تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870588762
از نظر وزير اقتصاد چه کساني بايد از دريافت يارانه انصراف دهند؟
واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: از نظر وزير اقتصاد چه کساني بايد از دريافت يارانه انصراف دهند؟
وزير اقتصاد از مردم در خواست کرد که اگر يارانه نقدي ده درصد از هزينه آنها مي شود از دريافت آن انصراف دهند.
به گزارش آريا،علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي شب گذشته در برنامه گفتگوي ويژه خبر گفت : نسبت مجموع يارانه هايي که به صورت مستقيم يا غير مستقيم پرداخت مي شود به کل توليد ناخالص ملي حدود 30 درصد است.
طيب نيا افزود : بر اساس قانون هدفمند کردن يارانه ها بهاي حامل هاي انرژي بايد 90 درصد قيمت اين حامل ها در منطقه خليج فارس باشد که در سال 89 اين اختلاف 30 سنت و بر اساس نرخ برابري ارز 300 تومان بود.
وي اضافه کرد : اکنون اين شکاف قيمت به 43 سنت و معادل ريالي 1092 تومان افزايش يافته است که زمينه قاچاق سوخت را فراهم مي کند.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت : شکاف قيمت بر اساس دلار، 46 درصد و بر اساس ريال 264 درصد افزايش يافته است.
طيب نيا افزود : البته با توجه به شرايط ويژه اقتصادي ايران هرگز نبايد در پي شوک درماني باشيم و بر اين اساس در کوتاه مدت به سمت قيمت هاي هدف حرکت نمي کنيم.
وي گفت : دولت تصميم گرفته است در دوره پنج تا هفت سال به صورت تدريجي و بر اساس شرايط روز کشور به سمت قيمت هاي هدف حامل هاي انرژي حرکت کند.
وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه کرد : بر اساس قانون هدفمند کردن يارانه ها 50 درصد درآمد حاصل از اجراي اين قانون بايد به صورت نقدي و غير نقدي به مردم پرداخت شود اما در عمل بسيار بيشتر از اين پرداخت شد.
وي گفت : در سال 92 ماهانه سه هزار و پانصد ميليارد تومان که معادل 42 هزار ميليارد تومان در سال است يارانه نقدي پرداخت شد درحالي که در آمد حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي، تنها 28 هزار ميليارد تومان بود.
طيب نيا افزود : قانون گذار در قانون بودجه سال 92 در يک رديف 11 هزار و 200 ميليارد تومان از محل درآمدهاي عمومي را براي جبران کسري يارانه نقدي اختصاص داده بود اما دولت مجبور بود 14 هزار ميليارد تومان ديگر نيز از بودجه عمومي دولت براي آن اختصاص دهد.
وي گفت : در سال 91 کل اعتبارات عمراني دولت 13 هزار ميليارد تومان بود در حالي که در سال 92 حدود 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شدکه اگر بخشي از آن در بخش توليد يا بهداشت و درمان هزينه مي شد ، اقتصاد از وضع رکود خارج و تغيير معناداري در کيفيت زندگي مردم ايجاد مي شد.
طيب نيا افزود : در سال 92 قيمت تمام شده توليد يک کيلو وات ساعت برق، 68 تومان بود در حالي که برق 43 تومان به مردم فروخته شد و اکنون وزارت نيرو 20 هزار ميليارد تومان بدهي به پيمانکاران و نيروگاهها دارد.
وي اضافه کرد: اين مسئله موجب شده است سرمايه گذاري در صنعت برق کاهش يابد.
طيب نيا گفت : نسبت يارانه هايي که به صورت بي هدف ، ناعادلانه و ناکارآمد پرداخت مي شود و توليد را با مشکل روبه رو کرده به بودجه عمومي دولت در سال گذشته 217 درصد بوده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه کرد : بودجه پرداخت نقدي يارانه ها 20 برابر بودجه عمراني دولت بوده است.
وي با بيان اينکه تورم 45 درصدي سال 92 در پايان اين سال به زير 20 درصد کاهش يافت گفت : دولت در مقابله با تورم و رکود اقتصادي موفق بوده است اما شرايط بيروني آماده حل و فصل مشکل به صورت سريع نيست .
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: با توجه به شرايط محيطي حاکم بر اقتصاد ايران ، دولت تدبيرهايي را در نظر گرفته که افزايش تدريجي بهاي حامل هاي انرژي به گونه اي که آثار منفي بر تورم و رکود اقتصادي نداشته باشد ، از جمله آنهاست.
طيب نيا گفت : در سال 89 بهاي گاز خانگي 430 درصد افزايش يافت که در اين مرحله قيمت گاز 25 درصد افزايش مي يابد.
به گفته وزير اقتصاد شيب افزايش بقيه حامل هاي انرژي نيز که تاکنون بهاي قطعي آنها نامشخص است بسيار ملايم خواهد بود.
طيب نيا افزود : قانون بودجه سال 93 به دولت اجازه مي دهد قيمت هاي حامل هاي انرژي را به حدي افزايش دهد که 20 هزار ميليارد تومان درآمد جديد براي دولت ايجاد شود اما آن چيزي که در برنامه کاري دولت است کسب يک سوم اين مبلغ است.
وي با بيان اينکه تمرکز بر پرداخت هاي نقدي به نيازمندان واقعي از تدابير ديگر دولت است گفت : يکي از شاخص هاي درآمد افراد دارايي هاي آنها از جمله داشتن ملک و محل زندگي آنهاست که جمع آوري و بررسي همه اين اطلاعات براي دولت موضوع پيچيده اي است.
طيب نيا افزود : به اين علت راهکارهايي براي آگاهي از درآمد مردم در نظر گرفته شده که نخستين آن انصراف و پر نکردن فرم نام نويسي براي دريافت يارانه است.
وي در عين حال گفت : نام نويسي نکردن به معناي نيازمند نبودن نيست بلکه افرادي ممکن است نيازمند باشند اما با روحيه ايثارگري از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند.
وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه کرد : دولت در مرحله بعد با پردازش اطلاعات افرادي که براي دريافت يارانه نام نويسي کرده اند درباره پرداخت يارانه به آنها تصميم مي گيرد.
وي با تاکيد بر اينکه دولت به هيچ وجه در پي قطع يارانه نقدي افراد کم درآمد و طبقات متوسط جامعه نيست گفت : دولت امکانات لازم را براي شناسايي بخش پردرآمد جامعه دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره چگونگي هزينه درآمد حاصل از اجراي مرحله دوم هدفمند کردن يارانه ها افزود : اولويت دولت بهبود وضع سلامت و بهداشت جامعه است.
وي گفت : دولت مي خواهد بيمه پايه درمان را گسترش و خدمات و کيفيت بيمارستان ها را افزايش دهد.
طيب نيا اضافه کرد : دولت تلاش مي کند بيماران، تنها 10 درصد هزينه بستري شدن در بيمارستان ها را بپردازند .
وي، حفظ محيط زيست و بهبود حمل و نقل عمومي را از ديگر اولويت هاي دولت خواند و افزود : بسته اي از سياست هاي پولي ، مالي و ارزي براي کنترل تورم و تقويت بخش توليد تهيه شده است.
وزير امور اقتصاد و دارايي اضافه کرد : ايجاد امنيت غذايي و حمايت بيشتر از افرادي که تحت تکفل کميته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزيستي هستند از مسائلي است که دولت در سال 93 به آن مي پردازد.
سه شنبه, 19 فروردين 1393 ساعت 13:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[مشاهده در: www.akharinnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها