محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844161050
در گفتوگو با عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان عنوان شد تحلیلی بر عوامل بنیادی و نهادی رشد و توسعه اقتصاد ایران و استان زنجان
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در گفتوگو با عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان عنوان شد
تحلیلی بر عوامل بنیادی و نهادی رشد و توسعه اقتصاد ایران و استان زنجان
رشد و توسعه اقتصادی برای هر منطقه‌ای بسیار حائز اهمیت شده و در برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای رشد و توسعه اقتصادی کشور خود برنامه‌ریزی می‌کنند که این عوامل در گفت‌و‌گوی فارس با عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان تشریح شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، بسیاری از قدرت‌های اقتصادی دنیا و کشورهای نوظهور اقتصادی در گذشته نه چندان دور اقتصادی متوسط و ضعیف داشتند. اما با برنامه‌ریزی و توجه راهبردی به اقتصاد کشور خود در سال‌های اخیر از قدرت‌های مهم منطقه‌ای و جهانی در بخش اقتصاد محسوب می‌شوند. اقتصاد کشور ایران نیز دارای ظرفیت‌های قابل توجهی برای رشد و توسعه است. اقتصاد کشور در یک بخش دارای ظرفیت‌های بلقوه برای رشد است و در بخش دیگر وابستگی زیادی به نفت دارد که اقتصاد کشور را به اقتصادی تک محصولی تبدیل کرده است. اقتصاد استان زنجان نیز با توجه به ساختارهای اقتصادی کشور دارای ظرفیت‌ها و تنگناهایی است. در سال‌های اخیر اقتصاد همواره از شعارهای سال و تاکیدات رهبر انقلاب بوده است و دولتمردان نیز برای تحقق رشد و توسعه در بخش اشتغال تلاش دارند. در مورد رشد و توسعه اقتصادی و عوامل بنیادین در این رشد و توسعه گفت و گویی با دکتر مصطفی دین محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان و کارشناس اقتصادی انجام داده‌ایم که در زیر می‌خوانید. آقای دکتر به عنوان نخستین سوال بفرمایید برای رشد و توسعه اقتصادی کشور باید چه مسائلی مورد توجه باشد؟ برای تحقق رشد و توسعه چه باید کرد؟ معمولا صاحب نظران بین رشد و توسعه اقتصادی تمایز قائل هستند. مفهوم توسعه ماهیتی فرا اقتصادی دارد. مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی در غالب توسعه رخ می‌دهد. با این وجود رشد اقتصادی شرط لازم توسعه است. بدون رشد، توسعه اتفاق نمی‌افتد. لذا تاکید و توجه مستمر بر رشد تولید ناخالص ملی یکی از مهم‌ترین و به واقع اصلی‌ترینِ سیاست‌های اقتصادی است. مبانی تئوریک زیادی برای دلایل رشد اقتصادی وجود دارد. در یک دسته بندی می‌توان گفت برای تحقق رشد اقتصادی باید دو نگاه وجود داشته باشد. نگاه اول، سیاست‌های بلند مدت است. نگاه دوم نیز سیاست‌های میان و کوتاه مدت است. آقای دکتر در نگاه بلند مدت برای تحقق رشد اقتصادی چه عواملی تاثیر گذار هستند؟ در نگاه بلند مدت دلایل رشد اقتصادی دو عامل است: تحول در تکنولوژی و تحول در نیروی انسانی دو عامل مهم برای تحقق رشد اقتصادی پایدار و در سطح مطلوب در جوامع محسوب می‌شوند. البته این تحولات، مقارن با انباشت سرمایه فیزیکی یعنی سرمایه گذاری مستمر باید باشد. این دو مورد عوامل بنیادی رشد اقتصادی هستند. تحول در تکنولوژی و نیروی انسانی در بلند مدت موجب رشد اقتصادی خواهد شد. آمارها و اطلاعات اقتصادی در کشورهای توسعه یافته منظم، دقیق و قابل استناد است. بیش از 50 درصد رشد اقتصادی این کشورها به دلیل تحول در تکنولوژی بوده است یعنی بدون اینکه نیاز به انباشت سرمایه جدید یا استخدام سایر نهاده‌های تولید باشد تحول در فناوری موجبات افزایش در بهره‌وری عوامل تولید شده و سرعت رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. در این صورت بازدهی نیروی کار و در نتیجه تولید و درآمد آن متناسب با رشد بهره‌وری افزایش پیدا میکند. تکنولوژی مفهوم عام دارد. صرفا به مفهوم پرتاب موشک نیست یا تحول شگرف در حوزه استخراج نفت نیست. از تحول در حوزه مصنوعات صنعتی و کالایی تا همه جنبه‌های خدماتی شامل تحول در فناوری می‌شود. مثلا با ورود اینترنت به جامعه هزینه ارائه خدمات را تا یک دهم کاهش یافته است. مفهوم دیگر آن این است که 10 برابر محموله بیشتر را با هزینه قبلی جابه‌جا می‌کنیم. با توجه به این توضیحات چه عواملی موجب ایجاد تحول در تکنولوژی می‌شود؟ با تاکید بر اقتصاد ایران و استان زنجان. دلایل تحول در تکنولوژی هر چند پیچیده است اما آن را در چند بخش می توان دسته‌بندی کرد، نخستین دلیل تحول در فناوری، ساختار اقتصادی هر کشور و نظام اقتصادی حاکم بر آن است. برخی ساختارهای اقتصادی (برون‌زا مثل شوروی سابق یا درون‌زا مثل کشورهای غربی) مشوق نوآوری هستند و به نوآوری پاداش می‌دهند. برخی هم پاداش را در جاهای دیگری از اقتصاد می‌دهند که ارتباطی با تحول در فناوری ندارد. مثلا اگر یک کارآفرین ایرانی فکر و ایده و سرمایه و نبوغ خویش در بخش مولد و واقعی اقتصاد به کار گیرد قطعا پاداش و عایدی خاصی نخواهد داشت ولی در بخش غیرمولد و سوداگرانه اقتصاد سود سرشاری خواهد داشت. یا در شرایط انحصاری بازار خودرو، سود خودور سازان با دیوار بلند حمایت و بازار تضمین شده داخلی قابل حصول است و نیازی به صرف هزینه و سرمایه گذاری جدید در محصولات نو و با کیفیت نیست و این نوع سرمایه‌گذاری‌ها طرح‌های بسیار کم سودی هستند. مطالعات نشان می‌دهد که سهم رشد 50 درصدی اقتصاد در کشورهای توسعه یافته که به دلیل تحول در بهره‌وری عوامل تولید است. در ایران این عدد کم تر از 10 درصد است. یعنی 90 درصد رشد اقتصاد نه راه بهبود در بهره‌وری بلکه به صرف سرمایه‌گذاری پرهزینه رخ داده است. وقتی که رشد بهره‌وری رخ می‌دهد هزینه های تولید و رشد اقتصاد نه برای یک سال بلکه برای همه سال متناسب با رشد بهره‌وری کاهش می‌یابد. البته در مورد اقتصاد ایران ساختار اقتصادی ما با درامدهای نفتی در اختیار دولت آمیختگی تاریخی و شدیدی دارد. از اصلی‌ترین مشکلاتی که در اقتصاد ما وجود دارد وابستگی به نفت در طول 60 سال گذشته بوده است. وابستگی به نفت در درجه نخست اقتصاد ما را وابسته نگه داشته و از شرایط اقتصاد رقابتی، درون‌زا و سالم دور کرده است. در مرحله بعد نیز نگاه ما را به فناوری نیز نگاه و دیدگاهی وابسته ساخته است. با امکان هزینه درآمدهای نفتی، واردات فناوری میسر شده است ولی صرف ورود فناوری موجب تحول در رشد اقتصادی نمی‌شود. ورود فناوری به کشور از راه درآمدهای نفتی راه آسانی است اما به هیچ وجه مطلوب نیست. به عنوان مثال کشورهای صاحب فناوری لیسانس طراحی و ساخت یک پالایشگاه گاز را تا 3 میلیارد دلار برای یک فاز پارس جنوبی به ما می‌فروشند. این پول چند برابر بودجه آموزش عالی کشور است در حالیکه این همه پول در یک مساحت 50 تا 100 هکتاری در قالب دانش و فناوری انباشت می‌شود و جز سود حاصل از پالایش گاز، اثر انتشاری خاصی برای کشور ما ندارد در حالیکه برای کشور صادرکننده سود سرشاری تولید میکند. بخشی از این سود مجدد در مسیر بهبود فناوری هزینه می‌شود و بقیه به اقتصاد آن کشور بر می گردد. از سوی دیگر، وابستگی به نفت اقتصاد را رانتی میکند. فعالان اقتصادی به جای کسب سود از طریق فعالیت‌های رو به بهبود خود نگاه شان را به کسب سود از فرصت‌های توزیع شده رانتی در اقتصاد می‌یابند. این دیدگاه متاسفانه از دهه‌ها و سال‌های گذشته حاکم بوده و انتظار هم نمی‌رود به سرعت از این تنگناهای بزرگ رهایی ایجاد شود. در اقتصادهای نفتی دولت منابع اصلی تامین مالی خود را از طریق تامین مالی با فروش نفت می‌بیند و فعالان پیش رو و تاثیرگذار اقتصادی هم در کسب حداکثری رانت های توزیع شده. لذا نظام اقتصادی از الگوی استاندارد و مرسوم خود خارج می‌شود. دولت‌ها با اتکای منابع ارزان نفتی در بازارها مداخله می‌کنند. با توجه به نوسانات نفت امکان برنامه‌ریزی در اقتصاد نیز از بین می‌رود. با فقدان برنامه‌ریزی امکان توجه به تحول بلند مدت در رشد و تحول در فناوری نیز کمتر می‌شود. به هر حال فناوری در بستری از ثبات و پایداری رشد می کند و چون وابستگی به نفت اقتصاد را بی ثبات می کند ظرفیت تحول در فناوری نیز کم می‌شود. اما مهم‌تر از همه هزینه سیاست‌ها و تصمیمات غلط و اشتباه با ماله درآمدهای نفتی صاف می‌شود و نه دولت و نه مردم هزینه واقعی سیاست‌های غلط را در عمل نمی‌پردازند. اقتصاد وابسته به نفت یعنی اقتصاد دولتی شده و در یک اقتصاد دولتی شده کارایی پایین است و کارایی پایین نیر به مفهوم رشد و تحول کمتر است. از دیگر دلایل فرعی مهم اثر گذار در تحول فناوری، ساختار نظام علمی و فناوری است که منتج به پژوهش‌های گسترده می‌شوند. در کشورهای صنعتی نتایج آنها امکان کاربرد و انتشار تکنولوژی را فراهم می‌سازد به همین دلیل این کشورها سرمایه‌گذاری زیادی در زمینه تحقیق و توسعه انجام می‌دهند. شرکت مایکروسافت عددی نزدیک به 6 تا 8 میلیارد دلار در هر سال صرف تحقیق و توسعه میکند که این رقم حدود سه تا چهار برابر بودجه نظام آموزش عالی در ایران است. این رقم 30 درصد سود شرکت را نیز شامل می‌شود. این هزینه را انجام می‌دهند تا از بازار حذف نشوند و امکان رشد بیشتر را فراهم سازند. به نظر نمی‌رسد هیچ شرکتی در ایران 30 درصد سودش را صرف تحقیق و توسعه کند چون سود آنها یا از راه‌های کم هزینه‌تر حاصل می‌شود و یا راه کار کسب سود از تحقیق و توسعه را نمی‌دانند. تحول در نیروی انسانی برای رشد اقتصادی باید چگونه رخ دهد؟ تحول در ساختار سرمایه انسانی ستون دوم رشد اقتصادی محسوب می‌شود. سرمایه انسانی یعنی نیروهای که واجد انباشته سرمایه شده در نزد خود هستند. یعنی افرادی توانا، به لحاظ کاری سالم و به لحاظ روحی و روانی و جسمی با نشاط و امیدوار به آینده با امکان ظرفیت‌های یادگیری باشند. هر چند در کشور ما روند توسعه ظرفیت‌های سرمایه انسانی در چهار دهه گذشته مناسب بوده است. ولی اقتصاد کشور نتوانسته از ظرفیت این بخش بهره‌برداری لازم را بکند. شمار دانش آموختگان با