واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
استانها > شمال > آذربایجان غربی حضرتی:
سالانه معادل سه برابر اعتبارات عمراني آذربايجان غربي به مردم استان يارانه پرداخت مي شود
ارومیه – خبرگزاری مهر: مدير كل دفتر برنامه ريزي و بودجه استانداري آذربايجان غربي گفت: سالانه معادل سه برابر اعتبارات عمراني استان به مردمآذربايجان غربي يارانه پرداخت مي شود.
به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حضرتي صبح یکشنبه در گفتگوی خبری با بیان اینکه جمعيت آذربايجان غربي سه ميليون و 80 هزار نفر است اظهارداشت: با در نظر گرفتن پرداخت 455 هزار ريال به ازاي هر نفر، ماهانه تقريبا1380 ميليارد ريال به مردم استان از سوي دولت يارانه پرداخت مي شود. وي ادامه داد: اين رقم سالانه حدود 16630 ميليارد ريال مي شود در حالي كه ميزان اعتبارات عمراني استان در سال رقمي حدود 5000 ميليارد ريال است. وي گفت: اين نتيجه به دست مي آيد كه در سال معادل سه برابر اعتبارات عمراني استان به مردم يارانه پرداخت مي شود. مدير كل دفتر برنامه ريزي و بودجه استانداري آذربايجان غربي همچنين با اشاره به اينكه در سال هاي 90،91و 92 حدود 49900 ميليارد ريال به مردم استان يارانه پرداخت شده است خاطر نشان كرد: اين رقم معادل 10 سال اعتبارات عمراني استان است. وي افزود: اين امر نشان مي دهد كه به چه ميزان از منابع دولت در سطح كشور صرف پرداخت يارانه به مردم مي شود كه اگر بخشي از اين منابع را كساني كه نياز ندارند در اختيار دولت قرار دهند خواهيم توانست در حوزه خدمات رفاهي، بيمه، امنيت غذايي، حوزه توليد و فعاليت هاي عمراني هزينه كنيم. وي عنوان کرد: همچنين اگر از ابتداي امر به جاي دادن يارانه مستقيم به مردم از محل ازاد سازي حامل هاي انرژي ، اين منابع مالي در حوزه عمران، اشتغال، بهداشت و درمان و خدمات رفاه اجتماعي هزينه مي شد مردم بيشتر منتفع مي شدند و ميزان تورم نيز به اين ميزان افزايش نمي يافت. وي اضافه کرد: موضوع هدفمند سازي يارانه ها يك موضوع دولتي نيست بلكه يك موضوع حاكميتي و ملي است كه با كل نظام در ارتباط است و به همين دليل تمام گروه ها و اقشار مختلف مردم بايد دولت را همراهي كنند. حضرتي با اشاره به اينكه در وضعيت فعلي اگر تنها 30 درصد از مردم استان كه از استطاعت مالي برخوردار هستند از دريافت يارانه انصراف دهند رقمي بالغ بر 4990 ميليارد ريال آزاد خواهد شد گفت: اين رقم برابر با اعتبارات عمراني يك سال استان است. وي یاد آور شد: همين موضوع نشان مي دهد كه اگر هموطناني كه از استطاعت مالي بالايي برخوردارند و دريافت يا عدم دريافت يارانه در زندگي آنها تاثير چنداني ندارد انصراف دهند چه تاثير مثبتي بر اقتصاد ملي كشور خواهد داشت تا به افراد نيازمند جامعه و اقشار آسيب پذير كمك بيشتري شود. وي در ادامه يادآور شد: اگر وضعيت پرداخت يارانه ها به نحوي شود كه دولت مجبور به استقراض از بانك مركزي شود و يا قيمت حامل هاي انرژي را با شيب تند افزايش دهد در ميان مدت و بلند مدت با افزايش نرخ تورم افراد با استطاعت مالي نيز متضرر خواهند شد. مدير كل دفتر برنامه ريزي و بودجه استانداري آذربايجان غربي به آمار و ارقام ملي در حوزه پرداخت يارانه اشاره كرد و گفت: اعتبار مورد نياز براي پرداخت يارانه در كل كشور سالانه مبلغ 420 هزار ميليارد ريال است كه از اين ميزان تنها 280 هزار ميليارد ريال از محل آزادسازي حامل هاي انرژي در اختيار دولت قرار مي گيرد و مابقي آن كه بالغ بر 140هزار ميليارد ريال است به صورت استقراض از بانك مركزي تامين شده كه نتيجه اي جز افزايش تورم در جامعه و كاهش قدرت خريد مردم در پي نداشته است. حضرتي افزود: دولت تدبير و اميد بعد از بررسي موضوع و براي پر كردن شكاف بين يارانه پرداختي به مردم و منابع حاصل از آزاد سازي انرژي كه بالغ بر 140 هزار ميليارد ريال است با چند روش مواجه بود كه يكي از آنهاافزايش قيمت حامل هاي انرژي با شيب تند بود كه در اين راستا دولت نمي خواهد چنين اتفاقي بيفتد چرا كه نتيجه اي جز فشار آوردن به مردم و افزايش تورم و پيچيده كردن وضعيت تورم ركودي كه محصول سياست هاي اعمال شده در سال هاي گذشته است ندارد. وي افزود: روش دوم كاهش مبلغ يارانه ها به ازاي هر نفر بود كه اين روش نيز مطلوب نيست چرا كه با رقم فعلي پرداختي يارانه ها مردم قدرت خريد چنداني ندارد حال آنكه اگر اين رقم كاهش يابد ميزان مشكلات مردمي كه نيازمند واقعي هستند افزايش خواهد يافت. وي ادامه داد: در اثر اعمال سياست هاي اقتصادي خاص در سال هاي گذشته امروز قدرت خريد مردم به شدت كاهش يافته و كاهش يارانه پرداختي به مردم يعني ايجاد مشكلات عديده اقتصادي براي آنهاست. وي اضافه كرد: در روش سوم نيز دولت بايد مثل دولت قبل از بانك مركزي استقراض مي كرد كه اين امر نيز نتيجه اي جز ايجاد تورم در جامعه ندارد. مدير كل دفتر برنامه و بودجه استانداري ادامه داد: دولت با گزينش روش چهارم مسايل و مشكلات خود در ارتباط با تامين منابع مالي يارانه ها را با مردم كشورمان صادقانه در ميان گذاشت تا آن دسته از كساني كه يارانه ها در زندگيشان تاثير چنداني ندارد به صورت داوطلبانه از دريافت آن انصراف دهند تا منابع حاصل در راستاي اهداف دولت و براي كمك به اقشار اسيب پذير و حوزه بهداشت و درمان، آموزش و بيمه ها هزينه شود. حضرتي گفت: اگر دولت از افراد با سطح درامد بالاي جامعه درخواست دارد تا از دريافت يارانه انصراف دهند اين بدان دليل است تا خدمات بيشتري را به حوزه توليد و حوزه رفاه اجتماعي كشور بدهد كه عوايد آن نصيب همه مردم كشورمان خواهد بود و در عين حال دريافت يارانه براي بخشي از مردم كاملا ضرورت دارد و آنها حتما بايد ثبت نام كنند. وي اعلام كرد: در سطح ملي پيشنهاداتي نيز در خصوص منابع مالي حاصل از انصراف افراد از دريافت يارانه ها ارائه شده كه در قالب آن منابع ايجاد شده حاصل از انصراف در هر استان به موارد مربوط به همان استان اختصاص يابد. وي افزود: همچنين پيشنهادي نيز ارائه شده كه اسامي انصراف دهندگان از دريافت يارانه به عنوان قهرمانان اقتصادي ثبت شود و در تاريخ كشور به يادگار بماند.
۱۳۹۳/۱/۲۴ - ۱۲:۱۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]