واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ فروردين ۱۳۹۳ (۹:۵ق.ظ)
بانکداري الکترونيکي موجب کاهش فساد بانکي مي شود / رسوب منابع بانکي به هيچ وجه قابل قبول نيست بانکداري الکترونيکي از باب هزينه هاي موجود در سيستم هاي بانکداري، نرخ هزينه کرد مشتري را براي استفاده از سيستم بانک بايد کاهش دهد.
ايرج نديمي نماينده مردم لاهيجان و سياهکل در خانه ملت درخصوص ترويج استفاده از بانکداري الکترونيک در جامعه به خبرنگار خبرگزاري موج گفت: يکي از الزامات رشد عملکرد در بانکداري الکترونيکي سرعت بالا، دقت، کاهش مداخله دستي و فراهم شدن امکان پايش و نظارت است.
وي ادامه داد: طبيعتا بانکداري الکترونيکي از باب هزينه هاي موجود در سيستم هاي بانکداري، نرخ هزينه کرد مشتري را براي استفاده از سيستم بانک بايد کاهش دهد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اين کاهش هزينه ها، اظهارکرد: بانکداري الکترونيکي همچون بانک حکمت مي تواند در آينده اي نه چندان دور با کاهش هزينه کردهاي مشتري حتي از منظر زمان، خيالي آسوده را براي مشتريان خود محيا کند که آنان از طريق اينترنت تمامي امور بانکي خود را به سهولت انجام دهند که اين اقدام قطعا در کاهش هزينه هاي آن فرد نيز تاثيرگذار است.
وي افزود: با راه اندازي و ترويج استفاده از بانکداري الکترونيکي، مي توان در آينده شاهد کاهش حمل و نقل، تردد، خستگي و بهره وري کافي بود که اين خود جزو مزاياي استفاده از اين نوع بانکداري است.
اين عضو هيات رئيسه کميسيون تلفيق با تاکيد بر اينکه بانکداري الکترونيک جزو قدامات ضروري جامعه محسوب مي شود، تصريح کرد: در کلان شهرهايي همچون تهران دغدغه هاي مردم براي دريافت و پرداخت بانکي و صف هاي طولاني بانکي زياد است و حتي امکان وجود خطرات بسياري نيز براي حمل کردن پول در کشور هست.
وي با اشاره به ديگر مزاياي اين نوع بانکداري در کشور، خاطرنشان کرد: بانک داري الکترونيک خدمت، حمايت ، کاهش هزينه و همچنين کمک به ملت و کشور علي الخصوص کاهش هزينه بانک هاست.
نديمي همچنين کاهش مداخلات در انجام امور بانکي را مفيد خواند و تاکيد کرد: با کاهش مداخلات در امور بانکي مي توانيم مطمئن باشيم که مفاسد اقتصادي نيز در بانک ها کاهش مي يابد ؛ در بانکداري الکترونيک با فراهم آوردن امکان نظارت شفاف، بسياري از راه هاي دور زدن قانون نيز گرفته مي شود و مي توانيم از انجام عمليات هاي زيرميزي جلوگيري کرد.
وي ادامه داد: در راه اندازي بانکهاي خصوصي، دولتي و حتي بانک هاي مرتبط با نهادها تصوراتي وجود دارد که پول هاي سپرده شده را در هدف گذاري معين، سرمايه گذاري نمي کنند و به انجام پروژه هاي درون بانکي خود مي پردازند ؛ بسياري بر اين اعتقادند که بخش عمده اي از دريافت و پرداخت ها طبق قانون انجام نمي پذيرد، يعني بخش عمده اي از پول ها رسوب دارد.
نديمي در پايان خاطرنشان کرد: مجلس شوراي اسلامي از هر رويکردي که مسبب رقابتي شدن فضاي بانکداري و همچنين خروج از نظارت و دستورات دولت باشد حمايت مي کند تا با عدم رسوب منابع در بانک، بتوانيم با ارائه تسهيلات به رونق رشد کارگاه ها و بنگاه هاي اقتصادي و توليدي کشور کمک کنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]