيري کنند. در شرايط فعلي بانک‌مرکزي با استفاده از ابزارهاي قانوني بايد اقداماتي را در جهت ادغام اين موسسات اعتباري و تعطيلي برخي انجام دهد و مردم را از عواقب سپرده‌گذاري در چنين موسساتي آگاه کند. در شرايط کنوني اين موسسات اقدام به افزايش شديد نرخ سود سپرده‌هاي خود و تبليغات گسترده براي جذب نقدينگي کرده که اين امر در آينده به ايجاد بحران‌هاي شديد پولي و بانکي منجر خواهد شد. البته نظارت و کنترل بانک‌مرکزي نبايد منجر به اقداماتي در جهت محدود شدن فعاليت موسسات اعتباري رسمي و تحت‌نظارت بانک‌مرکزي شود که در اين صورت بحران شديدتر و منجر به امتياز بيشتر براي موسسات غيرمجاز مي‌شود.
دکتر احمد مجتهد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها