واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ فروردين ۱۳۹۳ (۱۵:۳۱ب.ظ)
رشد بيش از 100 درصدي منابع خارجي معاون وزير اقتصاد با اشاره به ۱۶ميليارد دلار منابع آماده گشايش حوزه هاي فاينانس و سرمايه گذاري خارجي درسال 92 گفت:اين ميزان كه بيش از ۱۰۰ درصد رشد در مقايسه با سال 91 که هفت ونيم ميليارد دلار بود را نشان مي دهد
به گزارش خبرگزاري موج، بهروز عليشيري رييس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران حوزه جذب منابع خارجي را در دو بخش فاينانس (بانك توسعه اي و تجاري) و سرمايه گذاري مستقيم خارجي خواند و گفت: در زمينه تامين مالي خارجي ازطريق بانكهاي توسعه اي به ويژه بانك توسعه اسلامي سال گذشته 726 ميليون دلار براي دو طرح شركت برق منطقه اي اصفهان و آب و فاضلاب استان فارس تجهيز شد.
بهروز عليشيري در ادامه گفت: در زمينه طرح هاي فاينانس تجاري نيز21 طرح با 7 ميليارد و 200 ميليون دلار گشايش اعتبار شد و كل منابع خارجي تجهيز شده اعم از آن بخش كه گشايش اعتبار صورت گرفت و قطعي شد و 8 طرحي كه آماده گشايش اعتبار شد، در قالب 29 طرح اعتباري پانزده ميليارد و سيصد و بيست و پنج ميليون دلار است.
معاون وزير اقتصاد مجموع منابع مالي استقراض شده در سال گذشته را در قالب اعتبارات بانك توسعه اسلامي بانك تجارت و توسعه اكو و بانكهاي تجاري خارجي شانزده ميليارد و 68 ميليون و 285 هزار دلار اعلام كرد كه با اعتبارات چهار ميليارد و 583 ميليون دلاري كه سرمايه گذاري مقدماتي خارجي آن قطعي شده، 20 ميليارد و 651 ميليون و 285 هزار دلار است.
عليشيري در زمينه بخش هايي كه اين اعتبارات جذب آن شده است، گفت: بخش معدن، نفت و گاز 73 درصد، صنعت و معدن 21 درصد، تامين آب، برق و گاز 3 درصد، خدمات 3 درصد و ساير بخش ها اعم از كشاورزي ،حمل و نقل و ساختمان در رتبه هاي بعدي جذب سرمايه گذاري خارجي قرار دارد.
وي در تشريح برنامه هاي سال جاري سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران گفت: طبق سند منسجم 4 ساله كه با دو رويكرد چشم انداز و 7 اولويت راهبردي تدوين شده پايداري در ايجاد شفافيت و انضباط مالي، پيشروي در حكمراني مطلوب اقتصادي و پيشروي در ايجاد اصلاحات نهادي و ساختاري مد نظر است.
رييس سازمان سرمايه گزاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران در تشريح 7 اولويت راهبردي اين سازمان نيز تصريح كرد: تامين مالي پايدار دولت و كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، افزايش توان ثروت آفريني كشور، تقويت انضباط، سلامت و شفافيت مالي و اداري، ارتقاي هم افزايي درون سازماني و همكاري هاي فراسازماني، مشاركت فعال و موثر در سياست گذاري و قانون گذاري، توسعه هدفمند سرمايه گذاري انساني و سازماني و ايجاد يكپارچگي سازماني به عنوان خط مشي ترسيم شده است.
وي در توضيح نقش و وظايف سازمان سرمايه گذاري در تحقق اولويت هاي راهبردي وزارت اقتصاد خاطرنشان كرد: امور در قالب 25 هدف كمي و 2 اولويت افزايش توان ثروت آفريني و تامين مالي پايدار دولت هدف گذاري شده است كه جذب سرمايه گذاري خارجي، تصويب طرح هاي سرمايه گذاري خارجي، تجهيز منابع مالي خارجي استقراضي، ميزان رشد سرمايه گذاري جذب شده در بخش هاي غير از بالادستي نفت و گاز، افزايش سرمايه گذاري هاي مجدد، برنامه ريزي و تشويق سرمايه گذاري خارجي در نظر گرفته شده است.
رييس سازمان سرمايه گذاري همچنين تجهيز منابع مالي خارجي استقراضي از دو طريق بانكهاي تجاري خارجي و بانكهاي بين المللي را روشهاي تامين مالي پايدار دولت و كاهش اتكاي بودجه به منابع درآمدهاي نفتي برشمرد.
وي با بيان اينكه اقدامات اجرايي به صورت گروه هاي كاري كوچك و چابك و متشكل از يك مدير پروژه و دو تا پنج كارشناس همكار صورت مي گيرد، گفت: ساختار جديد سازمان سرمايه گذاري بر اساس پاسخگويي به نيازهاي سند برنامه راهبردي تغيير مي كند كه پس از تصويب در هيئت دولت به اطلاع عموم خواهد رسيد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]