واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
![هفته زن,مرکز امور مشارکت زنان,مرکز امور زنان و خانواده ,مستوره برادراننصیری هفته زن,مرکز امور مشارکت زنان,مرکز امور زنان و خانواده ,مستوره برادراننصیری](http://www.jamejamonline.ir/Media/Image/1392/08/18/635195815704438852.jpg)
بررسی مسائل زنان، فراتر از ساختار و جایگاه نهادی امروز شروع هفته زن است؛ هفتهای که قرار است برای ارج نهادن به جایگاه زن در همه سطوح جامعه باشد، از نهادی مانند خانواده تا بستری گسترده چون اجتماع.
بررسی این جایگاه در حوزه حاکمیت، به مسائل جدی زنان برمی گردد که سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرای آن را شامل می شود. در دولت های مختلف این موارد به شکل های مختلفی مورد توجه بوده است؛ مثلا در دولت قبلی اهمیت جایگاه زن در خانواده در سطحی بود که حتی تصمیم گرفته شد مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده تغییر نام دهد و اتفاقا حوزه سیاستگذاری های این مرکز همراه با تغییر نام بیشتر در حوزه مسائل خانوادگی زنان تغییر جهت پیدا کرد. هرچند که نمی توان بین مسائل زنان در خانواده و قوانین موجود در حوزه های ازدواج و طلاق، ارث و حضانت و موارد مشابه و حقوق آنها در حوزه های اجتماعی مانند شغل و ورود به حوزه های اجرایی و سیاست، تفکیک صفر و یکی قائل شد، اما اولویت بندی دولت در این حوزه ها بیشتر از دوره های قبل بر مسائل زنان در خانواده متمرکز بود. در دولت فعلی، مسائل زنان جهش ساختاری و اداری نسبتا بزرگی داشت و مرکز امور زنان و خانواده بدون تغییر نام از سطح مرکز به معاونتی در نهاد ریاست جمهوری ارتقا یافت. مسلما این تغییر جایگاه از مرکزی در سطح مشاوره به معاونتی در نهاد ریاست جمهوری، توقع زنان برای پیگیری مسائلشان را دوچندان می کند؛ مسائلی که معمولا اولویت سیاستگذاری و قانونگذاری نداشته مگر در مواردی خاص. به عبارتی اولویت ها معمولا برای مسائل جامعه فارغ از جنسیت دیده شده در حالی که مسلما مسائل زنان متفاوت از مسائل کلی جامعه است و باید فارغ از کلیت موجود و با محوریت جنسیت دیده شود. اهمیت این موضوع به معنای بالا بودن جایگاه زن نسبت به مرد و عکس آن نیست، بلکه از اصول رسیدن به جامعه توسعه یافته و پایدار، ارج نهادن و توجه ویژه به جایگاه زنان در هر دو سطح خانواده و جامعه است. از طرفی تجربه گذشته نشان داده که قوانین و مسائل مربوط به حوزه زنان معمولا از مرحله سیاستگذاری تا اجرا، فراز و فرود طولانی را طی می کند، طرح کاهش ساعت کاری زنان یا رسیدن بودجه به افزایش مدت زمان مرخصی زایمان از شش به 9 ماه نمونه مشخصی از این مساله است. با این تفاسیر انتظار می رود که در دولت جدید و با تغییرات گفته شده، توجه به مسائل زنان پررنگ تر و حساب شده تر از هر زمان دیگری باشد. مستوره برادران نصیری - دبیر گروه جامعه
شنبه 30 فروردین 1393 8:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]