محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798658540
بيش از 300 هزار ميليارد تومان ارزش يارانه حامل هاي انرژي / فشار به نفت براي تامين بودجه توسط دولت جايز نيست
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ فروردين ۱۳۹۳ (۹:۳۱ق.ظ)
ميرکاظمي: بيش از 300 هزار ميليارد تومان ارزش يارانه حامل هاي انرژي / فشار به نفت براي تامين بودجه توسط دولت جايز نيست گروه سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، مطابق اهداف سند چشم‌انداز صنعت نفت در افق 1394 ايران بايد دومين توليدکننده نفت اوپک با ظرفيت 7 درصد از تقاضاي بازار جهاني باشد.
باتوجه به تحريم هاي اعمال شده و بر اساس گزارش اوپک ، ايران تا سال 2013 جايگاه سوم را از دست داده و در جايگاه پنجم قرار گرفته است. با توجه به آمارهاي موجود در گزارش موسسه سبحان نه تنها افزايش توليد نداشته‌ايم، بلکه رتبه ايران در توليد نفت تنزل پيدا کرده و اين مسئله ما را از رسيدن به اهداف سند چشم انداز دور نگه داشته است.
همچنين طبق اهداف سند چشم انداز صنعت نفت در افق 1404 براي افزايش ظرفيت پالايشي کشور تا 5/2 ميليون بشکه در سال 1394 نياز به 20 ميليارد دلار سرمايه گذاري است، بنابراين براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز و همچنين افزايش ظرفيت پالايشي کشور، تکميل دو پالايشگاه ميعانات گازي خليج فارس و پارس شيراز بايد صورت پذيرد. طبق آمارهاي موجود ظرفيت پالايشي کشور در سال 2012 ، برابر با 89/1 ميليون بشکه در روز بوده است.
بر اساس سند چشم انداز صنعت نفت در افق 1404 ايران بايد سومين توليدکننده گازدر جهان با سهم 8 تا 10 درصد از تجارت جهاني گاز باشد و براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز بايد تا پايان سال 1394 توليد روزانه گاز کشور حدود 1300 ميليون متر مکعب باشد. در سال 1383 منابع مورد نياز براي سرمايه گذاري در بخش گاز 70 ميليارد دلار برآورد شده که به نظر مي‌رسد باتوجه به عوامل موثر بر سرمايه گذاري، دستيابي به اهداف مورد نظر در اين بخش نيز دچار مشکل شود.
مطابق آمارهاي موجود پيش بيني مي شود باتوجه به متوسط رشد ساليانه توليد گاز در قطر (معادل 6/17) درصد، ايران رتبه نخست را تا افق 1404 چشم انداز از دست بدهد.لذا اين نرخ رشد مي تواند هشداري براي ايران باشد که داراي ميدان مشترک گازي پارس جنوبي با قطر است.
نکته آخر اين است که باتوجه به پيش بيني منابع مالي قابل تجهيز از محل سود و اندوخته هاي شرکت هاي دولتي در بخش نفت ، بعيد است بيش از 25 درصد منابع لازم براي اين سرمايه گذاري از اين محل قابل تامين باشد و همچنين باتوجه به تغيير عوامل موثر بر سرمايه گذاري نياز به منابع بيشتر وجود دارد. لذا بايد بيش از 75 درصد منابع از محل منابع مالي بخش هاي تعاوني، خصوصي داخلي به ويژه منابع خارجي به صورت سرمايه گذاري مستقيم خارجي، فاينانس و استفاده از روش ها و قراردادهايي نظير بيع متقابل در امور بالادستي تامين شود.
در همين خصوص با سيدمسعود ميرکاظمي وزيراسبق بازرگاني و نفت و همچنين رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت و گويي را انجام داده ايم که به شرح زير است:
ارزيابي شما از وضعيت صادرات نفت چيست؟
اميدواريم که صادرات نفتي ايران بار ديگر به نقطه و جايگاه اصلي خود بازگردد، متاسفانه غرب تمامي شرکت ها را به شدت رصد مي کند تا ضمن اشتياق هر شرکت براي سرمايه گذاري يا خريد نفت از ايران، با تهديد و تحريم آن شرکت را منصرف مي کنند.
اگر بتوانيم به ميزان ظرفيت توليدي روز کشور که 4ميليون بشکه است، دست يابيم ، توانايي اثرگذاري مناسب در اقتصاد کشور امکان پذير خواهد شد اما با سطح فعلي استخراج امروز نفت نبايد اميد چنداني به کسب درآمدنفتي داشت.
آنچه که در بودجه 93 براي توليد روزانه نفت لحاظ شد توليد حدود 1.4 ميليون بشکه نفت خام و ميعانات است که اجازه واريز پول آن به منابع داده شده است.
درخصوص هدفمندي يارانه ها و سناريوهاي مختلف بنزين چه نظري داريد؟
مصوبه اي که به تصويب مجلس درآمد، ميزان حجم يارانه است ؛ پول پرداخت نقدي يارانه ها، منابع حمايت از توليد و سلامت جزو ماموريت هاي است که دولت بايد از محل دريافت فروش حامل هاي انرژي اين اقدامات را انجام دهد.
سقف محل تامين منابع هدفمندي در بودجه سال جاري بسته شده اما اينکه براي هر بخش از حامل هاي انرژي چه نرخي تعيين شود، آن بر عهده دولت است.
اما دولت نيز بايد اين نکته را در دستور کار خود قرار دهد که تعيين نرخ حامل هاي انرژي بايد به نحوي صورت گيرد که کمترين ميزان تاثير سوء را برخانوارهاي کم درآمد جامعه داشته باشد.
نرخ حامل هاي انرژي چگونه قيمت گذاري مي شود؟
مجلس اجازه تعيين قيمت هاي حامل هاي انرژي را به دولت سپرد ؛ دولت نيز با تحليل اطلاعات ارائه شده از سوي بانک مرکزي و وزارتخانه هاي نفت، اقتصاد و همچنين با تحليل کارشناسي و پس از يافتن نقطه بهينه در نرخ حامل هاي انرژي که بايد بر اساس آن ميزان يارانه اي که آزاد محسابه شود را در ستاد مربوطه تعيين کند ؛ دولت نيز با حضور کارشناسان و اطلاعاتي که در دسترس دارد، طبيعتا قيمت گذاري متناسبي را بايد در اين خصوص داشته باشد.
پيشنهاد افزايشي که مي توان ارائه داد، چيست؟
اصلا در اين خصوص نمي توان پيشنهاد داد زيرا کار بايد کارشناسي باشد.
بالاخره بنزين بار رواني بالايي را دارد
بنزين در دسته کالاهاي استراتژيک قرار ميگيرد اما متأسفانه توليد بنزين به بهانه غير اقتصادي بودن متوقف شد و هيچ اقدامي براي توليد بنزين در پالايشگاهها صورت نپذيرفت.
غير اقتصادي بودن توليد بنزين تنها بهانه اي بود براي فقدان توليد، در صورتي که ما نفت خام را به ترکيه ارسال و بنزين را مجدداً از آن کشور وارد ميکرديم که اين موضوع خود اقتصادي بودن توليد بنزين در داخل را توجيه ميکند.
در راستاي کنترل عرضه حاملهاي انرژي هم بايد پالايشگاهها به توليد خود ادامه دهند و هم بر کيفيت توليد بنزين بيافزايند، هرچند اگر توليد بنزين در داخل پيش از اين اتفاق مي‌افتاد در حال حاضر به لحاظ کمي و کيفي در موقعيت بهتري بوديم.
