واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: مشكلات صنعت خودروسازيطرح مساله افزايش كيفيت محصولات صنعتي كشور از سوي رهبر معظم انقلاب و ضرورت مقابله با واردات غيرمنطقي بار ديگر نگاهها را متوجه خودروسازان و برنامههاي آنها براي افزايش كيفيت محصولات داخلي كرد و همچنين اين نكته را گوشزد كردكه چه مسائل و مشكلاتي مانع از موفقيت قابل توجه صنايع كشور در بازارهاي بينالمللي شده است.
سال 1383 اعمال تعرفه 120 درصدي براي واردات خودرو تصويب و از همان ابتدا مقرر شد سالي 20 درصد از تعرفه كاسته شود تا به حد منطقي برسد. اين نرخ در 2 سال اول تا 90درصد كاهش يافت اما پس از آن در حد همين 90 درصد باقي ماند و فقط در بودجه سال 89 بود كه از 90 به 70 درصد كاهش پيدا كرد. ظاهرا خودروسازان هنوز نتوانستهاند كيفيت محصولات خود را به گونهاي افزايش دهند كه امكان كاهش نرخ تعرفه به صورت اصولي فراهم شود.خودروسازان اكنون تعرفه 90 درصدي را حق مسلم خود دانسته و گويي فراموش كرده اند كه از همان ابتدا نيز قرار نبود تعرفهها در آن حد باقي بماند. تاكيد رهبر معظم انقلاب بر كار، تلاش و پيگيري دوچندان و خستگي ناپذير و تكيه بر دانش و علم و ارتقاي كيفيت محصولات داخلي به منظور نيل به يك حركت جهشي در بخش صنعت نيز بيانگر آن است كه انتقاد ايشان از سياستهاي واردات خودرو به معناي آسوده خاطر شدن صنعتگران بويژه خودروسازان و غفلت از بهبود كيفي محصولاتشان نيست.ظاهرا خودروسازان هنوز نتوانستهاند كيفيت محصولات خود را به گونهاي افزايش دهند كه امكان كاهش نرخ تعرفه به صورت اصولي فراهم شودتعرفه در حد بالا حفظ شد، اما خودرو سازان قيمت فروش محصولاتشان رقابتي نشد، به گونهاي كه اگر اكنون تعرفهها به 40 تا 50 درصد كاهش يابد، خودروسازان در مرز ورشكستگي قرار ميگيرند. با وجود غيرقابل انكار بودن پيشرفتهاي چشمگير در صنعت خودروي كشور، قيمت تمام شده خودروهاي ايراني همچنان بالا و كيفيت آنها در مقابل مشابه خارجي كمتر است. از اينرو مصرفكننده ايراني مجبور است هزينهاي حدود دو برابر پرداخت كند، اما خودرويي با مصرف سوخت بيشتر و ايمني كمتر خريداري نمايد و اين روند همواره به زيان ميليونها مصرفكننده يعني مردم كشور است. برخي اظهار ميكنند يك ميليون نفر در بخش قطعهسازي و تعمير و نگهداري خودرو مشغول به كارند و اگر واردات خودرو افزايش يابد، تعداد زيادي از اين افراد بيكار ميشوند در حالي كه واقعيت اين است كه تعميركاران كار خود را انجام ميدهند و خودرو تعمير ميكنند خواه آن خودرو ايراني باشد يا خارجي حتي اگر خودرو خارجي باشد، دستمزد تعمير آن بيشتر و سود تعمير كار نيز بيشتر ميشود.
