واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس امور مدیریت عملکرد و بهرهوری
شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی اعلام شد
رئیس امور مدیریت عملکرد و بهرهوری گفت: شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی اعلام شد. این شاخصها برای سنجش میزان موفقیت دستگاهها در تحقق اهداف و وظایف محوله و نیز تکالیف تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی اداری و برنامه اصلاحات نظام اداری مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری تنظیم شده و عملکرد دستگاهها بر این مبنا مورد ارزیابی قرار میگیرد. بخشنامه شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور توسط محمود عسکری آزاد ابلاغ شد. محمد رمضانیان، رییس امور مدیریت عملکرد و بهرهوری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گفت: این شاخصها برای سنجش میزان موفقیت دستگاهها در تحقق اهداف و وظایف محوله و نیز تکالیف تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی اداری و برنامه اصلاحات نظام اداری مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری تنظیم شده و عملکرد دستگاهها بر این مبنا مورد ارزیابی قرار میگیرد. وی با بیان اینکه مجموعه این شاخصها در 6 محور اصلی تنظیم و تدوین شده است، افزود: عناوین نقش و ساختار دولت، دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، مدیریت سرمایه انسانی، فناوریهای مدیریتی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، 6 محور اصلی این شاخص هاست. رییس امور مدیریت عملکرد و بهرهوری با اشاره به عناوین برخی شاخصهای هر محور، اضافه کرد: در موضوع نقش و ساختار دولت، شاخصهایی مانند تهیه برنامه واگذاری تصدیها، تهیه و اجرای برنامه ظرفیتسازی و توانمندسازی بخش غیردولتی برای اجرای تصدیها، واگذاری حداقل 10 درصد از خدمات و واحدهای عملیاتی و انجام اصلاحات در ساختار سازمانی مطابق با ضوابط مصوب در نظر گرفته شده است. رمضانیان ادامه داد: در محور دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری نیز شاخصهایی مانند اولویتبندی خدمات قابل ارایه از طریق الکترونیکی، اطلاعرسانی الکترونیکی در شیوه ارایه خدمات، ارایه فرمهای مورد نیاز برای انجام خدمات از طریق الکترونیکی (تعاملی)، ارایه خدمات به صورت الکترونیکی (تراکنشی)، واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان، الکترونیکی کردن فرایندهای مشترک و مستندسازی و اصلاح تمامی فرایندهای اختصاصی و مشترک مورد عمل در نظر گرفته شده-است. وی اضافه کرد: مدیریت سرمایه انسانی از دیگر محورهایی است که برای ارزیابی آن شاخصهای تدوین برنامه ساماندهی نیروی انسانی، رعایت عدالت استخدامی در فضای رقابتی برای جذب نیروی انسانی، کاهش 25 درصد کارکنان قراردادی مازاد بر سقف تبصره ماده 32 ، کاهش 2 درصد نیروی انسانی با اولویت کارکنان غیرتخصصی، ساماندهی فعالیتهای پشتیبانی در قالب شرکتهای پیمانکاری مشروط به استفاده از کارکنان قراردادی شده شرکتهای خصوصی، اصلاح و بازنگری شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه، رعایت ضوابط و شرایط ارتقای کارکنان در طبقات و رتبه های شغلی، نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی، اجرا و ارزشیابی آموزشی و انتخاب و انتصاب مدیران طراحی شده است. رییس امور مدیریت عملکرد و بهرهوری درباره شاخص های ارزیابی بخش فناوریهای مدیریتی نیز به شاخصهایی مانند محاسبه هزینه تمام شده یا قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات واحدها،اداره حداقل 5 درصد واحدها بر اساس نظام قیمت تمام شده، تدوین استانداردهای ارائه خدمات و تطبیق فضاهای اداری دستگاه با دستورالعمل ماده 39 ق.م.خ.ک اشاره کرد. رمضانیان گفت: برای موضوع صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری هم شاخص هایی مانند سنجش میزان سلامت و فساد اداری بر اساس شاخصهای مربوط، اجرای تکالیف قانونی سلامت اداری، اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، نحوه اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه، میزان ارتقای سلامت و کاهش فساد اداری در دستگاه، میزان ارتقای رضایت مردم، رسیدگی به شکایات مردمی در بستر سامد و استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز بهره گرفته شده است. وی افزود: همچنین برای ارزیابی بحث استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد شاخص هایی مانند انجام ارزیابی عملکرد دستگاه (با در نظر گرفتن سازمانها، موسسات و شرکتهای وابسته و واحدهای استانی)، تهیه و تدوین گزارش تحلیلی و آسیبشناسی و ارائه گزارش خودارزیابی و اجرای دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان پیش بینی شده است. رییس امور مدیریت عملکرد و بهرهوری اظهار امیدواری کرد: با توجه به تاکید مصوبه یکصد و شصت و دومین جلسه شورای عالی اداری مبنی بر ارائه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در فواصل زمانی 4 ماهه (در سال 1393)، برنامه-ریزی لازم از هم اکنون توسط دستگاههای اجرایی انجام شود، تا زمینه برای ارزیابی عملکرد برنامهها و ارائه گزارش مربوط در قالب ماده 82 قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم شود. به گفته وی وجه تمایز شاخصهای ابلاغ شده در مقایسه با سالهای قبل، رصد کامل اجرای سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری توسط این شاخصهاست که در قالب برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری به تصویب شورای عالی اداری رسیده و امیدواریم تمام دستاندرکاران اجرایی کشور با اهتمام جدی به این برنامهها، زمینه تحقق کامل این سیاستها را فراهم کنند. دسترسی به بخشنامه، شاخصها و دستورالعملهای پیوست آن از طریق نشانی زیر امکان پذیر است. انتهای پیام/ب
93/01/19 - 16:56
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]