محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845357594
راهبردی برای ارتقای شاخص های سلامت در جامعه
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
نگاهی بر سیاست های کلی سلامت راهبردی برای ارتقای شاخص های سلامت در جامعه تهران- ایرنا- دستیابی به اهداف سیاست های کلی سلامت، نیازمند اراده ای ملی و مدیریتی جهادی برای رویارویی با چالش ها و مشکل های پیش روی پیاده سازی این سیاست ها به عنوان بخشی از راهبرد بهبود وضع بهداشتی و درمانی جامعه است.
نظام سلامت به باور بسیاری از صاحبنظران، یکی از مهمترین خرده نظام های جامعه است. از این رو در جوامع پیشرفته از مسائل بهداشتی و درمانی به عنوان یکی از اولویت های برنامه ریزی، تخصیص بودجه و مورد توجه ویژه سیاستگذاران کلان یاد می شود؛ تا جایی که در کشورهای توسعه یافته به اولویت های بهداشتی-درمانی، همتراز با اولویت های دفاعی و آموزشی نگریسته می شود.
هر چند با توجه به اسناد بالادستی کشور همچون قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های پنج ساله توسعه، بهبود وضع سلامت و ارتقای شاخص های بهداشت و درمان همواره مورد توجه ویژه سیاستگذاران و قانونگذاران بوده، اما وضع و کارکردهای این نظام چندان بسامان نیست.
همین موضوع سبب شد رهبر معظم انقلاب در چارچوب وظایف و اختیارهای رهبری که در اصل 110 قانون اساسی آمده است، با آگاهی از نیازها، بایسته ها و چالش های بهداشت و درمان جامعه و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی سلامت را ابلاغ کنند.
در این پیوند، مقام معظم رهبری هجدهم فروردین ماه همزمان با روز جهانی بهداشت (هفتم آوریل)، سیاست های کلی سلامت جامعه را در 14 اصل اعلان کردند.
**اصولی برای بهبود وضع سلامت در جامعه
ارایه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت بر پایه اصول و ارزش های انسانی- اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه نخستین اصل سیاست های کلی سلامت به شمار می رود.
با نگاهی عمومی به فعالیت برخی واحدهای فعال در بخش بهداشت و درمان می توان روند نگران کننده تبدیل این واحدها به بنگاه های اقتصادی صرف را دید.
این روند که از نگاه ناظران حتی در شماری از واحدهای درمانی دولتی نیز قابل مشاهده است، دستیابی به منافع اقتصادی و نه ارایه مناسب خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی را در اولویت اهداف این واحدها قرار می دهد.
با توجه به این روند، دگرگونی وضع کارکردی ساختار خدمات درمانی و توانبخشی مساله ای ضروری قلمداد شده که به تصریح اصل دوم، به اصلاح و تکمیل نظام های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست های کلی سلامت نیازمند است.
در این اصل تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست های اجرایی و مقررات مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
در ادامه، افزایش سطح سلامت روانی جامعه با گسترش سبک زندگی اسلامی – ایرانی با مصداق هایی چون تحکیم بنیاد خانواده و نیز تامین امنیت غذایی و بهره مندی عادلانه همه مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده های بهداشتی ایمن به عنوان اولویت های مهم سیاست های کلی سلامت مورد تاکید قرار گرفته است.
به باور بسیاری از کارشناسان، از جمله مشکلات نظام سلامت در کشور طی سال های گذشته، روشن نبودن وظایف و مسوولیت های نهادهای دست اندرکار مدیریت و سیاستگذاری این نظام بوده است.
در سیاست های کلی ابلاغ شده، سرپرستی نظام سلامت شامل سیاستگذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی و ارزشیابی و نظارت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده و بر نقش محوری این وزارتخانه در اجرای سیاست های کلان سلامت تاکید شده است.
در برابر، مسوولان این وزارتخانه به تحقق اهدافی چون افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه سلامت با محور عدالت و تاکید بر پاسخگویی، اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی کشور موظف شده اند.
گسترش کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی و نیز زیرساخت های پزشکی- درمانی کشور، توسعه همه جانبه نظام آموزش علوم پزشکی، تامین منابع مالی پایدار در بخش سلامت و بازشناسی، تبیین، گسترش و نهادینه سازی طب سنتی ایران از جمله دیگر اصولی است که در سیاست های کلی سلامت بر آن تاکید شده است.
اصل چهاردهم سیاست های کلی سلامت نیز بر برنامه ریزی برای دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و ارایه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام ناظر است که نقطه پیوند این سیاست ها با سند چشم انداز بیست ساله به شمار می رود.
دستیابی به اهداف تعیین شده در این اصل در گرو تحقق دیگر اصول سیاست های کلان سلامت است.
**بایسته های اجرای سیاست های کلان سلامت
با توجه به بایسته های مورد تاکید در سیاست های کلی سلامت برای برداشتن گام های بلند در راه بهبود و ساماندهی وضع بهداشت و درمان کشور، پیوند عزم ملی و مدیریت جهادی را می توان یگانه راهگشای تحقق اهداف این سیاست ها برشمرد.
از جمله نخستین گام هایی که در راه پیاده سازی سیاست های کلان سلامت برداشته شده است می توان به تصمیم تازه دولت در زمینه بهره مندی همه ایرانیان از بیمه سلامت اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیستم فروردین ماه گفت: بر پایه تصمیم تازه دولت، همزمان با افزایش سه برابری سرانه بیمه روستاییان، همه ایرانیان می توانند با ثبت نام در دفترهای پیشخوان دولت از بیمه سلامت بهره مند شوند.