تحصیلات عالی در کشور رشد بسیار خوبی داشته است ولی یا این این افراد در حوزه تخصص خود به کار گرفته نشده‌اند و یا عمدتا در بخش های خدماتی دولتی شاغل شده‌اند. شاغلین بخش کشاورزی در ایران دارای متوسط تحصیلات پنجم ابتدایی اند در بخش ساختمان هم وضع تقریبا همین گونه است. بخش صنعت هم در استخدام شاغلین ماهر وضع خوبی ندارد. لذا بخش های تولیدی اقتصاد ما متناسب با رشد سریع دانش آموختگان، رشد بسیار محدودی در به کارگیری نیروهای ماهر داشته است. گزارش معاون توسعه نیروی انسانی سازمان مدیریت در مورد نحوه و ساختار استخدام‌های دولتی در 8 سال گذشته نیز بسیار تاسف‌بار است. این گزارش نشان می‌دهد 40 درصد استخدام‌های جدید دولتی دارای تحصیلات زیر دیپلم بوده‌اند. دلایل بنیادی فوق در جای خود مهم اند آیا عوامل بلندمدت مهم دیگری در رشد پایدار بلند مدت مهم اند که تعیین کننده مسیر رشد بلند مدت یک اقتصاد باشند؟ در بحث رشد و توسعه دو متغیر اشاره شده متغیرهای محوری هستند که بر روی متغیرهای بستر نهادی سوار می‌شوند. اگر دو عامل مهم تحول در تکنولوژی و سرمایه انسانی بخواهند منجر به هم افزایی در بهره وری و شتاب در رشد اقتصادی می‌شوند، مستلزم این هست که عوامل نهادی مهیا باشد. عوامل نهادی قواعد بازی در جامعه هستند. یک بازی فوتبال بدون قواعد داوری و داوری سالم بی معنی است و هیجانی ندارد و حتی آشوب ایجاد میکند. می‌توان اصلی‌ترین عوامل بستری و نهادی در رشد را در چهار عامل خلاصه کرد: شایسته سالاری یکی از عوامل اصلی نهادی در تحول و رشد بهره‌وری در یک سیستم اقتصادی است که در تحول نیروی انسانی معنی پیدا میکند. یعنی بدون شایسته سالاری تحول در نیروی انسانی که پایه رشد است کم اثر و شاید هم بی‌اثر باشد. برای اینکه در اقتصاد تصمیمات درستی بگیریم باید افراد شایسته به کار بگیریم. فقدان شایسته سالاری در یک سیستم اقتصادی مخرب رشد و بهره‌وری است. در اقتصادی ایران و استان زنجان چه در عرصه دولتی و چه در عرصه خصوصی تصمیم‌گیران و مدیران در چارچوب قواعد اقتصاد شایسته سالار در مسند کار نبوده‌اند. مدیران با آزمون و خطا هزینه‌های زیادی به اقتصاد تحمیل می‌کنند. متاسفانه دلیل آن ساختار سیاست‌زده اقتصاد کشور است. هر چقدر اقتصادی فسادپذیر و آمیخته با ظرفیت‌های بالای فرصت رانت باشد. بازیگران اصلی و توانمند اقتصاد توجه خود را به این فرصت‌ها متمرکز می‌کنند. به طور قطع بخشی از فعالان اقتصادی جامعه به سوء استفاده از فرصت‌های اقتصادی به دست آمده روی خواهند آورد. اگر چنین اتفاقی بیافتد و فساد در یک سیستم از حد نرمال بالاتر رود آن دسته از فعالان اقتصادی که به دلایل مختلف نمی‌خواهند از این فرصت‌ها استفاده کنند مغلوب رقبایی می‌شوند که به این فرصت‌ها دست پیدا می‌کنند. فعالیت سالم اقتصادی در سیستم بی‌فایده می‌شود. گویی امکان رشد سود و فعالیت یک موسسه اقتصادی در وابستگی آن به کسب فرصت‌های رانتی و در مواردی فرصت‌های مفسده‌ای است که مهیا می‌شود. هر چند آمار دقیقی از وضعیت فساد و ظرفیت‌های رانت اقتصادی در جامعه وحود ندارد. ولی شواهد موجود نشان می‌دهد که فساد بانکی 125 میلیارد تومانی در اواخر دوره آقای هاشمی به فساد 9 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی در اواخر دولت احمدی نژاد می‌رسد که این