تعداد زيادي از قطعهسازان هماكنون قطعات مورد نياز خودروسازان و نمايندگيهاي اين شركتها را از چين و ديگر كشورها وارد و به نام شركت خود عرضه ميكنند. در واقع بسياري از قطعات خودروها توليد داخل نيست بلكه وارداتي است كه مهر شركتهاي ايراني روي آن حك شده و ارزش افزوده و اشتغال براي كشور چين و ديگر توليدكنندگان خارجي ايجاد كرده است. اما چرا توليد خودرو در ايران گرانتر است و چرا قطعهسازان بهجاي توليد قطعه در داخل، آنها را از خارج وارد ميكنند؟ پاسخ اين است كه هزينه و مشكلات توليد در ايران زياد است. خودروساز و قطعهساز چيني به آساني ميتواند وام كم بهره از بانك دريافت كند. به عنوان مثال اين شركت 100ميليون دلار وام با بهره 3 تا 5 درصد دريافت ميكند و براي دريافت اين وام هفتخوان رستم را نيز طي نميكند، اما توليد كننده ما بايد با زحمت و هزينه بسيار زياد وام با بهره 20 تا 25 و حتي 30 درصدي دريافت كند كه از اين بابت حداقل حدود 20 تا 25 درصد هزينه توليدكننده ايراني بيشتر ميشود. مجموع هزينه دستمزد يك كارگر چيني از حدود نصف دستمزد كارگران شركتهاي خودروساز ايراني كمتر است. از سوي ديگر كارفرماي چيني با سختگيريهاي وزارت كار مواجه نيست، بنابراين سرمايهگذاران چيني و ديگر كشورها تمايل به سرمايهگذاري در اين كشور دارند و ميليونها شغل براي مردم اين كشور ايجاد ميكنند. اما چرا توليد خودرو در ايران گرانتر است و چرا قطعهسازان بهجاي توليد قطعه در داخل، آنها را از خارج وارد ميكنند؟ پاسخ اين است كه هزينه و مشكلات توليد در ايران زياد است. خودروساز و قطعهساز چيني به آساني ميتواند وام كم بهره از بانك دريافت كنديك مزيت بزرگ و پر اهميت ديگر كه شركتهاي چيني از آن بهره ميبرند، ارزش بالاي دلار و ديگر ارزها در مقابل يوان است به اين معني كه توليدكننده چيني وقتي محصولي را به ارزش 100 ميليون دلار صادر ميكند، از بابت تبديل دلار به يوان منفعت خوبي كسب ميكند و حقوقها به يوان پرداخت ميشود، اما بخش قابلتوجهي از درآمد به دلار است، از اينرو توليدكنندگان بشدت مترصد يافتن بازارهاي جديد و صادرات محصولات خود هستند. در ايران اين معادله معكوس است و توليدكننده اگر 100ميليون دلار صادرات داشته باشد بايد آن را به ريالي تبديل كند كه با فشار دولت قيمت آن پايين نگه داشته شده است بنابراين انگيزه كمي براي صادرات محصول براي توليدكننده ايراني وجود دارد. چنانچه قيمت دلار واقعي بود، صادركننده ايراني با صادرات 100 ميليون دلار، 200 ميليارد تومان سود كسب ميكرد، اما اكنون نصف آن پول را بهدست ميآورد، لذا ثابت نگه داشتن نرخ ارز دشمن توليد و اشتغال است. از سوي ديگر نرخ پايين ارز مشوق واردات به ايران است، يعني واردكننده ميتواند با 100ميليارد تومان، 100 ميليون دلار تهيه و با آن مثلا 2000خودرو وارد كند، اما اگر قيمت دلار واقعي باشد واردكننده با 100ميليون دلار فقط قادر به واردات 1000خودرو خواهد بود. نتيجه اينكه خودروسازان بهجاي اينكه در صدد دورزدن قانون و صرف هزينه براي بياثر كردن قانون باشند، بهتر است در پي اصلاح اصولي و زير بنايي مشكلات باشند و مجلس و دولت را متقاعد به واقعيتر كردن قيمت ارز كنند. چنانچه قيمت دلار 20 تا 30 درصد افزايش يابد، اثرات كاهش 20درصد تعرفه براي واردات خودروهاي خارجي را از بين ميبرد و از سوي ديگر براي توسعه اقتصاد و توليد ملي بسيار مفيد و ثمر بخش خواهد بود.منبع: جام جمتنظيم براي تبيان: عطاالله باباپور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]