واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ فروردين ۱۳۹۳ (۱۲:۱۴ب.ظ)
بانک جهاني: اقتصادهاي شرق آسيا با سرعتي پايدار در سال 2014 رشد خواهند کرد انتظار مي رود اصلاحات ساختاري کليدي در اقتصادهاي شرق آسيا موجب رشد پايدار اقتصاد اين کشورها شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج به نقل از بانک جهاني، رشد حدود 7.1 درصدي براي اقتصادهاي شرق آسيا در سال 2014 پيش بيني مي شود.
بانک جهاني طي گزارشي اعلام کرده است: کشورهاي در حال توسعه در منطقه شرق آسيا و اقيانوسيه با به اجرا گذاشتن برخي سياست هاي اقتصادي از قبيل تقويت اقتصاد با درآمد بالا و پاسخ بازار به نيازهاي مردم و به روز رساني اقتصادي رشد پايداري را در سال جاري تجربه خواهند کرد.
کشورهاي در حال توسعه شرق آسيا رشد 7.1 درصدي را در سال جاري خواهند داشت که نسبت به سال 2013 تغيير زيادي ندارد.
در نتيجه رشد پيش بيني شده، با وجود کاهش نرخ رشد متوسط 0.8 درصدي از سال 2009 تا 2013، شرق آسيا همچنان سريع ترين رشد اقتصادي را در جهان تجربه مي کند..
پيش بيني مي شود چين در سال جاري رشد 7.6 درصدي را تجربه کند که نسبت به سال قبل 0.1 درصد کاهش خواهد داشت. بقيه اقتصادهاي در حال رشد منطقه حدود 0.5 درصد رشد خواهند داشت.
الکس تروتسن بورگ، يکي از مقامات عالي رتبه بانک جهاني مي گويد: شرق آسيا و اقيانوس آرام به عنوان موتور اصلي رشد در اقتصاد جهان در طول بحران مالي جهاني خدمت کرده است.
وي توضيح مي دهد: رشد جهاني قوي تر کشورهاي منطقه در سال جاري به تطبيق اقتصاد اين کشورها با شرايط نامساعد مالي جهاني کمک خواهد کرد.
اقتصاد کشورهايي مانند اندونزي و تايلند در جنوب شرق آسيا، ، با شرايط مالي جهاني سخت تر و سطح بالاتري از بدهي خانوار مواجه هستند.
رشد اقتصادي مالزي با سرعت بيشتري در سال 2014 رشد خواهد کرد و به 4.9 درصد مي رسد و صادرات آن افزايش خواهد يافت.
بر اساس پيش بيني بانک جهاني رشد اقتصادي در فيليپين به 6.6 درصد مي رسد، اما قسمتي از سود حاصل از رشد اقتصادي بايد صرف بازسازي اثرات بلاياي طبيعي در سال 2013 در اين کشور شود.
براي اقتصادهاي کوچکتر اين منطقه نيز رشد پايداري پيش بيني مي شود اما اين کشورها با مشکلاتي مانند افزايش نرخ بهره پولي مواجه هستند.
در کامبوج، اصلاحات تازه اي بعد از انتخابات انتظار مي رود که به ايجاد ثبات در رشد 7.2 درصد در سال جاري خواهد انجاميد، اما اين کشور نيز با مشکل بي ثباتي بازار کار مواجه است.
پيشرفت مداوم در اصلاحات ساختاري نيز کمک خواهد کرد که ميانمار رشد 7.8 درصدي را تجربه کند.
براي ويتنام نيز با پيشرفت محدود در اصلاحات ساختاري بانکي و ساير بخش ها، رشد 5.5 درصدي پيش بيني مي شود.
در پايان بايد خاطر نشان کرد، بسياري از جزاير اقيانوس آرام و جزاير تيمور وابسته به کمک ها و پول هاي ارسالي از کشورهاي پيشرفته باقي مي ماند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]