واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: امضاي اوباما پاي ديپلماسي تقابلي با ايران
پس از تعيين حميد ابوطالبي به عنوان نماينده دائم كشورمان در سازمان ملل متحد و معرفي وي جهت طي تشريفات دريافت رواديد از مقامات روابط خارجي امريكا، مجلس نمايندگان و سپس سنا با تصويب قانوني خاص در همين زمينه، اين سفير و ديپلمات ايراني را كه بارها به نيويورك سفر نموده و در برخي از كشورها نيز مقام سفارت داشته است، از ورود به اين كشور منع كردند. اتخاذ اين تصميم به بهانه سابق وي در تسخير لانه جاسوسي امريكا بوده كه بر اين اساس، كنگره اين ديپلمات را به اتهام دست داشتن در اقدامات عليه امنيت ملي آن كشور ممنوع الورود كرده است. اين در حالي است كه مسئله ورود به امريكا در مقام سفارت و نمايندگي در روابط دوجانبه، يك مقوله است و حضور به عنوان نماينده كشور در سازمان ملل متحد، مقولهاي ديگر. حقوق بينالملل عرفي و موافقتنامه مقر 1947 ميان امريكا و سازمان ملل متحد، مشاركت فعال دولتهاي عضو اين سازمان در اركان آن و تلاش براي تحقق اهداف مقرر در منشور را مقدم بر هر مسئله ديگر شمرده است. به همين دليل است كه ماده 11 موافقتنامه مذكور مقرر نموده كه فراهم كردن زمينههاي دسترسي نمايندگان رسمي كشورهاي دولتهاي عضو به مقر ملل متحد، وظيفه قاطع دولت ميزبان (امريكا) است. حتي تسهيل امكانات ديگر براي ارتقاي اين دسترسي نيز از جمله اموري است كه مدنظر موافقتنامه مذكور قرار گرفته است. با اين حال، كنگره امريكا با سوء استفاده از موقعيت ميزباني اين سازمان، نه تنها برخي از تصميمات مهم اركان آن را تحت نفوذ قرار داده و در تبادل اطلاعات و آرشيوهاي اين سازمان نيز جاسوسي و مداخله داشته است بلكه در مورد افرادي كه از سوي دولتهاي عضو به منظور مديريت امور خود در ارتباط با سازمان ملل نيز معرفي شدهاند، مداخله كرده است. قانون منع ورود ابوطالبي به نيويورك در حالي به تصويب كنگره رسيد كه ديپلماسي ژنو در شكستن جو بياعتمادي ميان ايران و امريكا مؤثر به نظر ميرسيد. مقامات روابط خارجي امريكا بارها با تكيه بر توافقهاي حاصله و اجراي بخشهاي مهم گام اول توافق ژنو، از نقطه عطفي در روابط دو كشور دم ميزدند. با اين حال، اصرار كنگره بر عدم اجازه ورود به نماينده جديد ايران به نيويورك كه با جهت دهي كانونهاي فكري وابسته به دستگاه ديپلماسي آن كشور صورت گرفته است، تقابل آشكار با ديپلماسي جديد ايران را نيز نمودار ساخت. اما نكته مهمتر، موافقت اوباما با تصميم نهايي كنگره در اين زمينه و امضاي آن جهت ابلاغ و اجرا است. هرچند امضاي اين قانون با وضعيتي خاص و توأم با بيانيه توضيحي بوده و اوباما در اين زمينه ماهيت تصميم كنگره را پيشنهادي و توصيهاي توصيف كرده است، اما نهايتاً وي با امضاي آن، به تصميم كنگره گردن نهاده و منع صدور رواديد براي نماينده دائم كشورمان را تأييد نموده است. بدين ترتيب، قانون منع اجازه ورود به ابوطالبي به خاك امريكا، مراحل قانوني را بر اساس سيستم حقوقي امريكا طي كرده است. برخلاف برداشتهايي كه اوباما را در موضعي متفاوت از كنگره و مصر به اعمال اختيارات خود در خصوص تأييد صلاحيت سفراي ساير كشورها به تصوير كشيدهاند، محتواي بيانيه وي نشان ميدهد كه همگرايي فكري كاملي در قضيه فوق وجود دارد. به عقيده اوباما، «اقدامات جاسوسي و تروريسم عليه ايالات متحده و همپيمانان ما، بدون شك مسئلهاي در اوج اهميت است و من هم با اين مسئله كه ممكن است افراد دخيل در چنين اقداماتي از پوشش ديپلماتيك براي رسيدن به امريكا استفاده كنند، با كنگره هم عقيده هستم. » نكته مهم حقوقي در اين زمينه، لزوم تفكيك اختيارات رئيسجمهور امريكا در خصوص سفراي ساير كشورها در مراودات دوجانبه با آيين تعيين نمايندگان اعضاي سازمان ملل متحد براي فعاليت در مقر آن در نيويورك است. قانون اساسي اين كشور نيز هيچ گونه مجوزي به رئيسجمهور براي كنترل عزل و نصب اين مقامات ديپلماتيك نداده و موافقتنامه مقر نيز تعيين آنها را در صلاحيت انحصاري دولت متبوع شمرده است. به نظر ميرسد كه در كنار استنادات به حقوق داخلي امريكا، مسئله تغيير جو مرتبط با تعهدات بينالمللي مربوط به موافقتنامه مقر نيز از جمله محورهايي هستند كه سياست خارجي اين كشور را درگير نموده است. با اين حال، اوباما با نوعي رويكرد ديپلماتيك كه به منظور تاثيرگذاري بر افكار عمومي اتخاذ شده است، نهايتاً همان خواسته كنگره را اجابت كرده و صفآرايي در برابر ديپلماسي جديد ايران در سازمان ملل متحد را كه با نوسازي كادر نمايندگي دائم ايران در نيويورك تعميق يافته بود، تأييد كرد. هرچند گفته ميشود كه تاثير اين كنشهاي تقابلي بر ديپلماسي هستهاي كشور، به كمرنگ شدن گفتوگوهاي دوجانبه با امريكا در اين عرصه انجاميده است اما ايران با اصرار بر حقوق قانوني خود كه از لوازم صيانت از حاكميت ملي به شمار ميرود، لاجرم بايد مسير بررسيهاي حقوقي و قضايي را عليه امريكا و از مجراي سازمان ملل متحد آغاز كند.
نویسنده : دكتر نادر ساعد
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: 30 فروردين 1393 - 21:47
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]