واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
صف آرایی سیاستمداران و بانکداران لبنانی/ درخواست اعلام وضعیت فوق العاده اقتصادی بیروت - ایرنا- مصوبات مجلس نمایندگان لبنان برای افزایش حقوق و دستمزدها ، تغییر برخی ضرایب مالیاتی و افزایش سود سپرده ها واکنش اعتراضی اقتصاددانان و بویژه بانکداران را بدنبال داشت.
به گزارش ایرنا، بانکداران لبنانی در اعتراض به اقدام پارلمان لبنان بویژه منابع مالی « مصوبات بی حساب و کتاب » مجلس روز جمعه در بانک ها را قفل زدند و دست از کار کشیدند.
اما هیات هماهنگی اتحادیه ها وسندیکاهای شغلی لبنان هم فشارها بر مجلس این کشور را کم نکرده و خواستار مطالبات بر زمین مانده معلم ها ، کارگران ، بازنشستگان ، روزمزدها و حل مشکل اجازه نشین ها هستند و تحرکات اعتراضی را تنها درصورت تصویب قوانین لازم در پارلمان پایان خواهند بخشید.
نمایندگان که در میان چکش مطالبات و تهدیدهای هیات هماهنگی سندیکاها و سندان هشدارها و اعلام خطرهای هیات های اقتصادی گرفتار شده اند با اظهارات ناگهانی « فرانسوا باسیل» رییس انجمن بانک های لبنان مواجه شدند.
وی همه سیاستمداران لبنانی را به « کودتای علیه آنها» تهدید کرد و گفت که « سیاستمداران باعث ورشکستگی لبنان و وقوع همه جنگ ها در آن شده اند».
در واکنش به این سخنان باسیل، نمایندگان پارلمان لبنان از وی به اتهام وارد کردن، تهمت سرقت و دزدی به سیاستمداران از جمله نمایندگان و رییس مجلس به دادگاه شکایت کردند.
« نبیه بری» رییس مجلس نمایندگان لبنان هم که قرار بود با هیات های اقتصادی ملاقات کند در اعتراض به سخنان باسیل این دیدار را لغو کرد و خواستار عذرخواهی رسمی و علنی رییس انجمن بانک های لبنان از طریق رسانه ها شد و اتهام های وارده را پس بگیرد.
وی همچنین اعتصاب بانکداران را به مثابه شلیک تیرانداز به پای خود تشبیه کرد.
براساس این گزارش ، فرانسوا باسیل متعاقب این واکنش ها در یک کنفرانس خبری و با اشاره به محتویات شکایت نامه « هانی قبیسی» عضو فراکسیون « توسعه و آزادی» در مجلس لبنان گفت: من به هیچکدام از نمایندگان و رییس مجلس اتهام دزدی نزده ام بلکه تنها خواستار اصلاحات اداری شده ام.
وی از نمایندگان پارلمان به عنوان مسئولان دفاع از منافع ملت و اقتصاد لبنان یاد کرد و افزود: مصوبات مجلس از جمله در باره مالیات ها بر درآمد لبنانی ها تاثیر منفی می گذارد و در سایه شرایط بسیار سخت اقتصادی ، فشار مالی بیشتری را بر شهروندان لبنانی وارد می کند.
بدنبال سخنان فرانسوا باسیل که ناظران آن را نوعی عقب نشینی توصیف کردند ، هادی قبیسی به خبرنگاران گفت که شکایت از رییس انجمن بانک های لبنان متوقف شده است اما نمایندگان از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد.
وی افزود : مذاکرات نمایندگان با « علی حسن خلیل» وزیر دارایی لبنان که مخالف اعتصاب بانکداران بوده است، بخوبی پیش می رود و به توصیه نبیه بری مسئله پیگیری شکایت متوقف شد اما در انتظار نتیجه مذاکرات هستیم و البته حق خود در خصوص شکایت را محفوظ می دانیم.
** اعلام وضعیت فوق العاده اقتصادی
درهمین حال « سید علی فضل الله» در خطبه های نماز جمعه که در مسجد الامامین الحسنین(ع) در منطقه حاره حریک ضاحیه جنوبی بیروت بیان کرد، خواستار اعلام وضعیت فوق العاده اقتصادی در لبنان شد تا همه دست اندرکاران اقتصادی و سیاسی بخود آمده و برای حل مشکلات فراروی لبنان اقدام کنند.
وی تصریح کرد : در حالیکه لبنان در صدد برقراری ثبات امنیتی بود وارد بحران های اجتماعی و معیشتی شد که از گذشته انباشت شده اند.
سید علی فضل الله با بیان اینکه شرط پایان این بحران ها تنها در حل ریشه ای آنها است ، گفت که از دولت و مجلس می خواهیم برای بهبود و تقویت اوضاع اجتماعی و اقتصادی همه شهروندان لبنانی در کنار بهبود شرایط امنیتی تلاش کنند.
وی خاطرنشان کرد که لبنانی ها از سیاست های شکست خورده اقتصادی از دهه های گذشته تاکنون رنج می برند و متاسفانه همه از یک اصلاحات واقعی اقتصادی هراسان و فراری هستند و به نظر می رسد بیش از آنکه به فکر مردم باشند به فکر منافع و موقعیت خود هستند.
شیخ « عفیف النابلسی» ازعلمای برجسته لبنان هم گفت: دولت قوی و عادل دولتی است که برای بهبود اوضاع فقرا و ایجاد ثبات اجتماعی تلاش می کند نه اینکه درها را برروی دزدی ها و هدردادن اموال و امکانات مردم لبنان بگشاید.
شیخ النابلسی درسخنان خود در خطبه های نماز جمعه شهر صیدا در جنوب لبنان افزود: مقامات لبنانی باید برای حمایت ازثبات اجتماعی و تصویب طرح افزایش حقوق ها و تثبیت وضعیت استخدامی کارکنان ، مبارزه بافساد و حیف ومیل اموال و امکانات مردم و اشرافی گری تلاش کنند و به وظیفه خود عمل نمایند.
براساس این گزارش، بعداز یک روز سخت کاری در لبنان و بگومگوهای سیاسی و اقتصادی ،تهدیدها ، هشدارها و اعتصاب ها ، سرانجام کمیسیون مشترک مجلس لبنان ساعت 22 جمعه شب به کار خود پایان داد و اعلام کرد که این کمیسیون با پیش نویس قانون افزایش حقوق ها موافقت کرده و برای تایید و تصویب نهایی باید در صحن علنی پارلمان مطرح شود.
خاورم ** 1324
انتهای پیام /*
Contact the editor:
[email protected]
23/01/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]