تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820994045
براي مقابله با فساد اقتصادي اراده و انگيزه كافي در قوه مجريه وجود دارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ فروردين ۱۳۹۳ (۲۱:۲۵ب.ظ)
جهانگيري: براي مقابله با فساد اقتصادي اراده و انگيزه كافي در قوه مجريه وجود دارد معاون اول رئيس جمهور با اشاره به برنامه ريزي دولت تدبير و اميد براي پيشگيري و مسدود کردن گلوگاه هاي فساد گفت: قوه مجريه از اراده کافي و انگيزه جدي براي برخورد با مفاسد اقتصادي برخوردار است.
به گزارش خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري عصر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب تصريح كرد: در بند ۱۹ اين ابلاغيه بر موضوع شفاف سازي و مبارزه با فساد تاکيد شده که لازم است ستاد با جديت بيش از پيش اين موضوع را در دستور كار خود قرار دهد.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه هم اکنون در آستانه فرا رسيدن سالگرد فرمان ۸ ماده اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي هستيم، افزود: خوشبختانه امروز سه قوه از اراده و جديت کافي نسبت به اجراي فرمان رهبري برخوردار هستند و در اين راستا مباحث مربوط به سلامت اقتصادي و مقابله با تخلفات را پيگيري مي کنند.
دكتر جهانگيري اظهار داشت: امروز فساد به صورت سيستمي در حال شكل‌گيري است و اين موضوع ايجاب مي كند ستاد و دستگاه‌هاي نظارتي، پيشگيري‌هاي لازم را براي ممانعت از بروز تخلفات در دستور كار خود قرار دهند تا از نفوذ فساد به لايه هاي عميق دستگاه‌ها جلوگيري شود.
معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشاره به وظايف اصلي ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، خاطرنشان كرد: وظيفه اصلي ستاد، ايجاد هماهنگي براي رفع موانع مبارزه با فساد و فراهم نمودن بستر مناسب براي مقابله با تخلفات اقتصادي است تا بتواند اراده مقام معظم رهبري و مطالبات ملت را در برخورد با مفسدين اقتصادي و سواستفاده گران محقق سازد.
دکتر جهانگيري افزود: ستاد بايد تدابيري بينديشد که ضمن ايجاد محيطي امن براي سرمايه گذار و فعالان اقتصادي، زمينه رشد و توسعه و فعاليت سالم اقتصادي در کشور فراهم گردد.
در اين جلسه حجت الاسلام والمسلمين رييسي معاون اول قوه قضائيه نيز بر لزوم انضباط اقتصادي در كشور تاكيد كرد و گفت: اگر مرزباني و نظارت در بخش‌هاي مختلف تقويت شود و فعاليت بانكها، موسسات و همه بخش‌هاي اقتصادي تحت كنترل و نظارت باشد، امنيت اقتصادي در كشور شكل گرفته و بسترهاي لازم براي فعاليت سالم اقتصادي فراهم خواهد شد.
معاون اول قوه قضائيه همچنين خواستار اصلاح نظام بانكي و فرايندهاي اقتصادي كشور شد و افزود: تا وقتي ارتباطات و فرايندها شفاف نباشد و چارچوب و انضباط بر بخش هاي اقتصادي حاكم نشود، مشكلات و زمينه هاي تخلف از بين نخواهد رفت.
وي با تاكيد بر اينكه بناي ما حمايت از سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان است، گفت: گاهي عده اي با زد و بند و سوء استفاده، فضاي اقتصادي و سرمايه گذاري كشور را آلوده مي كنند كه بايد با آنان برخورد شود تا راه براي كساني كه به دنبال فعاليت سالم هستند باز گردد.
محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس شوراي اسلامي هم در اين نشست بر ضرورت تبيين و تعين دقيق محدوده‌هاي فساد اقتصادي تاكيد كرد و گفت: مفسده و تخلفات اقتصادي نه تنها مانع از توسعه و پيشرفت كشور هستند بلكه رتبه و جايگاه كشور را از نظر سلامت اداري در مجامع بين المللي تنزل مي دهند و فضاي مناسب براي فعاليتهاي سالم اقتصادي را مختل مي نمايد .
وي هماهنگي مطلوب دولت يازدهم و مجلس نهم در مقطع فعلي را فرصتي طلايي براي همکاري در جهت ارتقاي سلامت اداري توصيف كرد و افزود: خوشبختانه امروز همه قوا در برخورد جدي با مفاسد، همفكر و همگرا هستند كه بايد از اين فرصت استفاده كنيم و به اهداف مورد نظر دست يابيم.
حجت الاسلام والمسلمين پور محمدي وزير دادگستري نيز با اشاره به اقدامات دولت يازدهم در اين مدت گفت: با تقويت و تشكيل دولت الكترونيك و توسعه و بهره گيري از نظام هاي ارتباطي نوين، كارهاي مهمي در زمينه پيشگيري از مفاسد اقتصادي در دولت تدبير و اميد شكل گرفته و اتفاقات مثبتي در بخش هاي مختلف همچون گمرك، سازمان مالياتي، سازمان ثبت و اسناد و نظم دهي به امور ملكي و املاك بوقوع پيوسته است.
در اين جلسه كه رييس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان تهران، رييس كل ديوان محاسبات كشور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، اصلاح و بهبود برخي قوانين و رويه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پيشنهاداتي براي ادامه كار ستاد مطرح شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]
-
گوناگون
پربازدیدترینها