پیش از این نیز دولت با در نظر گرفتن اعتبار نزدیک به 35 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه سال 1393 برای بخش سلامت، اراده خود را برای بهبود وضع بهداشتی و درمانی کشور و توجه ویژه به اولویت های سلامت آشکار ساخته بود.
با این همه، کمبود نمایان منابع مالی برای بهبود و ارتقای وضع سلامت کشور مساله ای است که با وجود افزایش قابل توجه اعتبارات این بخش، نگرانی های فراوانی را برانگیخته است.
چالش های مربوط به کمبود منابع سبب شده است اهداف برنامه های بلندمدتی چون برنامه پنجم توسعه به طور کامل برآورده نشود. بر پایه این برنامه باید سهم شهروندان از هزینه های پرداختی درمان به کمتر از 30 درصد کاهش می یافت، حال آنکه به گفته مسوولان وزارت بهداشت در دی ماه پارسال این میزان به 65 تا 70 درصد رسیده بود.
** همسنجی وضع بهداشت ایران با دیگر کشورها
ایران طی سال های گذشته در همسنجی با کشورهای پیشرفته، درصد پایینی از هزینه های عمومی را صرف اولویت های بهداشتی و درمانی کرده است.
بر پایه آماری که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) آبان ماه پارسال منتشر کرد، کشورهایی چون آمریکا، نروژ و سوییس در سال 2011 میلادی، در صدر رده بندی کشورها از نظر هزینه سرانه بهداشت و سهم بخش بهداشت و درمان در تولید ناخالص داخلی قرار گرفتند.
در این پیوند، هر شهروند آمریکایی در سال 2011 از میانگین 8508 دلار سرانه بهداشتی برخوردار بود و 7/17 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور به بخش بهداشت و درمان اختصاص داشت.
در شرایطی که کارشناسان، کمینه (حداقل) رقم مطلوب سهم بخش بهداشت و درمان در تولید ناخالص داخلی کشورها را 5/7 تا 8 درصد می دانند، بنا بر اعلان اردیبهشت ماه پارسال سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سهم بخش بهداشت و درمان ایران از تولید ناخالص داخلی در سال 2010 میلادی نزدیک به 3/5 درصد بود و سرانه درمانی هر ایرانی نیز 797 دلار برآورد شد.
این آمار ایران را در رده هفتاد و سوم جهانی و پس از کشوری چون ترکیه قرار داد که سرانه درمانی 1039 دلاری داشت و با اختصاص 7/6 درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش سلامت، در رده شصت و یکم قرار گرفت.
در این رده بندی، برخی کشورهای منطقه چون قطر، امارات متحده عربی، کویت، عربستان سعودی و حتی بحرین و لبنان نیز در جایگاهی بالاتر از ایران بودند.
این موضوع سبب شد شاخص های سلامت در کشور نیز زیر تیغ کمبود منابع مالی قرار گیرند. برای نمونه، بر پایه اعلان سازمان بهداشت جهانی در خردادماه پارسال، ایرانیان با میانگین 5/73 سال سن در رده یکصد و ششم جهانی از نظر شاخص امید به زندگی قرار گرفتند.
این در حالی است که در سال 2012 میلادی، ژاپنی ها با میانگین شاخص 6/84 سال سن، رده دوم جهانی را به خود اختصاص دادند. رده نخست نیز متعلق به شهروندان موناکو بود که به طور میانگین 4/86 سال امید به زندگی داشتند.
از نظر این شاخص نیز ایران پس از کشورهایی چون امارات متحد عربی، کویت، لیبی، ترکیه و...، در رده چهاردهم منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) قرار داشت.
با توجه به آنچه گفته شد یکی از نخستین زمینه های بهبود وضع سلامت در جامعه را باید در افزایش منابع برای هزینه در بخش بهداشت و درمان جست و جو کرد؛ هدفی که بر پایه سیاست های ابلاغ شده و نیز اراده دولت در مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها دنبال می شود تا با کاهش بار مالی پرداخت یارانه ها، منابع تازه ای برای بخش بهداشت و درمان فراهم آید.
در زمینه پیاده سازی اهداف این سیاست ها، کارشناسان افزون بر بایسته هایی چون ایجاد نظام جامع اطلاعات بخش سلامت، تحول در مدیریت نظام بهداشت و درمان کشور، بهره وری بهینه از امکانات بخش های خصوصی و دولتی و... به اهمیت ارتباط درهم تنیده بخش های همپیوند با نظام سلامت جامعه اشاره دارند.
در این پیوند، مسوولیت های صدا و سیما و دیگر رسانه ها برای گسترش آموزش و آگاهی و نیز وظایف بخش های وابسته به صنایع، بیمه و... به منظور تحقق برنامه های مربوط به سیاست های کلان سلامت، اهمیت زیادی دارد؛ مساله ای که در اصل یازدهم سیاست های کلی سلامت به طور مستقیم به آن اشاره شده است.
به طور کلی ابلاغ سیاست های سلامت را می توان راهبردی جامع برای برآورده سازی اهدافی در نظر گرفت که در اسناد بالادستی نظام بر آن تاکید شده و اکنون تحقق آن در گرو شکل گیری اراده ای عمومی و جدی در کشور از سوی مسوولان و مردم است.
از محمد کاظمی -گروه تحقیق و تفسیر خبر
تحقیق**9279**1961**1358
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
24/01/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها