واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: چالشهاي صنعت قطعهسازي خودرو
عمدهترين مشكل در بخش توليد قطعات خودرو، ضعف مديريت است كه اين موضوع باعث ميشود قطعهساز، ماشينآلات مستهلك را براي كار خود انتخاب كند.
اگر چه به اين نكته بايد اشاره داشت: اين ضعف مديريتي محدود به صنعت قطعهسازي نيست و در اكثر مشاغل مربوط به صنعت خودروسازي به چشم ميخورد.
ناگفته نماند در اكثر كشورها، ابتدا بحث انتقال تكنولوژي ساخت خودرو مطرح ميشود و سپس در كنار آن صنعت قطعهسازي نيز پيشرفت ميكند.
در اين ميان يكي از مشكلات جديدي كه براي قطعهسازان ايجاد شده، افزايش قيمت مواد اوليه است كه با اين وجود كشورهايي نظير چين كه براي مواد اوليه يارانه ميدهند، ميتوانند محصول ارزانتري را به كشور ارائه دهند و اين باعث استقبال مردم از اقلام چيني ميشود.
در اين زمينه رييس دفتر منطقهاي شمال شرق سايپا يدك مشكل گراني مواد اوليه را براي ادامه فعاليت قطعهسازان خطرناك دانسته و تصريح ميكند: در كنار آثار منفي اين گراني، آثار مثبتي را نظير رقابت بالاي قطعهسازان به دنبال داشته است ولي بايد سعي شود اين رقابت كنترل شود.
در اين ميان يكي ديگر از مشكلات شركتهاي خودروسازي وجود قطعات تقلبي در بازار است. چنانكه به عنوان مثال هم اكنون در بازار، قطعات چيني در بستهبنديهاي مختلف به فروش ميرسد و به دليل زيادبودن پيچ و خمهاي راههاي حقوقي نميتوان پيگيريهاي لازم را براي واردنشدن آن گونه قطعات انجام داد.
در كنار اين مسائل از مهمترين بحرانهاي پيش روي سازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو، قبول نكردن قيمت تمام شده محصولات از طرف خودروسازهاست. اين در حالي است كه افزايش قيمت مواد اوليه، افزايش 20 درصدي حقوق و هزينههاي سربار سالانه و هزينههاي ناشي از افزايش نرخ ارز مشكلات قطعهسازان را افزايش داده است.
در اينجا همچنين بايد به نبود نقدينگي اشاره كرد. چه در اين زمينه پرداخت نكردن به موقع توسط خودروسازان و شرايط نامناسب وام بانكي اين مشكلات را دوچندان كرده است.
در اين خصوص پرداخت جرائم دير كرد تسهيلات بانكي ناشي از پرداخت نكردن طلب به موقع خودروسازان باعث بروز چالشهايي براي قطعهسازان شده است.
به اين نكته بايد اشاره داشت: عليرغم همه مشكلات صنايع قطعهسازي كشور قادر است تمام نيازهاي خودروسازان داخلي را با كيفيت خوب و مناسب تامين كند.
با اين حال به نظر ميرسد باتوجه به مشكلات گفته شده، قطعهسازان در حال تعطيلشدن هستند و اگر فكري جدي به حال آنها نشود بايد صنعت خودروسازي داخلي را كنار گذاشت.
البته به اين نكته بايد توجه داشت: اين بحران فقط مربوط به قطعهسازان ايراني نيست، بلكه يك معضل جهاني است، چنانكه هم اكنون 33 درصد از قطعهسازان آمريكايي در تنگناي افزايش قيمت مواد اوليه قرار گرفتهاند كه در ايران نيز چنين مسائلي وجود دارد. در حال احضر قيمت فولاد بين 40 تا 60 درصد و دستمزدها نيز 20 درصد افزايش يافته است. حتي هزينههاي ترخيص كالا از گمرك نيز 20 درصد افزايش داشته كه در نوع خود بيسابقه است.
گفته ميشود تا وقتي كه سياست تثبيت قيمت خودرو ادامه داشته باشد، خودروساز يا قطعهساز متضرر خواهند شد، در حال حاضر قطعهسازاني كه بيشترين استفاده را از مواد اوليه دارند، بيشترين ضرر را متحمل شدهاند. زيرا قيمت قطعات و مواد اوليه وارداتي نيز افزايش يافته است.
بايد خاطرنشان ساخت البته وزارت صنايع براي تشويق خودروسازان به خريد قطعه از توليدكنندگان داخلي، تعرفه واردات قطعه را بصورت شناور تعيين كرده كه بر اين اساس تعرفه واردات خودروي سواري بصورت فولCKD حدود 64 درصد تعيين شده است.
وقتي قطعات موردنياز براي توليد خودرو بصورت كامل وارد شود، ميزان ساخت داخل 14 درصد محاسبه ميشود كه اين مسئله شامل مونتاژ بدنه، رنگ و مونتاژ نهايي خودرو است.
براساس مقررات صادرات و واردات در صورتيكه ميزان ساخت داخل يك خودرو به رقم 65 درصد نزديك و ميزان واردات قطعه به حدود 25 درصد كاهش يابد، تعرفه واردات كمتر خواهد شد و اين مسئله باعث ترغيب خودروسازان به سمت خريد قطعه از داخل است.
اين در حالي است كه كارشناسان پايين بودن كيفيت قطعات ساخت داخل و رقابتينبودن قيمت آن در مقايسه با قطعات خارجي را دليلي براي گرايش خودروسازان به سمت تامين 70 درصد قطعات موردنياز صنعت خودروسازي از طريق توليد داخل عنوان كرده ومي گويند: سال گذشته يك ميليون و 150 هزار دستگاه خودرو در داخل توليد شد كه اگر قرار بود اين ميزان خودرو از طريق واردات تامين شود بايد 12 ميليارد دلار هزينه ميشد ولي باتوجه به واردات 30 درصدي قطعه موردنياز براي توليد خودرو در سال 86 تنها 6/3 ميليارد دلار هزينه شد.
شنبه 19 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]