موضوع نشان‌گر این واقعیت‌های تلخی است. این شاخص به تنهایی گویای این است که با چه سرعتی اقتصاد ما به سمت فسادپذیری و رانت جویی حرکت کرده است و امکان رشد سالم و رقابت سالم را از اقتصاد گرفته است. تبعات این آمیختگی با فساد و رانت خواری سال‌ها نیز باقی خواهد ماند. چرا که بخشی از فعالان اقتصادی به رفتارهای فرصت طلبانه و یا فاسد عادت کرده‌اند و به سختی می‌توان مجددا آنها را مقید به رفتارهای سالم اقتصادی کرد. سومین عامل نهادی اثر گذار بر رشد بلند مدت، اهمیت و ضرورت توجه به نظام علمی و کارشناسی در اقتصاد است. برای رشد بهره‌وری اقتصادی در کشور توجه به اهمیت نظام کارشناسی و آورده‌های علمی ضروری بوده و یکی از نکات مهم در تحقق آن است. هر چقدر یک سیستم اقتصادی و مدیران آن به نظرات کارشناسان و اجماع آنان و همچنین یافته‌های تخصصی و علمی تصمیمات اقتصادی مقید باشند در بلند مدت کارایی نظام اقتصادی و در نتیجه بهره‌وری آن قابل افزایش است. یکی از آسیب‌های بزرگی که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در جامعه چه در مجلس و چه در دولت وجود دارد عدم تقید به نظام کارشناسی و علمی است. برخی از تصمیمات در مجلس گرفته می‌شود که برپایه کسب امتیازات منطقه‌ای است نه اینکه این سرمایه‌گذاری به صرفه است یا نیست. در واقع مسابقه‌ای برای جذب اعتبارات دولتی بدون توجیه اقتصادی است. تصمیمات بزرگی در دولت گرفته می‌شود که گاها چند صفحه توجیه کارشناسی در مورد آن از سوی تصمیم گیران منتشر نمی‌شود. انتظار بر این است که برای تصمیمات بزرگ سهم مناسبی از هزینه‌ها به تحقیق و مطالعات اجرای آن طرح صرف شود. هیچ کاری انجام نباید شود مگر با مطالعات سالم کارشناسی، اما مشکلی اقتصاد کشور که قابل لمس بوده این است که بسیاری از مطالعات انجام می‌شود. ولی گویی این مطالعات نه مطالعه توجیه طرح بلکه مطالعات توجیهی برای گرفتن اعتبار و مصوب کردن آن است. علم اقتصاد علم هزینه-فرصت است. بهترین تصمیمات اقتصادی تصمیم‌های هستند که کم‌ترین هزینه و بیشترین فایده را داشته باشند. به عنوان مثال فرودگاه زنجان بعد از سال‌ها پیگیری و انجام تبلیغات مستمر راه‌اندازی می‌شود. در حال حاضر راه‌اندازی فرودگاه تقریبا تعطیل چه فایده‌ای برای شهروندان زنجانی داشته است؟ سرمایه‌هایی که می‌توانست بخش قابل توجهی از آن صرف دو خطه کردن مسیر راه آهن تهران –زنجان را شود و همه شهروندان زنجانی و به ویژه طبقه پایین از آن استفاده کنند. اگر این کار صورت می‌گرفت سرمایه هنگفت صرف شده در زمان اندکی باز می‌گشت. عدم تقید به نظام علمی و کارشناسی موجب هدر رفت منابع و سرمایه های عظیم کشور شده است. اتلاف منابع موجب کاهش شدید بهره‌وری در اقتصاد کشور می‌شود. در بخش اهداف بلند مدت برای رشد اقتصادی اگر موارد دیگر باقی مانده بفرمایید؟ نکته آخر در بخش عوامل اثرگذار بلند مدت بر رشد اقتصادی، شفافیت و میزان حساب دهی و حسابرسی یک سیستم اقتصادی است. هر چقدر سیستم اقتصادی شفاف باشد رفتارهای سالم آن نیز بیشتری می‌شود. هر چقدر آمار ریزتر، به روزتر و دقیق‌تر باشد تصمیمات سالم‌تر است. هر چقدر گزارشات دستگاه‌های نظارتی و مراکز غیر دولتی امکان عرضه و بررسی داشته باشد تصمیم های اقتصادی سالم‌تر خواهد بود. در کشور ما علاوه بر مشکلات گسترده نظام آماری جریان توزیع آزاد اطلاعات و آمار مشکل بزرگ دیگری است. خیلی از آمارها محرمانه اند و انتشار عمومی ندارند. خیلی هم دقیق و یا به روز نیستند. مثلا ما دو نرخ رشد اقتصادی و دو نرخ تورم متفاوت از مراکز آماری داریم که در برخی اختلاف آنها به 20 درصد نیز می می‌رسد. وابستگی اقتصاد به نفت موجب شده که درآمدهای اصلی دولت نه از طریق وابستگی به مردم( از ناحیه مالیات) بلکه از دریچه درآمدهای نفت به دست آید. در نتیجه نه مردم احساس می‌کنند لزوما باید دولت را پاسخگو بدانند و نه دولت نیازی به توضیح می‌بیند. مشکل پاسخگویی دو جانبه به دلیل ساختار نفتی اقتصاد کشور است. مالیات اصلی‌ترین ابزار پاسخگویی یک نظام سالم اقتصادی از دریچه درآمدزایی است. در حالی که در 40 سال گذشته و پس از افزایش درآمدهای نفت در دهه 50 سهم درآمدهای نفتی در بودجه به طور متوسط 60 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد وابستگی دولت به مالیات بسیار کم بوده است. در نتیجه پاسخگویی و شفافیت سیستم نیز پایین بوده است. آقای دکتر جمع بندی بحثتان چیست؟ به هر حال در جمع بندی می‌توان گفت که از بین دو عامل بنیادی رشد و چهار عامل نهادی، اقتصاد ما وضعیت به جز ظرفیت بالقوه نیروی انسانی ـ که آنها متاسفانه بالفعل نشده است ـ وضعیت مطلوب ندارند. این عوامل بنیادی یک شبه و یک ساله تغییر نمی‌کنند. تحول و بهبود آنها زمان برند. صرفا در اختیار دولت به مفهوم قوه اجرایی نیست بلکه همه ارکان حاکمیت در آن دخیل هستند. در نتیجه با وضع فعلی در صورت عدم بهبود در عوامل بنیادی تحول خاصی در اقتصاد ما رخ نخواهد داد. امید است سیاست‌گذاران با تامل ویژه بر مبانی رشد به‌توانند از دام رشد پایین اقتصاد ایران و تورم مستمر و پایدار آن خارج شوند. امسال به نام اقتصاد و فرهنگ نام نهاده شده جا دارد به نکته‌ای اشاره کنم. ایران در بین کشورهای جهان نخستین کشور از نظر استمرار تورم دو رقمی است. که خود معلول ضعف در عوامل بنیادی و نهادی اشاره شده است. تورم را می‌توان آئینه تمام نمای شاخص‌های اقتصادی دانست که بسیاری از شاخص‌های دیگر را در دل خود می‌گنجاند. تورم یعنی بی ثباتی، فرصت‌های سوداگرانه، از دست رفتن ارزش و اهمیت کار و بی‌اطمینانی در جامعه، یعنی اینکه کسی که کار میکند نه جامعه برای او ارزش می‌گذارد نه او می‌تواند ارزش کارش را حفظ کند. با تورم پایدار و مستمر جامعه حریص می‌شود. میل به مصرفش زیاد است تا پول دستش می‌رسد به خاطر جلوگیری از افت ارزش به خاطر تورم، زود آن را خرج میکند. چون تورم بالاست به دیگران کمک مالی و قرض‌الحسنه نمی‌دهد چون وقتی پولش را پس می‌گیرد ارزشش را از دست داده است. افراد فقط به فکر خودشان هستند و ثروت اندوزی ارزشمند می‌شود، چون با تورم ارزش ثروت حفظ می‌شود و حتی با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد. تورم غنی را غنی‌تر و ضیعف را ضعیف‌تر میکند و خیلی آثار دیگری اخلاقی و فرهنگی دارد. تورم که خود معلول ضعف در عوامل بنیادی و نهادی موثر بر رشد است در نهایت اخلاق و فرهنگ جامعه فرو می‌پاشد. ................................ گفت و گو: احمد اسدی ............................... انتهای پیام73007/خ
93/01/29 - 11:54
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]
-
گوناگون
پربازدیدترینها