واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
معاون حقوقی رییس جمهوری: افغانستان به حق آبه ایران از هیرمند پایبند باشد زاهدان- ایرنا- معاون امور حقوقی رییس جمهوری گفت: افغانستان بر اساس کنوانسیون ایران با این کشور در سال 51، باید به حق آبه ایران پایبند بوده و به آن احترام گذارد.
به گزارش ایرنا، ˈالهام امین زادهˈ بعدازظهر چهارشنبه در نشست مشترک شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی و نظارتی سیستان و بلوچستان افزود: انتظار می رود کمیساریای آب بین ایران و افغانستان توسط وزارت نیرو مورد توجه قرار گرفته و مساله یاد شده به طور جدی پیگیری شود.
وی با بیان اینکه بدنبال زیاده خواهی نیستیم و حق خود را مطالبه می کنیم، خاطرنشان کرد: ایران خواهان بهره برداری معقول و منصفانه از حق آبه رود هیرمند است.
وی با بیان اینکه مفاد کنوانسیون ایران و افغانستان به طور دقیق از سوی کشور همسایه اجرا نشده است، به تاریخچه تقسیم این حق آبه میان دو کشور پرداخت و گفت: در کنوانسیون سال 51 میزان حق آب هیرمند برای ایران 820 میلیون متر مکعب در سال در نظر گرفته شد که متاسفانه کشور همسایه این حق آبه را اعمال نکرده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که نیاز آبی سیستان و بلوچستان افزون بر دو میلیارد متر مکعب است.
معاون امور حقوقی رییس جمهوری گفت: عدم توجه و احترام به این حق آبه معضلات اقتصادی، بهداشتی و زیست محیطی همچون خشکسالی، بیکاری و ریزگردها را بدنبال داشته و به زندگی مردم سیستان و بلوچستان آسیب زیادی وارد کرده است.
امین زاده با اشاره به برخی گفته ها مبنی بر خواست آمریکا برای ساخت سد در رود هیرمند در افغانستان، گفت: اگر این اقدام بر اساس یک رابطه حقوقی صحیح صورت گیرد، موجب نگرانی مردم نخواهد شد.
وی اظهار کرد: پیشنهاد می کنیم برای پایه گذاری حقوق دایمی در خصوص این حق آبه مذاکره و اقدامات لازم انجام شود.
این مسوول در بخش دیگری از سخنانش گفت: آسیب شناسی در بخش حقوقی دستگاه های اجرایی برای یافتن علت ازدیاد اختلافات فردی و دستگاهی در دستور کار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار گرفته است.
وی افزود: با برنامه ریزی و تدبیر می توان از مشکلات و اختلافات کوچک پیشگیری یا آنها را حل کرد تا به دستگاه قضایی کشیده نشوند.
امین زاده،عدم ماندگاری طولانی مدت کارشناسان حقوقی در دستگاه های اجرایی را یکی از مشکلات دولت خواند و گفت: اگر بتوان در دعاوی که به سود دستگاهها خاتمه می یابد مشوق هایی را برای کارشناسان حقوقی که از بیت المال محافظت کرده اند، اختصاص داد می توان ماندگاری این کارشناسان در دستگاه ها را بیشتر کرد و از این ناحیه با مشکل روبرو نشد.
وی با اشاره به تلاش معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای کاهش اختلافات دستگاه های اجرایی با یکدیگر، گفت: حل و فصل این اختلافات باید درون قوه مجریه صورت گیرد تا باری به دوش قوه قضاییه اضافه نشود.
معاون امور حقوقی رییس جمهوری، یکی از مشکلات حقوقی مردم را ناشی از عدم آگاهی به قوانین و مقررات بویژه در هنگام عقد قراردادها دانست و افزود: به همین خاطر به فکر راه اندازی یک نهضت قراردادی هستیم تا مدل های مختلفی از قراردادها را تهیه کرده و در دسترس مردم قرار دهیم تا مشکلات حقوقی و قضایی مربوط به عقد قراردادها کاهش یابد.
امین زاده یکی از مشکلات حقوقی کشور را اجرای قوانین منسوخ دانست و با اشاره به راه اندازی سامانه اطلاعات قوانین به نشانی WWW.DOTIC.IR گفت:در این سامانه تمامی قوانین به روز شده کشور از قوانین منسوخ جدا و مشخص شده است که می تواند مورد استفاده مردم و کارشناسان حقوقی قرار گیرد.
این مسوول همچنین در خصوص طرح منشور حقوق شهروندی از سوی دولت تدبیر و امید، گفت: برخی می گویند که این منشور عین قانون اساسی است و به طرح آن نیازی نیست اما باید یادآوری کرد که هدف از انجام این کار الزام دستگاه ها به رعایت حقوق مردم در حوزه های مختلف بوده است.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت سیستان و بلوچستان برای تولید انرژی های نو، پیشنهاد داد با کمک اساتید دانشگاهی این استان رشته حقوق انرژی های نو در دانشگاه های این استان تاسیس شود.
7392 / 653
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
27/01/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]