واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ - ۰۲:۰۵
برگزاری جلسه بررسی شکایت دستمزد سال 92 کارگران از سوی هیات تخصصی دیوان عدالت و مثبت بودن فضای حاکم بر جلسه، از احتمال صدور رای به نفع جامعه کارگری و ابطال مصوبه دستمزد سال 92 حکایت دارد. به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، پرونده شکایت کارگران در اعتراض به نحوه تعیین دستمزد سال 92، فروردین ماه سال گذشته در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید، آن زمان برخی گروههای کارگری و از جمله شوراهای اسلامی کار استانی در اعتراض به آنچه که "عدم توجه به ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد" خوانده میشد به این نتیجه رسیدند که مطالبات خود را از طریق محاکم قضایی پیگیری کنند و بدین ترتیب به دیوان عدالت شکایت کردند؛ آنها معتقد بودند که در شرایط کنونی اقتصاد، افزایش 25 درصدی دستمزد شایسته جامعه کارگری و متناسب با تورم افسارگسیخته و غیر قابل کنترل نیست از این رو بازگرداندن مابه التفاوت دستمزد را خواستار شدند. به دنبال طرح شکایت کارگران در خصوص مصوبه افزایش 25 درصدی دستمزد سال 92، پرونده جهت رسیدگی به هیات عمومی دیوان عدالت ارسال شد و مدتی بعد هیات عمومی دیوان با پذیرش دادخواست و تبادل لایحه، وزارت کار دولت دهم را در مقام دفاع ملزم به پاسخگویی کرد؛ در حالی که جامعه کارگری بی صبرانه منتظر اعلام رای دیوان عدالت و احقاق حقوق خود بود روند رسیدگی به پرونده و صدور رای با تاخیر چندین ماهه مواجه شد و وزارت کار وقت با این توجیه که کارفرمایان توان پرداخت بیشتر را ندارند جریان پرونده را به دولت یازدهم کشاند. دولت یازدهم اما با وعده حمایت از طبقه کارگر و ترمیم شکاف میان دستمزد و تورم، نگاه جامعه کارگری را به سمت خود معطوف کرد تا اینکه در دی ماه سال گذشته در حالی که کارگران در انتظار تحقق وعده دولت یازدهم روزشماری می کردند، محمد جعفر منتظری - رییس دیوان عدالت - در اظهاراتی نویدبخش از پرداخت مطالبات معوق کارگران به شرط تامین اعتبار دولت خبر داد. حسین حبیبی - دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران - در این زمینه معتقد بود که با توجه به اظهارات امیدوار کننده ریاست محترم دیوان عدالت احتمال به نتیجه رسیدن شکایت کارگران و پرداخت معوقات آنها وجود دارد. به گفته وی طی مذاکراتی که با دولت صورت گرفته در صورت تامین اعتبار، منافع کارگران از سوی دیوان لحاظ خواهد شد و کارگران به مطالبات خود خواهند رسید. به گزارش ایسنا، گمانهزنیها درباره به نتیجه رسیدن پرونده شکایت دستمزد کارگران همچنان ادامه داشت تا اینکه سرانجام روز گذشته هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با دعوت از نمایندگان کارگران و نماینده وزارت کار، دفاعیات طرفین پرونده را مورد استماع قرار داد. در این جلسه نمایندگان کارگران بر ضرورت اجرای ماده 41 قانون کار به ویژه بند 2 آن و افزایش دستمزد مطابق نرخ تورم تاکید داشتند اما نماینده وزارت کار در مقام دفاع معتقد بود که در قانون تکلیف نشده که دستمزد باید مطابق نرخ تورم افزایش پیدا کند بلکه گفته شده دستمزد با توجه به نرخ تورم بالا برود، با این حال علی خدایی - عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران - که به عنوان نماینده کارگران در جلسه حضور داشت از احتمال صدور رای به نفع کارگران و ابطال مصوبه دستمزد سال 92 خبر داد. وی جو عمومی هیات تخصصی دیوان عدالت را مثبت و همسو با شکایت کارگران ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که نظر هیات عمومی دیوان هم نسبت به پرونده شکایت دستمزد کارگران مثبت باشد. به اعتقاد خدایی بیشتر دفاعیات نمایندگان کارگری مورد پذیرش هیات تخصصی دیوان قرار گرفته و احتمال اینکه رای صادره از سوی دیوان به نفع جامعه کارگری باشد دور از انتظار نیست. با توجه به اظهارات مطرح شده درباره ارسال پرونده شکایت کارگران به هیات عمومی دیوان و احتمال تشکیل جلسه هیات عمومی در هفته آینده به احتمال زیاد پرونده شکایت دستمزد کارگران پس از 13 ماه انتظار هفته آینده منجر به صدور رای شود. به گزارش ایسنا، در صورتی که دیوان عدالت اداری در آخرین مرحله رسیدگی به شکایت مزدی کارگران رای به نفع کارگران صادر کند، مصوبه افزایش 25 درصدی دستمزد سال 92 ابطال شده و شش درصد افزایش دستمزد سال 92 اعمال خواهد شد که طبعا افزایش دستمزد سال جاری نیز بیتاثیر از آن نخواهد بود؛ بر این اساس احتمال تامین اعتبار لازم از سوی دولت برای پرداخت معوقات کارگران و رسیدن جامعه کارگری به مطالبات قانونی و مابه تفاوت دستمزد خود دور از ذهن نیست. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]