به نظر شما آيا همه قوانين مربوط به دريافت هدفمندي به درستي اجرا مي شود؟
اگر ماليات بر ارزش افزوده از حامل هاي انرژي بدرستي دريافت شود و سهم شهرداري ها، وزارت نيرو و شرکت هاي توليد کننده برق و نيروگاه ها، شرکت پالايش و پخش بايد بدرستي پرداخت شود ؛ اگر پول کمتري به اين بخش ها اختصاص داده شود، طبيعتا پول کمتري را از مردم دريافت مي کنيد ولي اگر مي خواهيد ماليات و عوارض و همچنين سهم چنين شرکت هايي را کاملا درست و طبق قانوني پرداخت شود، بايد حجم و سهم دريافتي يارانه آزاد شده در بين مردم بيشتر شود.
سوالي مطرح مي شود، اگر سهم ماليات بر ارزش افزوده طبق قانون درست به دستگاه هاي مختلف پرداخت شود و از طرفي ديگر سهم توليدکننده هاي انرژي مثل نيرو، پالايش و پخش، گاز و .. اينها درست پرداخت شود که در انتها کسري نداشته باشند، عددي که بايد براي افزايش يارانه ها درنظر گرفته شود بايد بيش از 34درصد باشد.
و اما اگر نخواهند اين سهم را پرداخت کنند؟
اگر دولت نخواهد اين سهم ها را پرداخت کند شايد اين افزايش تنها 30درصد باشد ؛ اگر رويه به اين صورت پيش رود آسيب هاي مجدد و جدي بر دستگاه هاي اجرايي و پيمانکاران تحميل مي شود.
متاسفانه تا به امروز که پيمانکاران از دولت طلبکارند و طبيعتا توسعه نيروگاه ها و پالايشگاه ها با مشکل مواجه مي شود و امکان اينکه کشور براي بارديگر در سال آينده با مشکلات کسري در تامين برق و بنزين مواجه شود، وجود دارد.
دولت چگونه مي تواند بجاي فشار اقتصادي بر مردم از طريق افزايش نرخ حامل هاي انرژي، اين مبلغ کسري در بودجه را از راه توليد افزايش دهد؟
اگر بخواهيم درصدد کاهش فشار بر مردم و جايگذين کردن اين مبلغ از تامين بودجه از توليد باشيم بايد نگاه ها به سمت اخذ ماليات رود.
هزينه هاي دولت و هزينه هاي اداره کشور که حدود 200هزارميليارد تومان تصويب شده و بايد حداقل 150هزار ميليارد آن تامين شود، ميزاني که دولت اين رقم را از سهم نفت تامين مي کند حدود 75هزار ميليارد تومان است و مابقي آن را بايد چگونه تامين کرد؟ متقابلا بايد اين مبلغ را از بخش ماليات تامين شود.
دولت امروز با مشکلات فراواني از جمله عدم پرداخت حقوق کارمندان مواجه است با اين حال بايد بيش از 110ميليارد دلار ميزان يارانه هاي حامل هاي انرژي را پرداخت کند ؛ اگر اين مبلغ را در نرخ ارز 2650تومان در بودجه93 ضرب شود بيش از 300 هزار ميليارد تومان ارزش يارانه هاي حامل هاي انرژي اي است که بخشي از آن اصراف مي شود.
استفاده درست از اين مبلغ را بايد به نحوي درست مديريت کرد و سرمايه مردم را نبايد اصراف کرد و با اصلاح قيمت و مديريت و همچنين با حمايت از بخش هاي ضعيف جامعه به حمايت از توليد روي بياوريم .
نبايد دولت براي اداره کشور مجبور شود که از نفت بيش از حد برداشت شود و پايه پولي بهم ريخته شود ؛ در دوسال گذشته نرخ حامل هاي انرژي تغيير پيدا نکرد ولي 35درصد تورم را در کشور شاهد بوديم.
و در آخر چرا؟
به دليل اينکه دولت در تامين بودجه کسري دارد و مجبور مي شود براي تامين کسري بر نفت فشار آورد که در نهايت دچار بهم ريخته شدن پايه پولي کشور مي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها