واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
دولت یازدهم و فساد اقتصادی با وجود پایان کار دولت دهم، هنوز ابعاد فساد مالی دولت «محمود احمدی نژاد» در سرخط خبرهاست. یک روز خبر بخشش های میلیاردی و میلیونی رییس سازمان تامین اجتماعی منصوب او روی خط خبر می رود و دیگر روز، پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی.
در ادامه مطلبی که سایت پارسینه با عنوان « دولت یازدهم و فساد اقتصادی » منتشر کرد و در آن این سووال مطرح شد که «بالاخره دولت روحانی اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام می کند؟ » می خوانید: پرونده بیمه ایران نیز که به حلقه فاطمی شهرت دارد از دست پروده های فساد در دوران احمدی نژاد است که معاون اول وی را نیز در گیر کرده تا جایی که «عباس جعفری دولت آبادی»، دادستان تهران از «آزادی معاون اول احمدی نژاد با قید وثیقه» خبر داد و بعد هم قرار محکومیت برای معاون اول محبوب محمود احمدی نژاد صادر شد تا شایعات درباره حضور محمد رضا رحیمی در این پرونده جدی تر شود.
در واقع از همان روزهای افشای فساد 3 هزار میلیاردی ماجرای فساد های اقتصادی توسط دانه درشت ها و مدیران ارشد کشور روی خط رسانه ها رفت تا به امری عادی بدل شود.
حالا اما با روی کار آمدن حسن روحانی و دستگیری بابک زنجانی ، میلیاردری که خود را بسیجی اقتصادی می نامید ابعاد تازه ای از فساد های اقتصادی رونمایی شده و رئیس دولت یازدهم هم دستور اکید داده تا بررسی جدی پرونده های فساد آغاز شود.
روحانی که حتی در گزارش 100 روزه خود نیز تاکید کرده بود دولت را با بدهی فراوان، خزانه خالی، رکود تورمی و تنش در سیاست خارجی تحویل گرفته است و گفته بود که فکر نمی کرده کشور تا این اندازه درگیر چنین مشکلاتی باشد، حالا با چالش جدی مبارزه با فساد اقتصادی و دانه درشت ها در کشور مواجه است.
ماجرای پیگیری های دولت درباره مفاسد اقتصادی از آنجا کلید خورد که رییس جمهوری هفتم دی ماه سال گذشته به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده اند، در اولویت کار قرار دهد. حسن روحانی در نامه ای از معاون اول خود خواسته بود تا برای حراست از حقوق مردم و بیت المال اقدامی فوری انجام دهد و گزارش مربوطه را ظرف یک ماه به او ارایه دهد.
هرچند به نظر می رسد برخلاف آنچه رییس جمهوری حدس می زده حکایت رشته مفاسد اقتصادی به جا مانده از گذشته سری دراز داشته است؛ چراکه حالا پس از سه ماه از زمان تعیین شده برای تحویل گزارش معرفی مفسدان اقتصادی توسط رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری اعلام کرده که هفته آینده گزارش خود را از مفاسد اقتصادی اعلام خواهد کرد.
با این تفاسیر، قرار است گزارش مفاسد اقتصادی در سالروز دستور مقام معظم رهبری درخصوص پیگیری مفاسد اقتصادی اعلام شود.
گزارشی که تایین کننده عملکرد دولت یازدهمی ها در این خصوص خواهد بود و باید منتظر ماند و دید این گزارش نکات تازه ای برای ارائه به مردم دارد یا خیر؟
اول**1104
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
01/02/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]