واضح آرشیو وب فارسی:افتانا: معاون وزیر اقتصاد با تأکید براینکه هدف دولت حفظ سهمیه بندی بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانهها است، گفت: دولت به هیچ وجه قصد ورود به اطلاعات اقتصادی و حسابهای بانکی مردم ندارد و راستیآزمایی صرفا با تأیید مردم انجام میشود.
معاون وزیر اقتصاد با تأکید براینکه هدف دولت حفظ سهمیه بندی بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانهها است، گفت: دولت به هیچ وجه قصد ورود به اطلاعات اقتصادی و حسابهای بانکی مردم ندارد و راستیآزمایی صرفا با تأیید مردم انجام میشود.
به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، شاپور محمدی در تشریح برنامه دولت برای ادامه وضعیت سهمیه بندی بنزین اظهار داشت: تلاش دولت بر این است که سهمیهها حفظ شود و قصد نداریم این فرصت را بسوزانیم برهمین اساس سهمیهها حفظ خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه نرخ بنزین هنوز نهایی نشده است گفت: آقای شریعتمداری مسئول اعلام تغییرات نرخ بنزین هستند و به محض نهایی شدن قیمتها معاون اجرایی رئیس جمهور آخرین اخبار را در اختیار رسانهها قرار خواهد داد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا سرکشی به حسابهای بانکی با قانون تداخل ندارد؟ تصریح کرد: افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانهها در هنگام تکمیل فرم خوداظهاری موظف شدهاند اطلاعات اقتصادی خود و اعضای خانوار را به درستی قید کنند.
محمدی با بیان اینکه ورود دولت به اطلاعات اقتصادی و حسابهای بانکی به منظور راستی آزمایی منوط به اجازه فرد متقاضی است، افزود: اگر اطلاعات به درستی درج شده باشد یارانه به متقاضی و خانواده وی پرداخت می شود ولی اگر اطلاعات غلط باشد دولت از حق قانونی خود برای اعمال جریمه استفاده خواهد کرد.
وی در همین ارتباط تاکید کرد که دولت در فاز دوم هدفمندی یارانهها به مردم اعتماد کامل دارد و اصل را بر صحت اطلاعات اقتصادی ثبت شده آنها قرار می دهد.
محمدی درباره آغاز زمان غربالگری و راستی آزمایی، گفت: آغاز غربالگری بستگی به حجم انصرافی ها از دریافت یارانه، امکانات و اطلاعات دولت، اطلاعات ثبت شده مردم و ... دارد.
معاون وزیر اقتصادی با اشاره به اینکه هنوز زمان دقیق آغاز غربالگری اعلام نشده است، تصریح کرد: البته دولت در این زمینه بررسی ها و تصمیم گیریهایی داشته است که مسئولان اجرایی اعلام آنها را بعهده دارند.
محمدی با تاکید براینکه دولت هیچ وقت قصد استفاده از حسابهای بانکی مردم را در زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها ندارد، افزود: مردم در زمان آغاز ثبت نام یارانه نقدی اطلاعات اقتصادی خود را میدهند و اطلاعات ثبت شده ملاک دولت در راستی آزمایی خواهد بود.
وی ادامه داد: بانکها به هیچ وجه ملاک شناسایی درآمد خانوار نیستند؛ تاکید می کنم بحث دولت در شناسایی دهک ها و اجرای فاز دوم هدفمندی سیستم بانکی و استفاده از اطلاعات آنها نیست بلکه اصل دولت بر اعتماد به مردم است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد ضمن تاکید براینکه هر اطلاعاتی که توسط مردم به دولت اعلام شود ملاک پرداخت نقدی یارانه هاست، تصریح کرد: با توجه به اطلاعات ثبت شده توسط مردم دولت مجاز است نسبت به راستی آزمایی این اطلاعات از طریق حساب های بانکی اقدام کند.
محمدی با بیان اینکه اطلاعات اقتصادی مردم برای دولت قابل احترام است مگر اینکه خود مردم این اجازه را به دولت بدهند درباره چگونگی اعلام اعتراض مردم نسبت به قطع یارانههای نقدی در مراجع قضائی، افزود: قبل از اینکه مردم بخواهند اعتراض خود را به خارج از دولت اعلام کنند می توانند در کارگروههای ویژه ای که به همین منظور در دولت تشکیل شده اعلام شکایت کنند. البته امکان شکایت در استانداری و فرمانداریها هم وجود دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که دولت به چه شکل قصد دریافت جریمه از افرادی را که اطلاعات اقتصادی را نادرست وارد و یارانه دریافت کردهاند را دارد؟ افزود: این مسائل در دستورالعمل اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانهها قرار است مشخص شود.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا حقوق اعلام شده به بیمه در راستی آزمایی ملاک خواهد بود یا حقوق ورودی به حسابهای کارمندان، گفت: اصل دولت بر خوداظهاری است، مردم خودشان می دانند که درآمدشان چقدر است. ما اعتقاد داریم مردم در این زمینه به درستی اطلاعات را ثبت خواهند کرد.
مرجع : خبرگزاری تسنیم
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: افتانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]