واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > صنعت - مهنازشوقی با وجود اینکه صنعت خودرو کشور به سن 50 سالگی خود نزدیک میشود، یعنی 50 سال تجربه در عرصه مونتاژ و تولید. اما با گذشت نیم قرن از تولید خودرو در ایران در مقایسه با رقبای آسیایی خود یعنی کرهجنوبی ،هند،مالزی و چین که همزمان به تولید خودرو روآوردیم، عقب ماندهایم. اما با این وجود مدیران صنعت خودرو هنوز در فکر واردات از شرق آسیا و یا خوشهای کردن صنعت خودروو یا ادغام خودروسازان هستند. این مدیران قطعاً تاکنون دریافتهاند که جاده توسعه پایدار اگر زیرساخت خوبی نداشته باشد همان جادهای خواهد شد که ما را در زمره پنج کشور پرحادثه جهان قرارمی دهد. شاید بتوان گفت که چون مدیران صنعت خودرو انتصابیاند باکی از پاسخگویی در مجامع عمومی و فوقالعاده شرکتهای متبوع خود نداشته اند.البته باید توجه داشت تا زمانی که فردی کاملاً مستقل و بدون وابستگی به خودروسازان در راس سیستم نظارت نباشد هیچ تغییر سازندهای در این صنعت که یکی از مهمترین صنایعی است که میتواند نقش قابل ملاحظهای در رشد اقتصادی هر جامعهای داشته باشد و تاکنون نیز یکی از موتورهای محرکه توسعه اقتصادی در قرن بیستم بوده و در کشور ما نیز این صنعت با حدود چهار درصد از سهم تولید ناخالص ملی را که به خود اختصاص داده است، رخ نخواهد داد. با نیم نگاهی به بحران اقتصادی به وجود آمده در دنیا طی سالهای گذشته خواهیم دید با وجود اینکه خودروسازان بزرگ دنیا طعم بروز بحرانهای شکننده را در شرکت خود چشیدهاند ولی از اعتبارشان در بازارهای جهانی نه تنها کم نشده بلکه با بررسی دلایل این ماندگاری خواهیم دید که نام و آوازه این خودروسازان شاید بتواند الگوی بسیار مناسبی برای برنامهریزی در صادرات بلند مدت برای صنعت خودرو کشور ما باشد که چگونه یک خودروساز به مرزهای ورشکستگی میرسد ولی در بازار کمترین آسیب را میبیند. درست است که صنعت خودرو دنیا به بحران شکننده اقتصادی مبتلا است ولی بازار عمده صنعت خودرو ایران داخلی است و تحت تأثیر بحران اقتصادی خودروسازان بزرگ که نیست بلکه بازار مناسبی هم برای آنان بوده و هست و آنچه که این روزها در صنعت خودرو کشور دیده میشود مسائل مدیریتی و بحران مالی است. این مقوله در صنعت خودرو کشور طی سی سال گذشته آشکار و همیشه با تمهیداتی تسکین یافته ولی تاکنون مداوا نشده و مادامی که چشم خودروساز به آسمان دولت است حاصلش پیشرفت بیماری مزمن است که در واقع محصول نبود استراتژی است و تنها راهحل جلوگیری از بروز بحران مالی در صنعت خودروکشور اجرای درست برنامه جامع راهبردی که تدوین شده ،می باشد. اما بارها مشاهده شده که برای حمایت از صنعت خودرو و گاهی هم به نام حمایت از مصرفکننده قوانین گمرکی آنقدر سلیقهای و مقطعی اعمال میگردند که فقط تبدیل به شهد شیرین برای دلالان نوکیسه میشود. تقریبا از آغاز دهه نود بدلیل فقدان برنامه راهبردی در صنعت خودرو ،شاهد حرکت کند توسعه هستیم به ویژه آنکه طی چند سال گذشته نگاه مدیران صنعت خودرو کشور به خودروسواری و کامیون های چینی معطوف شده است و مشخص نیست به چه دلیل خودروسازان داخلی در واردات خودروهای چینی از یکدیگر سبقت میگیرند؟ به عقیده کارشناسان و تحلیل گران این صنعت باید منشاء عمده این گرایش ها را در عدم خود باوری وقدرت یافتن دلالان در همه عرصه ها از جمله صنعت خودرو جستجو کرد. اینکه راز و رمز دلدادگی خودروسازان ایرانی به خودروهای چینی چیست و چه شده که آنها همکاری با شرکتهای چینی را ترجیح داده اند، مساله مهم توجه به تبعات رویکرد خودروسازان داخلی به تکنولوژی خودروهای ساخت چین است. شاید طرح این مشکلات برای خودروسازان ایرانی، بحثی جذاب نباشد زیرا آنان با استانداردهای کیفی و علوم مهندسی کیفیت آشنایی دارند و حتماً نیز از فاصله کیفی خودروهای چینی با خودروهای کشور های پیشرفته آگاهند. آیا مدیران صنعت خودرو کشور که محصولات چینی را دارای کیفیت هم تراز با خودرو های روز دنیا معرفی می کنند به هزینه های نگهداری این خودرو هاکه از لحاظ کیفیت در سطح قابل قبولی قرار ندارند رامدنظر قرار می دهند؟ از آنجایی که طبق آمار پلیس، کامیون ها و خودروهای چینی به تنهایی عامل درصدبالایی از تصادفات جاده ای کشور هستند، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باید تمهیدات جدی را برای جلوگیری از ورود این کامیون ها به عمل آورد چرا که کیفیت محصولات چینی به خودی خود قابل تامل است چه رسد به اینکه باعث مشکلات دیگری نیز شوند. هم اکنون سوال این است که آیا این ایراد از چشم سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که متولی استاندارد و کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی کشور است دور مانده و این سازمان برای نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی فقط به نمونه های نخست بسنده می کند ؟ اما باید سیستم نظارت و مدیران خودروسازی توجه داشته باشند که خطرات خودروهای چینی برای مشتریان ایرانی چیزی نیست که به هر دلیلی بتوان از کنار آن گذشت.به هر حال صنعت خودرو کشور چه در بخش سواری وچه در بخش کارو تجاری باید معیارهای پیشرفته ای را برای توسعه در نظر بگیرد و از رویکرد به تکنلوژی های متعلق به یکی دو دهه قبل جدا پرهیز کند زیرا این رویکر حاصلی جزءاتلاف منابع مالی و فرصت ها نخواهد داشت. شاید به توان یکی از عوامل عقب ماندگی صنعت خودرورا پوسته گرایی آن دانست اگر چه طی چند سال اخیر خودروسازان کشور اقدام به تولید خودرو و موتور ملی کرده اند ولی در مقایسه با رشد کمی هنوز کار ساز نیست در واقع پوسته گرایی مترادف تفکر مونتاژ است. اما آنچه را طی چند سال اخیر می توان به عنوان مانع توسعه یافتگی صنعت خودرو ایران خواند، دولتی بودن این صنعت است که منجر به بروز تعدد مراکز تصمیمگیری موازی شده و کماکان این نقیصه همچون سالهای گذشته و سالهای آینده نیز بر این صنعت حاکم بوده و خواهد بود. چرا که تا زمانی که سیاستهای دولت در صنعت خودرو نقشی انکارناپذیر دارد نمیتوان انتظار زیادی در زمینه توسعه آن داشت. هر چند خصوصیسازی به عنوان یک اصل قانونی به دولت ابلاغ شده و صنعت خودرو نیز از آن مستثنی نیست و طی ماه های اخیر بخشی از سهام دو خودروساز بزرگ کشور به هر شکلی که بود واگذار شد اما همچنان حرف و حدیث ها در این مورد به اشکال گوناگون وجود دارد به طوری که به گفته کارشناسان و صاحب نظران این صنعت خصوصی سازی صنعت خودرو به معنای واقعی کلمه صورت نگرفته و فقط باعث رونق بورس شده چرا که اگر خصوصی سازی به درستی انجام شده باشد باید در آینده با ایجاد رقابت ،مردم از کیفیت بالای خدمات فروش و خدمات پس از فروش بهره مند شوند که البته هم اکنون اینگونه نیست. هرچند که ماهیت خریدار غیردولتی است اما باید توجه داشت که سهم مدیریتی دولت در دو خودروساز همچنان به قوت خود باقی است گویا جدا شدن این دو از یکدیگر برای هر دو طرف سخت به نظر میرسد.همانطور که طی سال های اخیر شاهد آن بوده ایم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 641]